تتعرض المغتصبة مرتين للعذاب والألم الأولى من قبل معتد أثيم والثانية من قبل وسائل الإعلام الاغتصاب كما تعرفه المراجع وترسمه الأحداث والوقائع هو ممارسة الجنس مع شخص دون رضاه بواسطة القوة أو بالترهيب، و عادة ما يكون هو ذلك الجماع غير المرغوب فيه من الطرفين حيث يكون مع إمرأة بدون موافقتها، اعتمادا على القوة، وسيادة منطق الخوف، أوتواطؤ الخداع. وتذهب جميع المقاربات إلى اعتبار عمليات اللقاء الجنسي مع القاصرات سناً عملية اغتصاب لا غبار عليها حتى ولو أظهرت القاصرات موافقتهن على ذلك. وحسب تعريف منظمة الصحة العالمية، ووفق ما هو متعارف عليه دوليا فان ظاهرة الاغتصاب تخص الأطفال كما تخص الراشدين ، والاغتصاب ممارسة جنسية ضد رغبة الطرف الآخر ، أو ” مواقعة شخص دون موافقته “وهي بالنسبة للأطفال غالبا ما ترتكب من طرف الأقارب حسب العديد من الوقائع والأحداث . بمعنى أن الفاعلين أناس غالبا ما تكون لهم علاقة قرابة عائلية بالطفل . وعموما يعتبر فعل الغصب او الإغتصاب شذوذا جنسيا يمارس برغبة حيوانية وبدون تفكير. مما جعل الإجماع شبه عالمي على تشديد أقسى العقوبات وبالتالي عجل مطالب المنظمات الحقوقية وشبكات المجتمع المدني الطالبة بعقوبة الإعدام كحد أدنى في حق مرتكب جريمة اغتصاب الأطفال خاصة ،مشترطة في بعض الأحيان أن يكون الإعدام علنيا كما هو الشأن في إيران والسعودية ..، حتى يكون عبرة لمن يعتبر ، فجرائم من هذا النوع في حال التستر عليها تهدم كيان المجتمع وتهدم براءة الطفولة ، رجال الغد وأمل المستقبل . وعلى مستوى الأنثى ، فلا شك أن الاغتصاب كفعل مناف للقيم والأخلاق النبيلة يُخرّب حياة المرأة ويقضي على مستقبلها حيث أثبتت جل المقاربات أن المُغتصب يقوم بعمل لا يمكنه السيطرة عليه، وبالرغم من طوفان الندم الذي يستتبع عملية الاغتصاب بعد حدوثه ، فإن ذلك لن يقوى سوى على تعزيز السلبية إلى أن تصل إلى تصفية الضحية بالتشويه المفضي إلى القتل . على أن المُغتصب غالباً ما ينجو بفعلته لعدم اقدام الضحية على التبليغ خاصة وأنها سليلة مجتمع محافظ يمتلك قوة شحن هائلة للحفاظ على الموروث بكل تجلياته ، وبنفس القدر من الخوف ومن هزيمة التشهير لما لها من تحطيم رمزي للذات في محيطها الخاص المحمي بتوابلها وبهارتها الشعبية المستمدة من المأثور والدين الاجتماعي السائد . تلك خلاصات لابد من أخذها بعين الاعتبارأثناء مقاربة جريمة الاغتصاب إعلاميا وهنا لابد من طرح الأسئلة التالية : كيف يتفادى الصحفي اغتصابا ثانيا تقوم به الكاميرا ؟ كيف يجعل الصحفي حياة المغتصبة بعيدا عن خوف المجتمع قريبا من العبرة والدرس الحياتي البليغ ؟ كيف يتجنب الصحفي إقحام الطفولة البريئة والمنتهكة أثناء نقلها من شاشة الحياة الخاصة إلى شاشة المجتمع الأكثر قسوة ؟ أن لجوء إحدى القاصرة التي تم اغتصابها جماعيا إلى تخبئة وجهها بيديها أثناء استجوابها من طرف مراسل تلفزيوني يجب التفكير فيه بجدية وبمقاربة نفسية ذكائية حيث تذهب جميع المقاربات اعتبار الكاميرا ” المعتدي الثاني” فبعد أن أفلتت ” المغتصبة” من أيدي المعتدي المغتصب الأول تسقط الضحية في شباك اعتداء ثاني لكن المعتدي هذه المرة علينا أن لا ننجح في تحقيق حلمه بجعل حياتها محفوفة بالخوف والمخاطر المرعبة “ بخصوص نقل جرائم الاغتصاب من شاشة المحيط إلى شاشة المجتمع حذرت دنيا مقلد من عواقب عرض روبورتاجات مصورة حول المغتصبات قد تشكل ألما فضيعا للمرة الثانية وقدمت نصائح عن تغطية حوادث الاغتصاب والاعتداءات الجنسية سواء عبر الاذاعات او القنوات التلفزية نشرته على موقع الشبكة الدولية للصحفيين تقول الإعلامية اللبنانية دنيا مقلد المهتمة بقضايا المرأة في العالم العربي والإسلامي” منذ شهرحوّلت ومضات بعض كاميرات وسائل الإعلام اللبنانية آلام الطفلة مريم من ذوي الاحتياجات الخاصة التي اغتُصبت في مركبة جنوب لبنان إلى مجرّد سبق صحفي: خبر عابر ذو إطار واقع مأساوي وكلمات تعزف لحن التعاطف” في المغرب وبحكم الطفرة النوعية في عالم الصحافة واعتبارا لرحابة هامش حرية التعبير في إذاعاته وقنواته لا يبدو أن الوضع استثنائي على هذا النحو ، لقد بات طبيعيا أن يطالع الفرد يوميا أخبار الاغتصاب على الصحف اليومية أو التلفزيون كما لو كان الخبر جينيركا لازما للمنبر الإعلامي ليس إلا . كما أن أخبار اغتصاب الأطفال القاصرين في مناطق مختلفة من البلاد بات سبقا صحفيا تفتخر الجرائد بتقديمه في الصفحات الِأولى كخدمة إعلامية متميزة تشبع نهم القارئ الافتراضي. ولعل أخطر ما يصادف الفرد منا إحالة أشخاص محسوبين على التربية والتكوين بمدارس ابتدائية بالبيضاء وفاس وغيرها على القضاء بعد اكتشاف ممارسة شذوذهم الجنسي على تلاميذ أبرياء وضحايا في نفس الآن ومع الإقرارهنا بعدم تسامح القضاء المغربي مع هذا الصنف من الجرائم بحيث يتم التحقيق مع المتورطين واحالتهم على القضاء بعد توقيفهم وفصلهم عن العمل نهائيا إلا أن تنام الظاهرة بات يفرض تظافر جهود الحكومة والنسيج المدني معا لبلورة آلية قانونية واجتماعية تعمل على الحد من تنام الظاهرة وتكبح جماحها لدرجة ويرى المتتبعون “إن تزايد هذه الجرائم لا يجب أن تتوقف مطالبها عند تعبئة اجتماعية وإعلامية وسياسية كبيرة لفضح هذه الممارسات اللاأخلاقية فحسب وكذا العمل على الحد منها باعتبار جريمة اغتصاب القاصرين والقاصرات إرهاب جديد مسلط على أبناء الشعب ، بل يتعين ” إثارة الموضوع على مستوى البرلمان لسن قانون ملائم في حق مرتكبيه إذ لم تعد بضع سنوات سجنا كافية في حق مجرم آدمي هتك أعراض الناس وزرع الإحباط والتذمر في نفوس أسرهم وعائلاتهم حتى إذا أنهى مدته الحبسية عاد ليمارسها مفاخرا بين أقرانه في الدرب والحياة ولعل ما قام به حزب يميني متطرف في الهند بتوزيع آلاف السكاكين على نساء يعشن في إحدى الولاياتالشرقية بهدف مساعدتهن على الدفاع عن أنفسهن في حال تعرضن لاعتداء، وذلك بعد الاغتصاب الجماعي الذي وقعت ضحيته طالبة في نيودلهي في ديسمبر الماضي تجربة فريدة من نوعها تستحق الدراسة والتنويه والتشجيع ، بل وتستحق أن يعمل بها في بلد كالمغرب الذي عرضت فيه على أنظار القضاء 531 قضية اغتصاب في سنة واحدة ولم يحكم بالحبس سوى في 80 ملف واحد فقط “ مريم من لبنان تم اغتصابها بوحشية ” بينترست” الفتاة التي اغتُصبت جماعيًا من الهند عدد كبير من المغتصبات من سوريا كلّهن ضحايا، ومن غير اللائق أن نجعلهن عبر الكاميرا ضحايا مرة ثانية ” تقول دينا مقلد لتفادي ذلك تقدم الصحفيّة والإعلامية الخبيرة بشؤون المرأة ” مقلد” نصائح للصحفيين أثناء تغطية حوادث الاغتصاب والتحرّش الجنسي وذلك في لقاء لها مع مراسلة شبكة الصحفيين الدوليين . و يشكل فيلم ” عن لطيفة وأخريات ” نقطة مفصلية في حياة هذه الإعلامية التي تحبل مسيرتها بالعديد من بالأعمال الإعلامية القيمة حول قضايا المرأة في العالم العربي . وتتناول ديانا مقلد حالات نساء تعرّضن للعنف الأسري وأعمال أخرى عن جرائم الشرف في الأردن ونساء طالبان . وترى ديانا بخصوص تغطية جرائم الاغتصاب أن “من أبرز الأمور التي يجب على الصحفي الانتباه إليها عند محادثة الضحايا “أن يذكر الصحفي للضحيّة قبل إجراء المقابلة أن المقابلة ستتضّمن الخوض في تفاصيل حساسة، بالإضافة إلى محاولته كسب ثقة الضحيّة." وتضيف مقلّد أن هذا النوع من المقابلات يتطلّب وقتًا أطول لأن على الصحفي أن يبدأ المقابلة بأسئلة تمهيدية قد لا تكون متعلّقة بالموضوع وذلك لكسب ثقة الضحيّة. وتشير مقلّد في هذا الصدد أن على الصحفي إظهار اهتمامه بأمر الضحيّة لكي تعبّر الضحية بدورها عن ما حدث معها وتطلِعه على التفاصيل. وتنصح مقلّد الصحفي أن يعتمد المعايير الأخلاقية، وأن يشاهد أفلامًا احترافية، وأن يحضر ورش تدريبية عن التغطية الإعلامية لهذه الحوادث. وتؤكّد مقلّد على أن تكون الكيفية التي بها يتم تقديم قصة الضحيّة أي بشكل لا يؤذي مستقبلها دائمًا حاضرة في ذهن الصحفي. تقول مقلّد “يجب على الصحفي الاستفادة من التقنيات الحديثة وطرق التصوير لتقديم الخبر بطريقة غير مؤذية للضحيّة. كما ويمكن اعتماد إعادة تمثيل المشهد. إن عالم الميديا غني ويتطلّب نوعًا من الإبداع لتقديم مثل هذه التغطية بطريقة احترافية." وتضيف أن على الصحفي أن يأخذ بعين الاعتبار البيئة التي تعيش فيها الضحيّة والوضع النفسي والاجتماعي لها، وهذا يتطلّب حسب مقلّد “إخبار الصحفي للضحيّة كيف ستستخدَم المقابلة، وهذه اعتبارات تتطلّب تحضيرًا فعليًا من قبل الصحفي." إن الهدف الرئيس لتغطية هذه الأحداث هو ترك أثر إيجابي لصالح قضية الضحيّة. “إن ظهور هوية الضحية هو أمر فيه جرأة." تقول مقلّد وتشير إلى أن الحد الأدنى أن نعرف اسم الضحية التي توفّت في الهند، كما يطالب والدها حاليًا لتكون مصدر إلهام لضحايا الاعتداءات الجنسية. تدعم مقلّد موقف إظهار هوية الضحيّة بهدف تحويلها إلى أيقونة. وتقول"نحن بحاجة إلى رموز كي تساعدنا كصحفيين في شرح الموضوع وإيصاله إلى الناس." لكن يختلف قرار إظهار هوية الضحيّة باختلاف الحالة. تعطي مقلّد مثلًا عن عملها “عن لطيفة وأخريات" وتشير إلى أنها لم تكن تنوي أن تجري مقابلة مع أطفال لطيفة وإظهار هويتهم “ولكن عندما كنت أحادث أخت لطيفة انتبهت إلى أن الأولاد كانوا حاضرين في كل أحاديث العائلة عن الجريمة وكانوا مدركين لها. قرَرت أولاً أن أصوّر الأطفال دون التطرّق للحديث عن الجريمة." ولكن تدخُّل ابن لطيفة الأصغر وبوحه برغبته في الكلام غيّر القرار لصالح إجراء المقابلة معه. وبمعرض حديث مقلّد عن أهمية فهم الصحفي لكل جوانب الحالة التي يغطّيها, فتنصح الصحفي أن لا ينحاز ويقوم بدور القاضي من خلال اللجوء إلى المحاكمة اللفظية وإطلاق الأحكام المسبقة قبل المعرفة التامة بتفاصيل الحدث. وتقول: “يجب فهم ما الذي دفع المعتدي لارتكاب ما ارتكبه. قد نكتشف أحيانًا دون تبرير أفعال المعتدي أنه ضحيّة المجتمع أيضًا." وفي الوقت عينه, تشدَد مقلّد على أن موقف الصحفي يبقى ظاهرًا من خلال إظهار المعتدي بصيغة معينة بعيدًا عن التهويل. إلى ذلك أظهر استطلاع للرأي نشر على الأنترنيت أن (65%) من النساء اللاتي اغتصبن انحرفن بعد ذلك..وبحسب جمعية “دار الأمل” التي تساعد النساء المنحرفات ومهما يكن الحال فإن فعل الاغتصاب كان وسيظل رديفا للألم والعذاب حيث أن المغتصبة لا تشعر بأي رغبة جنسية تجاه أي رجل مهما كان وعلى مركزه ، أكثر من ذلك في تتحاشى الرجال حتى في حياتها اليومية إذ لم يعد لجنس الرجال جدوى فالمغتصبة كائنة تم استدراجها بالحيلة إلى إحدى الشقق وقد لا تذكر سوى أنها شربت مشروبا تحت إصرار المرافق لها، لكن بعد ثوان من مفعول ذلك المؤثر اللعين وجدت نفسها عارية فوق سرير أوكنبة . وقد اكتشفت أنها فقدت عذريتها، وبالتالي فقدت أعصابها . و قد تهرع مسرعة نحو أعز صديقاتها للبوح ، أو إلى أهلها تخبرهم بما حصل. لكن رفض الوالد التقدم بشكاية عاجلة إلى أية جهة رسمية سيكون أكبر مشكل يهدد استقرار الأسرة . ونتيجة للالتباس ما سيعمل وسطاء على استدعاء الشاب المغتصب و وضعه أمام الأمر الواقع عبر الاختيار بين أمر من إثنين الزواج بابنته و”السترة” أو السجن والفضيحة، وفق منطق علي وعلى أعدائي . لكن اختار الزواج بالفتاة استدراكا للفضيحة أو السجن غالبا ما تكون له أوخم العواقب النفسية والاجتماعية اعتبارا أن القبول من الطرفين يكون مرغما . فالتعود على العيش مع شخص تكرهه ويكرهها و مشاركته فراشه ومنحه الجسد والروح أمر غاية في الاحتقار والمذلة ، لذلك سيتحملان الوضع على مضض. والمحصلة بالإضافة الى النصائح المقدمة من طرف خبيرة إعلامية والمتعلقة بضرورة الحرص النفسي لتجنب اغتصاب ثاني قد تقوم به الكاميرا إثناء نقل وقائع الجريمة للرأي العام فلا بد كذلك من تقديم نصائح عامة للمرأة ينصح باتخاذها لتجنب جريمة الاغتصاب ومنها: تجنب وجودها كأنثى بمفردها في الليل أو حتى في المنزل مع شخص حتى لو كان من الأقرباء. عدم ارتداء الملابس المثيرة التي تشجع المغتصب ، لكن في الوقت نفسه أيضا قد تحدث حوادث اغتصاب في عكس هذه الظروف تماما.. لهذا يجب أن تأخذ الأنثى حذرها و لكن دون هوس يعطل مسيرة حياتها”. عزيزباكوش