أوضحت هيأة دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، أن التقرير الذي أعده فريق العمل الأممي يفتقر للمهنية والموضوعية، وان تقريره استشاري لا يعمل به، بل انه مرفوض ووجب الطعن فيه أمام الهيئات الاممية. وأضافت هيأة الدفاع عن الضحايا في ندوة صحافية بمقر نادي المحامين بالرباط أمس الاثنين، ان التقرير الاستشاري لفريق العمل حول الاعتقال التعسفي، تقرير أنجز تحت الطلب، واستند إلى رأي أحادي بعد أن تعمد إقصاء وجهة نظر الضحايا ودفاعهن، رغم أن الضحايا، وهن نساء، تعرضن لأبشع أنواع الاستغلال الجنسي. وأكدت هيئة الدفاع عن الضحايا أن التقرير لم يبن على معطيات دقيقة وواضحة ومتكاملة، وإنما اعتمد على معلومات تم استيقاؤها من قنوات شخصية، لبعض من تخصصوا في تسريب الأخبار المسيئة للوطن، مدعين أن ملف المتهم توفيق بوعشرين ملف سياسي يتعلق بحرية الرأي والتعبير، والواقع أن الملف جنائي يتضمن وقائع تندرج تحت طائلة الأفعال التي يعاقب عليها القانون. وسبق للنيابة العامة أن أعلنت منذ اعتقال توفيق بوعشرين في فبراير الماضي في ثلاث بلاغات متتالية، أن القضية تتعلق باعتداءات جنسية واستغلال لعدد من الضحايا، ولا علاقة للاعتقال بحرية الرأي وما ينشره في جريدته أخبار اليوم.