أفادت مصادر قضائية أن رئيسين سابقين لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمكناس ومستخدم بنفس الغرفة متهمين بتبديد أموال عمومية٬ قد تم وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن (عين قادوس) بفاس. وأضافت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس كان قد استمع إلى المتهمين وقرر متابعتهم في حالة اعتقال٬ مشيرة إلى أن شخصا رابعا يتابع في حالة سراح ضمن نفس الملف.
وقد تقرر عقد جلسة للنظر في هذه القضية يوم 15 يناير المقبل.
وأوضحت ذات المصادر أن المتهمين يتابعون في هذا الملف بتهم تتعلق "بتبديد أموال عمومية صرفت في السفريات والاستقبالات والهدايا والإكراميات".
وكانت الشرطة القضائية بمكناس قد استمعت في وقت سابق إلى 16 شخصا في إطار هذه القضية قبل أن تقرر تقديم الرئيسين السابقين لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمكناس ومستخدمين آخرين إلى العدالة.