أكدت هيأة دفاع عن ضحايا بوعشرين، مساء الاثنين، في الندوة التي احتضنها نادي المحامين بمدينة الرباط، أن التقرير الذي أعده فريق العمل الأممي «يفتقر للمهنية والموضوعية». كما وصفت هيأة الدفاع التقرير الاستشاري لفريق العمل حول الاعتقال التعسفي، بأنه «تقرير أنجز تخت الطلب، واستند إلى رأي أحادي بعد أن تعمد إقصاء وجهة نظر الضحايا ودفاعهم»، رغم أن الضحايا، وهم نساء، تعرضن لأبشع أنواع الاستغلال. واكدت هيئة الدفاع عن ضحايا بوعشرين أن التقرير الذي جانب الحقيقة، «لم يبن على معطيات دقيقة وواضحة ومتكاملة»، وإنما «اعتمد على معلومات تم استيقاؤها من قنوات شخصية، لبعض من تخصصوا في تسريب الأخبار المسيئة عن الوطن»، مدعين أن ملف المتهم توفيق بوعشرين «ملف سياسي يتعلق بحرية الرأي والتعبير»، و«الواقع أن الملف جنائي يتضمن وقائع تندرج تحت طائلة الأفعال التي يعاقب عليها القانو». المحامي عبد الفتاح زهراش اعتبر أن «تقرير فريق العمل مخالف لحقيقة الوقائع»، لأن من تكلفوا بإعداده «لم يستمعوا لكل أطراف القضية»، وتعمدوا «إقصاء الضحايا ودفاعهم»، مؤكدا أن تقرير فريق العمل الأممي شابته «العديد من الخروقات والنواقص التي لا يمكن السكوت»، بحسب المحامي ذاته، الذي اعتبر أن محاكمة المتهم توفيق بوعشرين توفرت فيها، وعلى امتداد ما يفوق 94 جلسة التي استغرقتها خلال المرحلة الابتدائية، جميع شروط المحاكمة العادلة»، وهذا ما شهدت به جميع الأطراف التي واكبت هذه المحاكمة، خاصة الأطراف التي تحلت بالموضوعية.