قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة التصعيد من احتجاجاتها ضد الحكومة وقررت تمديد للإضراب الوطني للأسبوع الثالث على التوالي، ابتداء من اليوم الاثنين، مصحوبا بأشكال احتجاجية موازية، تعبيرا عن رفضهم للتعاطي الحكومي مع ملفهم. وتدخل احتجاجات أساتذة التعاقد أسبوعها الثالث على التوالي، فيما رفضت التنسيقيات والنقابات التعليمية جميع المقترحات الحكومية، مطالبة بترسيم أساتذة التعاقد أسوة بباقي أساتذة الوزارة. فيما أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، في بلاغ جديد أنها "لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة"، مشيرة إلى أنها ستقوم أيضا " بتطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر ".