أصدرت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء أمس الأربعاء قرارا يقضي بالحبس النافذ لمدة عشرة أشهر وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، في حق نائب رئيس جماعة الساحل أولاد احريز التابع لإقليم برشيد، و ذلك بعد إدانته بتهمة تسلم رشوة. و تعود تفاصيل النازلة إلى أواخر شهر دجنبر الماضي حين اعتقلت العناصر الدركية ب 2 مارس بالبيضاء النائب الثالث لرئيس جماعة الساحل أولاد احريز بعد ضبطه متلبسا بتسلم رشوة. وجاء التوقيف بعد أن اتصل أحد المواطنين بالرقم الأخضر ليشعره بأنه على موعد مع عضو من المجلس الجماعي للساحل أولاد احريز بإقليم برشيد من أجل تسليمه مبلغ 2000 درهم المتفق عليه، مقابل الحصول على شهادة إدارية و بعد الاتفاق مع العناصر الدركية تمت الإطاحة به.