الجزائر..إضراب عام في قطاع التعليم احتجاجا على تجاهل مطالب الاساتذة

أعلنت خمس نقابات بقطاع التربية الوطنية بالجزائر، منضوية تحت لواء تكتل نقابي، أمس الخميس، عن خوض إضراب، يومي 26 و27 فبراير الجاري، احتجاجا على تجاهل الوزارة الوصية لمطالبها الاجتماعية والمهنية.
وأكدت كل من النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سنابسات)، والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية (كنابست)، والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين (ساتيف)، ومجلس أساتذة الثانويات الجزائرية (كلا)، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (أنباف)، خلال اجتماع عقدته بالجزائر العاصمة، أنها "اتخذت قرار خوض إضراب لمدة يومين، في 26 و27 فبراير، متبوعا باعتصامات جهوية أمام مقرات مديريات التربية، يوم 27 فبراير".
وصرح مصدر نقابي للصحافة، بأن هذه الاعتصامات ستنظم بغلزان والبليدة وباتنة والأغواط.
وكان التكتل النقابي قد عبر، الأسبوع الماضي، عن "استغرابه" إزاء مضمون المحاضر المتعلقة بالنقاشات التي جرت، في منتصف يناير الماضي، مع ممثلي وزارة التربية الوطنية.
وعبر بعض أعضاء التكتل النقابي عن تنديدهم لكون "هذه المحاضر لا تعكس النقاشات التي أجريناها مع ممثلي الوزارة".
وقالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، في ردها على التكتل، إن "مشروع محضر اللقاءات الثنائية مع النقابات التابعة لقطاع التربية تم إرساله لجميع النقابات، ومنها تلك التي دعت إلى الإضراب، يوم 21 يناير الماضي، أي التكتل النقابي".
ويبدو أن الصراع بين الطرفين ليس في طريقه إلى الحل، حيث أوضحت وزيرة التربية الوطنية للنقابات أن بعض مطالبها من اختصاصات وصلاحيات الحكومة، وخاصة ملف التقاعد النسبي، والزيادة في الأجور.
وتتعلق مطالب التكتل النقابي، على الخصوص، ب"القانون الأساسي لأسلاك التربية، وبتطبيق قانون التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، والإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر من قانون المالية لسنة 2015، واستحداث منحة خاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين".