متابعات : في الملتقى الوطني الرابع للصحافة بصفرو

نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 12 – 04 – 2013
بوشعيب أوعبي : يستحيل الحديث عن «الربيع الديمقراطي» وقوانين الصحافة لم تشملها المراجعة بلال التليدي : الإعلام المغربي محكوم بالارتهان إلى الأجهزة ولوبيات الضغط محمد رامي: العمل الصحفي ببلادنا يجعلنا نحس وكأننا نسير فوق حقل ألغام
مكتب فاس : عزيز باكوش / حسن عاطش
احتضن فضاء الموصل السياحي سيدي خيار بإقليم صفرو ، أيام 5-6-7 أبريل الجاري ، فعاليات الملتقى الوطني الرابع للصحافة تحت شعار «الصحافة الوطنية دعامة أساسية لتنوير وتطوير المجتمع»، وتكللت الطبعة الرابعة بنجاح متميز بشهادة أكثر من 50 صحفيا ومنتسبا لحقل الإعلام كل من زاوية نظره واهتماماته وما ينتظره من هذا التجمع الإعلامي السنوي . ولعل أهم ما لفت نظر المشاركين من مختلف الأجناس الصحفية العروض التأطيرية والتكوينية الثلاث :الأول من تأطير الأستاذ الجامعي : بوشعيب أوعبي عضو الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري وأستاذ التعليم العالي تخصص العلوم السياسية حول موضوع : الإعلام والديمقراطية « ، والثاني من تأطير الصحفي : بلال التليدي صحفي مهني وعضو بهيئة تحرير جريدة التجديد، حول موضوع : الإعلام وتحولات مابعد الربيع العربي. أما العرض الثالث فكان حول موضوع : « الحماية القانونية للصحفي » من تأطير محمد رامي صحفي مهني ورئيس القسم الاجتماعي بجريدة الاتحاد الاشتراكي.
شكلت إقامة الموصل السياحي على مدى ثلاثة أيام قبلة لأزيد من 60 مشاركا ومشاركة في أشغال الملتقى الوطني الرابع الذي يعد تقليدا سنويا تلتقي فيه الفعاليات الإعلامية من مختلف المنابر ، مكتوبة ومسموعة ومرئية، ومن عدد من المدن المغربية، لتدارس المواضيع المرتبطة بالإعلام ودور الإعلام في تحريك عجلة التنمية بكل تجلياتها الاقتصادية والثقافية والفكرية والاجتماعية والرياضية، حيث تميزت هذه النسخة بالعديد من المواصفات الجادة والفاعلة حول قضايا تهم إشكالات الممارسة الصحافية وما يؤرق الصحافيين، سواء على المستوى الجهوي أوالوطني.
الجلسة الافتتاحية للملتقى ترأسها السيد محمد زوكار عامل اقليم صفرو بمعية رئيس جماعة كندر سيدي خيار لحسن بوغانيم. وبعد أن رحب بجميع الضيوف من الصحافيين والمثقفين وأهل الفكر الذين حضروا لإغناء النقاش حول موضوع الصحافة، معتبرا أن موضوع الدورة الرابعة «الصحافة الوطنية دعامة أساسية لتنوير وتطوير المجتمع» و الذي تم اختياره كمحور لهذا اللقاء، يعد استمرارا ومكملا للمواضيع التي تمت دراستها خلال الملتقيات السابقة. فهو موضوع يستأثر باهتمام جميع المواطنين، باعتبار أن للصحافة أهدافا عديدة تتمثل في الإخبار والإعلام والشرح وتنوير المجتمع، وتزويده بالحقائق بكل مصداقية وتجرد. مضيفا أن الصحافة هي مرآة الشعب، تعكس آماله وتطلعاته. فهي منبر استراتيجي في التنوير والتثقيف، وتساهم في بناء مجتمع ديمقراطي، منفتح وتكرس قيم المواطنة وحقوق الإنسان، كما يتجسد دورها في ممارسة الرسالة النبيلة المتمثلة في نقل المعلومة وضمان الحق في الخبر. وفي المقابل، يتحتم عليها احترام مجموعة من الضوابط القانونية والقيم المجتمعية والثوابت الوطنية، معتبرا أن الصحافة بصفة عامة، الوطنية منها والجهوية أو المحلية، المسموعة منها أو المكتوبة، لا تقتصر فقط على صناعة الخبر، وإنما تقوم بتنمية الوعي الحقوقي والتنموي لدى الفرد. فهي أداة فعالة، إذا تم حسن استعمالها، للتعبير عن انشغالات وتطلعات المواطنين.
و أضاف السيد العامل في كلمته أن النقاش الذي يقترحه نادي صفرو للصحافة له أهمية قصوى، حيث سيساهم في تبادل الآراء حول هذا الموضوع انطلاقا من أخلاقيات المهنة، ودور الصحافة في خدمة القضايا الوطنية وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية. فهي أصبحت تشكل الوسيلة الإعلامية والثقافية الأوسع انتشارا وتنوعا، وتأثيرا في الناس، على اختلاف شرائحهم، مما يساهم في مواكبة مختلف التحولات المجتمعية وفي تطوير المجتمع. ولن يحصل هذا إلا بتظافر الجهود بين جميع الفاعلين من المجتمع المدني والقطاع الخاص ، مع ضرورة إشراك المواطنين بمختلف شرائحهم.
وفي الختام شكر أعضاء نادي صفرو للصحافة على الحفاظ على استمرارية هذه التظاهرة السنوية، ونوه أيضا بالصحافيين المحليين والجهويين والوطنيين على مدى حرصهم على مواكبة جميع الأنشطة التي تقام على صعيد تراب الإقليم، متمنيا أن تكلل أشغال هذا اللقاء بالتوفيق والنجاح وأن تنبثق عنه أفكار تساهم في دعم الصحافة من أجل التنمية وخدمة المجتمع.
بدوره نوه رئيس جماعة كندر سيدي خيار بدقة تنظيم الملتقى الوطني الرابع للصحافة الذي أكيد أنه يساهم الى حد ما في تقريب وجهات النظر بين بعض الفاعلين في الحقل الإعلامي من خلال طرح ومناقشة القضايا الجوهرية المرتبطة بالدور الذي يمكن أن يلعبه الجسم الصحافي بمختلف تلاوينه واتجاهاته في تسليط الضوء على القضايا الراهنة والتحديات الكبرى المطروحة على بلادنا بصفة عامة من أجل استغلال الظرفية والمناخ السياسي لتكريس هذا الدور الذي يفرض لا محالة على مكونات الجسم الصحافي التعامل معه بمنطق الواقعية والحياد، لتنوير الرأي العام المحلي والوطني.. كما رحب بكل الحاضرين والمشاركين، ونوه بمجهودات المكتب المسير لنادي الصحافة بصفرو على عمله الإيجابي والهادف لخدمة هذه المنطقة واختيار الجوهرة السياحية لسيدي خيار.
من جانبه أكد نوفل المرس رئيس نادي الصحافة بصفرو في كلمته الترحيبية، على دور الإعلام في خدمة قضايا المواطنين عموما وإعطاء الإشعاع اللازم لمدينةصفرو والإقليم على وجه الخصوص، متمنيا لكل المشاركين في الملتقى الرابع مقاما طيبا بهذا المرفق المتميز شاكرا المسؤولين عنه على ما بذلوه ويبذلونه من مجهودات لإقامة مريحة لكل الصحافيين المشاركين في هذه الدورة.
الإعلام و الديمقراطية
بوشعيب أوعبي، أستاذ القانون بكلية الشريعة جامعة القرويين بفاس علق قائلا خلال مداخلته أنه «.. لا يعقل تنظيم ثلاث سلط، وترك السلطة الرابعة إلى حين .. »، داعيا الصحافيين إلى هيكلة مهنة المتاعب، والحكومة المغربية إلى دعم كل الجرائد الوطنية بدون استثناء وعلى رأسها الصحافة الحزبية، لأنها حسب المتحدث تقوم بدور التثقيف والتنوير والتحسيس، باعتبار أن الصحافة لا يمكن أن تساهم في الانتقال الديمقراطي إذا لم يتم تسهيل الوصول إلى المعلومة، حيث أعاد إلى الأذهان دور الإعلام في استقلال المغرب، والتطور الذي عرفه هذا المجال إلى اليوم من خلال كذلك النصوص القانونية (قانون الصحافة والنشر وقانون الصحفي المهني وغيرها من القوانين) والتعديلات التي عرفتها تلك النصوص من خلال العمل الذي قام ويقوم به المهنيون، مؤكدا على ضرورة ترك المجال للمهنيين ليغيروا ويساهموا ويضعوا القوانين الخاصة بهم، لأنهم أولى بذلك.
وشكك أوعبي في التصنيفات التي تعتمدها بعض المنظمات الدولية حول المغرب والتي لا تراعي الخصوصيات، لأن معايير الدانمارك ليست هي معايير اثيوبيا، يقول المحاضر، مبرزا درجة ذكاء الصحافيين المغاربة عن غيرهم، مشيرا إلى أنه لا بد من استحضار التحول الذي يعرفه الإعلام نحو الانتقال من المكتوب إلى الرقمي، قائلا « لا يخيفنا ظهور وسائل إعلام جديدة، بل ينبغي تضافر الجهود«، مبرزا أن الصحافة اليوم محتاجة إلى مدونة سلوك، قائلا «عدد من الصحف اليوم غلب عليها المال حتى قلّت الصحف الجادة»، مشددا على أن سلوكيات المهنة من الأمور التي يجب التفكير فيها، موضحا أنه لم يحدث أن وقع في العالم أن مدونة سلوك تضعها جهات عليا، الصحفيون هم الذين يعدونها، مضيفا أن السلط الثلاث لا يجب أن تتحكم في السلطة الرابعة، بل لها سيادة نفسها لكن في إطار القانون، مضيفا، أن الإعلام كسلطة رابعة يجب أن يكون مستقلا حرا وأن يمارس هذه السلطة من خلال الرقابة، كما أن المغرب وقع على عدد من الاتفاقيات الدولية في مجال حرية التعبير والإعلام والتي يجب التقيد بها وفاء لالتزامات بلادنا بها.
الإعلام ما بعد الربيع العربي
الصحفي بلال التليدي وهو يحاضر في موضوع « تحولات الإعلام بعد الربيع الديمقراطي»، أكد أن الإعلام آخر حلقة وصلها التغيير، موضحا أن الربيع الديمقراطي لم يصب الإعلام في صورته العامة إلا قليلا، في إشارة منه إلى أن الإعلام المغربي محكوم بالارتهان إلى الأجهزة ولوبيات الضغط والنخب الاقتصادية، قائلا « أنا لا أومن بالصحافة المستقلة، حتى وان كانت مستقلة عن الأحزاب والهيئات، فهي ليست مستقلة عن المؤسسات الاقتصادية التي تمولها»، حيث يرى أنه عندما تتغير طبيعة النخب الاقتصادية وطبيعة السلطة من الاستبدادية إلى الإصلاحية سيتغير الإعلام.
و وقف المتحدث عند خطورة ندرة الخبر التي صاحبت ما سمي بالربيع العربي، حيث انحرفت بعض القنوات عن مهمتها الإعلامية والمهنية واعتمدت التحريض في بث ونقل الأحداث… موضحا ذلك بقوله «عندما يكون المخاض كل الجهات تتحفظ عن إعطاء المعلومة»، مشيرا إلى أنه عندما يكون التكتم عن الخبر يلجأ الصحفي إلى وسيلتين: الأولى اعتماد الخيال في صياغة الخبر، أو الإشاعة، وتضيع حينها الحقيقة.
الحماية القانونية للصحافي
الصحفي محمد رامي وفي معرض عرضه حول «الحماية القانونية للصحافي»، أكد أن موضوع الصحفي والحماية القانونية من الأهمية بمكان لمجموعة من الاعتبارات أولها أن عمل الصحفي على الدوام محفوف بالمخاطر في ظل المتغيرات الحالية ، و أن تكوين الصحفي سواء في المعاهد الخاصة أو الرسمية، غالبا ما لا يتم التعريج على الحديث عن الجوانب المتعلقة بحماية الصحفي بشكل يجعله بمنأى عن أية متابعة قضائية من خلال نشره لمجموعة من الأخبار التي قد يعتبرها البعض قذفا أو إهانة أو تحقيرا، فقد فضل محمد رامي في تناوله للموضوع بسط مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بالحماية القانونية للصحفي عبر تسليط المزيد من الأضواء على أبعادها القانونية، مستوياتها وكذا تمثلاتها لدى الممارسين والاعلاميين، سواء عبر الاستشهادات بحالات بعينها من الواقع الصحفي أو عبر حمولة ومنطوق القوانين الجاري بها العمل.
وأوضح محمد رامي في باب بين النقد والتشهير، أن القانون أباح انتقاد أعمال ذوي الصفة العامة بشرط إثبات صحة الوقائع المسندة إليهم، مبرزا في ذات السياق أن توقيع العقاب على من يقذف في حق الموظف العام أو من في حكمه يفترض أن الوقائع التي تم نشرها القاذف كاذبة ، الأمر الذي تصبح معه الجريمة موجبة للمتابعة طبقا للقانون الجنائي المغربي وأيضا طبقا لقانون الصحافة.
وأشار محمد رامي في معرض حديثه عن المتابعة القضائية في حق الصحفيين، إلى ضرورة الاهتمام بمجموعة من العناصر الأساسية ، معتبرا أن عرضه لا يروم إحباط عزيمة الصحفيين في فضح الفساد بكل أشكاله وإنما يكتسي أهميته من خلال التوعية والتحسيس بخطورة ما يمكن أن يحصل من تداعيات سلبية على الصحفي. وشبه رامي « العمل الصحفي بالسير فوق حقل ألغام»، واشار بهذا الخصوص إلى اجتماع لجنة من المهتمين مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية من أجل تنقية هذه القوانين المغربية والخروج بقانون الصحافة الذي سيتم عرضه على أنظار الفاعلين للمناقشة والمصادقة. كما بسط رامي القذف والتشهير في القانون الجنائي المغربي وليس قانون الصحافة ، حيث تطرق المشرع المغربي الى جرائم القذف والتشهير ومس الشرف من الفصل442 الى الفصل 448 من القانون الجنائي؛ 6 فصول كاملة حدد فيها المشرع عناصر القذف والتشهير والعقوبات المرتبطة بها؛ كما أحال في جانب منها على الفصول المتعلقة بها والمضمنة في قانون الصحافة، موضحا منطوق الفصل 442 الذي يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها ، وكذلك مضمون الفصل 443 الذي يعتبر سبا كل تعبير شائن أو عبارة تحقير أو قدح لا تتضمن نسبة أية واقعة معينة ، وكذلك الفصل444 الذي يعاقب على القذف والسب العلني وفقا للظهير رقم 1.58.378 المعتبر بمثابة قانون الصحافة.
وأشار محمد رامي من ناحية ثانية إلى أنه يمكن إثبات صحة ما يتضمنه القذف بالطرق العادية فيما إذا كان يتعلق بالمهام فقط وكان موجها إلى الهيآت المؤسسة أوالجيوش البرية أو البحرية أو الجوية والإدارات العمومية والأشخاص المشار إليهم في الفصل 46 وفق ما يشير إلى ذلك الفصل التاسع والأربعون.
وتوقف محمد رامي كثيرا عند كيفية حماية الصحفي لنفسه من كل متابعة محتملة وكيف يواجه مثل هذه الوقائع؟ للإجابة عن هذا السؤال وتداعياته وتمثلاته والانتظارات التي يتوخاها الزملاء أورد المحاضر العديد من الأمثلة التي يلجأ فيها العديد من «الصحفيين» إلى حذف اسم المقذوف وإن كانوا يصفونهم بصفات يمكن أن تدل عليه، والقانون يشترط تعيين شخص المقذوف فإن كان شخصا طبيعيا أن يورد اسمه صراحة، أو حرفا من اسمه أو كنيته يمكن منها التعرف عليه، يقول محمد رامي ، فإذا لم يتم تعيين المقذوف فلا جريمة، وينبه رامي هنا إلى أن تعيين شخص المقذوف من عدمه هو مسألة واقعة تقضي فيها محكمة الموضوع. وللمزيد من التوضيح يضيف رامي ينبغي تعيين الشخص أو الأشخاص الذين تسند إليهم الواقعة الشائنة، وليس المقصود أن يكون المقذوف معينا بذكر اسمه ، بل يكفي أن يكون القذف موجها على صورة يسهل معها التعرف على الشخص او الأشخاص الذين يعنيهم القاذف، و حين يتعذر التعرف على شخص المقذوف تسقط الجريمة.
وأشار إلى أن هذا الدفاع هام جدا وانتفاؤه يعني عدم توافر ركن القذف أو السبب، فالإسناد معناه نسبة أمر إلى شخص يجعله إما مستحقا لعقاب القانون أو محتقرا عند أهل وطنه. ولكي تنتفي تهمة القذف شدد رامي على ضرورة أن يتوفر الصحفي على مستندات وهذا أمر في غاية الأهمية . و أن تكون الوقائع المسندة متعلقة بأعمال الوظيفة العامة مع توفر حسن النية. وعلى الصحفي أن يثبت صحة هذه الوقائع .
وشدد محمد رامي على ضرورة التزام حدود النقد البناء حيث يتوجب على الصحفي أن يلتزم حدود إبداء الرأي في الأمر موضع النقد بما يحقق إطلاع الجمهور على وجهة نظره فيه ، فلا يتناول صاحب ذلك الأمر إلا بالقدر الذي يقتضيه التعليق ، كما يجب ان يكون النقد والتعليق وإبداء الرأي متعلقا بالواقعة المسندة، فلا يعد نقدا الخروج على مقتضيات التعليق الى التحقيق و إصدار الأحكام المسبقة، وعلى المحكمة ان تستظهر توافر هذا من مجموع المقال لا من جزئية منه، فإذا تبين لها ان المتهم قد اتخذ من التعليق وسيلة للتشهير تحت ستار النقد كان عليها أن تدينه.
تلك كانت أهم خلاصات أوجه الدفاع عن الصحفي وحمايته وفق منطوق القانون الحالي التي أوردها الصحفي محمد رامي وأكد إمكانية فهمها الصحيح وتفادي اتهام الصحفي والقذف به إلى محاكمات لا تنتهي . كما انها تمكنه من أن يدفع بها التهمة عن نفسه. وخلص المحاضر إلى انه وفي كل الأحوال، فإن الكلمة الصادقة المدعمة بالمستندات والبعيدة عن الشبهات هي الدفاع الحقيقي المقبول في كل وقت وفي كل مكان.
وتناول المحاضر بالشرح والتحليل في الجانب المتعلق بنشر المحاضر والمحاكمات في القانون الجنائي المغربي خاصة في الفصول 54 – 55 – 57 .
أنشطة موازية على هامش الملتقى
وقد اختتم الملتقى الوطني الرابع للصحافة بتوزيع الشواهد على كل المشاركين في حفل ساهر، تميز بتوقيع كتاب «الفتان» وهو عبارة عن محكيات من سيرة الروكي بوحمارة لصحفيين وكتاب غربيين معاصرين له، للكاتب والصحافي سعيد عاهد، والذي قدمه الأستاذ عبد العالي عصمت.
وعلى هامش اللقاء الوطني الرابع، قام المشاركون والمشاركات بزيارة ميدانية إلى مدينة صفرو ووقفوا على مؤهلاتها السياحية التي تزخر بها، حيث كانت الرحلة إلى ضاية عوا، وضاية إفراح، لإطلاع المشاركين على هذه المنتجعات الطبيعية الرائعة، والتي اختتمت بزيارة المركز التربوي الاجتماعي لدعم قدرات الشباب الذي دشنه الملك محمد السادس يوم 13 مارس 2013 بمدينة صفرو، حيث قدم شفيق كريم رئيس جمعية تدبير المركز، الشروحات الكافية للصحفيين، الذين وقفوا على هذه المعلمة الاجتماعية الهامة التي أنشأتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن ، وهي معلمة تشمل قاعة للمعلوميات ومكتبة حديثة، وقاعة لتعليم الموسيقى وأخرى للرياضة وثالثة لتعليم اللغات الحية (الفرنسية، الإنجليزية والإسبانية) وقاعة رابعة للدعم المدرسي وخامسة للسينما وهي مجهزة بأحدث التجهيزات لإنجاز الأفلام الوثائقية وورشة للفنون التشكيلية، وقاعة كبرى متعددة التخصصات تسع ما يناهز 300 مقعد .
الرحلة كذلك شملت مركز تأهيل وتكوين المرأة المتكون من قاعة للخياطة والفصالة والطرز وقاعة للمعلوميات وقاعة للدروس ومحو الأمية وورشة للحلاقة والتجميل وقاعة للأعمال اليدوية وورشة للطبخ والحلويات، حيث يشرف على هذه الورشات 6 أطر تحت إشراف رئيسة المركز بشرى طموح التي أقامت حفل استقبال على شرف الصحفيين وأعطتهم كل التوضيحات المتعلقة بهذا المركز الذي يعتبر جوهرة متميزة للمرأة ، لتنفتح أكثر على محيطها وتندمج داخل مجتمعها، لتكون منتجة وفاعلة في الحياة العامة والخاصة.