يعقد البرلمان الجزائري بغرفتيه أولى اجتماعاته، مساء اليوم الخميس 4 أبريل، بمقر مجلس الأمة ( الغرفة العليا للبرلمان) وذلك عقب تثبيت المجلس الدستوري، أمس الأربعاء، حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، بعد يوم واحد من استلامه خطاب الاستقالة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وكشف مصدر من مجلس الأمة، حسب موقع "كل شيء عن الجزائر" الذي أورد الخبر، أن عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، سيجتمع مع معاذ بوشارب، رئيس رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني، مساء اليوم، طبقا لنص المادة 100 من القانون العضوي رقم 16-12 المحدد لتنظيم المجلسين وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، والتي تنص على أنه "يرأس البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، رئيس مجلس الأمة في الحالات المنصوص عليها في المادة 102 من الدستور". وتضبط القواعد الأخرى لسير البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، في نظام داخلي تقترحه لجنة مكونة من مكتبي الغرفتين يرأسها أكبر الأعضاء سنًا، ويصادق عليه البرلمان بغرفتيه المجتمعين معًا في بداية جلساته. وينتظر أن يتولى بناءً على المادة 102 من الدستور رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، غير أن بن صالح يواجه انتقادات حادة ورفضًا من طرف الشارع، الذي يرفض ترأسه للمرحلة الانتقالية. وتنص المادة 102 على أنه في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبًا. وتنص مقتضيات ذات المادة من الدستور على تولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة البلاد لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. وكان بوتفليقة قد أعلن مساء الثلاثاء 2 أبريل، استقالته قبل 26 يومًا من انتهاء عهدته تحت ضغط الحراك الشعبي السلمي، والرسالة العسكرية التي وجهتها قيادة أركان الجيش له والقاضية بضرورة التنحي الفوري دون إبطاء أو تأجيل.
