لا ننتبه كثيرا إلى تقارير المنظمات الدولية، إذ ينبغي قراءة ما وراء مضمونها، والبحث عما تسميه مصادر مهمة من البلد المعني، وفي المغرب تبين أن الهجوم الذي تشنه منظمات دولية وفرق عمل وبحث متخصصة مصدره مغاربة من بني جلدتنا، ويمكن الانتباه إلى التقرير الأخير، الذي تضمن الرأي الاستشاري لفريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة بخصوص توفيق بوعشرين المسجون على ذمة قضايا تتعلق بالاتجار في بالبشر، أنه تضمن الكثير من الكلام الذي يروجه بعض "تريتورات" حقوق الإنسان ومتعهدي حفلات الاحتجاج والتساقط في الشارع. ما قاله الفريق عن اعتقال توفيق بوعشرين، لم يخرج البتة عما يروجه مناضلون متساقطون على درب خيانة الوطن، ولا يهمهم بتاتا الوصول إلى الحقيقة، وما ورد في الرأي الاستشاري مأخوذ حرفيا من أحاديث وبيانات ما يسمى بالحقوقيين، الذين رأوا في القضية وجها واحدا والنصف الفارغ من الكأس ولم يسمعوا بتاتا لأنين الضحايا. ويمكن تحديدا فك شيفرة التقرير لنرى بوضوح كلمة هنا لخديجة الرياضي وكلمة هناك للمعطي منجيب. وهم من المتخصصين في تشويه صورة المغرب، وانبروا للدفاع عن بوعشرين لأن لديه صحيفة ومواقع رقمية، بينما تخلوا عن الضحايا لأنهم لا يملكون شيئا. والحق يقال فإن خديجة الرياضي واضحة في مسعاها، وهي كثيرة الأسفار إلى الخارج للدفاع عن القضايا الخاسرة وتشويه صورة المغرب وبيع البيانات المغرضة للمنظمات الدولية، وازداد سعارها لما طالب الاتحاد الأوروبي بالتحقيق في سرقة الدعم الذي قدمه للتنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان، لما كانت الرياضي رئيسة لها، وتبين أن المناضلة الحقوقية تقف خلف اختلاسات فظيعة للأموال الواردة من الاتحاد الأوروبي. أما المعطي منجيب، المؤرخ الذي لم يكتب ورقة واحدة في التاريخ، فهو يعيش دون تاريخ بعد أن فقد البوصلة، وتمت متابعته بتهم تتعلق بالتآمر واختلاس أموال الدعم والتهرب الضريبي، بعد أن أسس شركة وأوهم الأوروبيين أنها جمعية وجلب الملايين التي وضعها في حسابات تعود لزوجته وشقيقته ولم يصرح بها لدى الجهات المعنية سواء إدارة الضرائب أو الأمانة العامة للحكومة. شخصيتان من عالم الارتزاق تعتبر من أهم مصادر المنظمات الدولية ومن بينها فريق العمل حول الاعتقال التعسفي، وفي هذا السياق ينبغي أن نفهم خلاصات التقارير الموجهة ضد المغرب.