بمناسبة حلول اليوم الوطني للشخص المعاق اللذي يوافق 30 مارس من كل سنة ، تعبر تنصيقية صوت الكفيف المعطل عن أسفها واستنكارها لعدم وفاء الحكومة بالتزامها في ملف تشغيل المعاقين ، رغم وجود قرار للوزير الأول تحت رقم 3.130.00 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 4828 بتاريخ 10 يونيو 2000 والذي تنص المادة الثانية منه على تخصيص نسبة 7 بالمائة من مجموع المناصب المالية المقيدة بميزانية إدارة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية للأشخاص المعاقين ، قرار التزمت الحكومة الحالية منذ تنصيبها على تفعيله ، هذا ما أكده السيد رئيس الحكومة في تصريحه الحكومي ، وكذا في المنشور المتعلق بتحديد شروط وقواعد تنظيم المباريات الذي دعى فيه كل إدارات الدولة على تطبيق هذه النسبة. وللأسف الشديد وبعد مرور سنة وما يزيد من تولي هذه الحكومة لمهامها لم يتم احترام هذه النسبة الخاصة بالمعاقين في كل مباريات التشغيل المنظمة حتى الآن ، بل والأكثر من ذلك يتم إقصاء الأشخاص في وضعية إعاقة من المباريات على أساس إعاقتهم ، مما يجعلنا أمام قناعة واحدة هي عدم رغبة الحكومة في معالجة هذا الملف. وأمام هذا الوضع ندعو الحكومة إلى تحمل كامل مسؤولياتها السياسية والقانونية والاجتماعية في هذا الملف ، كما ندعو بقية مؤسسات الدولة من برلمان ومجلس وطني لحقوق الإنسان وكل القوى السياسية الحزبية والنقابية والحقوقية وكافة المنابر الإعلامية الحرة إلى القيام بأدوارها الدستورية والمجتمعية بما يساهم في رفع الحيف والظلم عن هذه الفئة تكريسا لدولة الحق أولا ثم القانون. أعضاء اللجنة الإعلامية: إسماعيل الأشكورة: 06 71 38 78 16 السعدية الفقيري: 06 74 32 29 17