بعد انتحار أمينة الفيلالي، هل تنتحر القوانين؟

أشعل حادث انتحار القاصر أمينة الفيلالي أوار معركة بين المجتمع المدني والمجتمع الرسمي، كانت قبل تندرج في إطار حرب باردة بين خطاب جمعوي حقوقي يسعى الى اجتثاث ظاهرة تزويج القاصرات التي تم التحايل بشأنها على مدونة الاسرة التي منعتها بتحديد سن الزواج في 18 سنة، وبين خطاب قانوني يفتح ثغرة في مدونة أسرته من خلال المادة 20 بالسماح للقاضي بهذا الزواج، بمسوغات يطغى عليها العرف والتقاليد أكثر من احترام إنسانية وكينونة القاصر. ففي 2010 فقط تزوجت قاصر من بين كل ثماني ما بين 15 سنة و19 سنة بينما كان المعدل في 1994 قاصر من بين 7 ، وفي 2008 تزوجت 31.000 قاصر مغربية.
الزخم الإعلامي والحقوقي الذي صاحب حادث الانتحار، داخليا وخارجيا، استمد وهجه لاقترانه بجريمة أخرى تستبيح جسد المرأة في أبشع صور العنف وهي الاغتصاب، والذي كان مسوغا قانونيا كافيا لعقد تعايش غير سلمي ومصالحة بين الضحية والجلاد، وهو الإجراء الذي طالبت الجمعيات بإلغائه ممثلا في الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي الذي يبيح تزويج القاصر من مغتصبها، دون أن يتطرق للآثار النفسية والاجتماعية لهذه الجريمة ولمصير الحمل الناتج عن الاغتصاب، وليولي أهمية قصوى لشرف العائلة الذي يختزل في بكارة بناتها والذي يقدم المجتمع ضحاياه قربانا لهذا الشرف، لذا لا يمكن اعتبار الأمر حادثا معزولا ، بل قضية مجتمع بأكمله عليه أن يعترف بأعطابه ليصححها.
إن المعركة الحقيقية اليوم لا يجب حصرها بين ساحات المحاكم والقوانين، وبين مطالب جمعيات بل يجب النزول بها الى أرض الواقع العميق الذي تترجمه العقليات التقليدية المتغلغلة في الثقافة الجمعية، وهي معركة لا يمكن استسهالها أو تأجيلها بدعوى عدم نضح الوعي المجتمعي الآن، خصوصا في هذه المرحلة من تاريخ مغربنا والتي تعرف جزرا ونكوصا على مستوى المكتسبات الحقوقية للنساء بل يجب الدفع بالإصلاح إلى مداه، في الإعلام، في المناهج الدراسية...
اليوم وبعد أن تحركت بقوة جمعيات المجتمع المدني التي وضعت مطالبها منذ سنين بتعديل مساطر القانون الجائرة في هذا الباب، وبالتنصيص على عدم الإفلات من العقاب والذي يشجع على استمرار هذه الجريمة، وبعد أن انخرطت الفعاليات السياسية في المعركة تسند الحركات الجمعوية بما لها من قوة دفع للقرار السياسي
والتنفيذي، يبقى التخوف مشروعا من الالتفاف على أي إصلاح في هذا الباب كما وقع حين تعديل مدونة الأسرة، حيث ظهرت ثغرات ينفذ منها الاستثناء كتعدد الزوجات وتزويج القاصرات، الطلاق ، النفقة...
ففي بلد مثل المغرب، يمكن القول إن القوانين التي تسن لحماية المواطن، تحتاج هي الأخرى إلى من يحميها.
أمينة الفيلالي هي أيقونة وشمعة احترقت كي تأمن أختها وابنة الجيران، وصديقتها بمقعد الدراسة وأخت مغتصبها على جسدها وتعيش بلا ندوب قد تدفعها الى معانقة الموت للخلاص.
د. محسن بنيشو، أخصائي العلاج النفسي والجنسي:
المغتصِب شخص بلا ملامح
اعتبر الدكتور محسن بنيشو، أخصائي العلاج النفسي والجنسي أن مشاكل الاغتصاب منتشرة بكثرة في المغرب، بالمقارنة مع المجتمعات الغربية، في حين أننا كبلد عربي وإسلامي نعتقد أنها دخيلة علينا، منوهاً بدور الجمعيات والإعلام الذي يسلط الضوء على البقع القاتمة. وأرجع الدكتور بنيشو أسباب ذلك إلى عوامل يتداخل فيها الاجتماعي بالمادي، بالعقدي والعمراني وهي عوامل يسبغ عليها تساهل القانون نوعاً من الشرعية غير الشرعية.
وأضاف الدكتور بنيشو أن العلاقات الجنسية بين المراهقين أصبحت معطى لا يمكن تجاهله، وإذا اقترن ذلك بالمخدرات، وتأخر سن الزواج، فإن النتيجة هي الاغتصاب، خصوصاً مع أجواء الحرية التي يستفيد منها المراهقون، فيلجأون إلى الاغتصاب المباشر أو عن طريق التحايل على الفتيات.
هناك كذلك عامل أساسي يتجلى في طبيعة السكن حين تنتشر ظاهرة الاغتصاب، فالأزقة الضيقة والمظلمة، ومكوث الشباب في الشارع وقتاً أطول مما يمكثون في منازلهم يشجع على ذلك.
شخصية المغتصب اعتبرها د. بنيشو شخصية بدون ملامح مرسومة سلفاً، بحيث لا يمكن تمييزه، إلا أن ما يجمع بين هؤلاء هو اضطراب الشخصية. فالمجرم موجود في كل مكان، يمكن أن يكون الأب، العم، ابن الجيران، الصديق، الجار، وغالباً ما يكون المغتصب تعرض في طفولته للاغتصاب.
لا يعتبر الاغتصاب عملية جنسية تتم بالعنف وبدون رضى الفتاة فقط، بقدر ما هو جريمة تمتد آثارها النفسية لتحدث جروحاً غائرة في نفسية المغتصبة.
وبحسب الدكتور بنيشو، فإن الاغتصاب يشكل زلزالا مدمراً للنفس قبل الجسد، خصوصاً إذا حدث في سن مبكرة، حيث تنتج عنه مضاعفات لا يمكن التغلب عليها وأولها اضطرابات الشخصية اضطرابات النوم، الرهاب، رفض الزواج لانعدام الرغبة الجنسية، الدعارة، المثلية الجنسية، الدهان (التهيؤات) القلق، اضطرابات في الأكل، سواء قلة الأكل أو الشراهة. وفي أسوأ الحالات يؤدي إلى الانتحار، كما حدث مع أمينة الفيلالي بالعرائش.
وفي تعليق له على سماح القانون المغربي بتزويج المغتصبة من مغتصبها، أكد محدثنا أن المغتصبة بهذا الإجراء تغتصب ثلاث مرات، الأولى من الرجل، والثانية من أسرتها ثم من طرف القانون. واستغرب بنيشو أن يتم التعايش بين الضحية والجلاد، معتبراً أنه في هذه الحالة، تغتصب الضحية يومياً عن طريق الزواج. فحتى يتم العلاج، ينصح بإبعاد الضحية عن جميع تفاصيل الحادث: الأماكن، الأسماء... وفي هذه الحالة، فنحن نضعها في نفس المكان، في نفس الفراش ومع نفس الشخص، وهذا لا يعقل من الناحية النفسية. فالمغتصب لا يحس بالذنب والمغتصبة تعيش حالة اكتئاب وقلق دائمين تنعكس حتى على الأبناء، ثم هناك عدم القبول من طرف عائلة الزوج.
وأثار د. بنيشو مسألة حصر الترخيص بهذا الزواج للقاضي في غياب مختصين نفسانيين للأخذ برأيهم ومعرفة قابلية الضحية نفسياً هذا الزواج، كما أنه بدون متابعة نفسية دقيقة، لا يمكن تجاوز حادث الاغتصاب، رغم أن الندوب تظل عميقة، وهو ما استدل عليه بحالات عاينها بحكم اختصاصه، اعترفت باغتصابها بعد مرور 20 أو 18 سنة على ذلك.
من غربة الجسد الى غربة الروح
الزمان: شهر غشت القائظ
المكان: إحدى قرى اقليم سطات
الضحية:» أ» شابة مغربية قاصر تعيش بالمهجر.
لم تكن» أ» تعلم أن الجسد يسلب بالقوة، ولم تنفعها ثقافتها الفرنسية المشبعة بروح القوانين في بلد اسمه المغرب، قدمت إليه لقضاء عطلتها الصيفية الى أن يلحق بها والداها.
بعد وصولها الي منزل العائلة بسباتة، قررت زيارة عمتها بالقرية. استقلت حافلة رفقة قريبة لها. كانت مسافة ساعتين كافية لتحول حياتها الى كابوس حقيقي بعد أن كانت تمني النفس بهدوء القرية وبساطتها.
بعد نزولها من الحافلة، اكتشفت قريبتها أنهما نزلتا بعيدا عن المنزل، فكان عليهما أن تسلكا طريقا آخر خاليا من السكان.
غير بعيد لمحتا شابا وطفلا يرعيان قطيعا من الاغنام، فقصدتاه لاستفسار الشاب عن طرق مختصرة توصلهما الى وجهتهما. فما كان من الراعي إلا أن انقض على الفتاة رغم توسلاتها وتوسلات قريبتها.
ركضت قريبتها تطلب النجدة من سكان منزل منعزل بدا لها. وبمجرد وصول صاحب المنزل وزوجته وقريبتها الى حيث تركتها، حتى وجدوها مرمية أرضا وملابسها ملطخة بالدماء ليتم إخبار الدرك الملكي والذي بعد تقديم الضحية لأوصافه تم التعرف عليه بسرعة بسبب عينيه الخضراوين.
ولأنها تربت على احترام جسدها وروحها، فقد رفضت عرضه بالزواج.
المعتدي تم إيداعه السجن أما الضحية» أ» ، وعوض أن تلقى الدعم من عائلتها فقد رفض والدها اصطحابها الى فرنسا لتضطر الى المكوث لدى أقاربها بالمغرب لسنوات قبل أن تتزوج.
أعيدوا لي حياتي
خرجت « ف» كعادتها كل صباح متوجهة الى عملها بأحد محلات صنع الفطائر (المسمن والحرشة) حوالي 6.30 صباحا كل همها تأمين لقمة عيش تساهم بها في مصروف العائلة.
غير بعيد عن مكان عملها، وفي زقاق خال انبرى لها شخص تنضح من ملامحه كل علامات الخطر، فإذا به يستل سكينا من الحجم الكبير ويضعه على عنقها، آمرا إياها بالصمت وعدم إبداء أية مقاومة.
ظنت في البداية أنه يريد سرقتها، إلا أن إحكام قبضته عليها واقتيادها باتجاه باب منزل مفتوح كان ينذر بأن الأمور تسير الى أسوأ.
دلف بها الى منزل سفلي جميع أبواب غرفه موصدة ليدخلها عنوة الى إحدى الغرف. بدأت بالاستغاثة والتوسل إليه لتخبره أنها متزوجة فصفعها، لتبدأ في الصراخ الذي لم يدفع أيا من الجيران لإنقاذها أو الاتصال بالشرطة والذين برروا تصرفهم هذا بكونهم ظنوا أنها إحدى اللواتي يصطحبهن كل ليلة.
اغتصبها ، عنفها، شتمها ثم رماها خارج المنزل بنصف ثيابها، ليتحلق حولها حينذاك المارة وسكان المنزل.
كانت لحظات عصيبة تروي «ف» ، كانت كل فرائصها ترتعد من هول الصدمة المصحوبة بالخجل من المارة وهي عارية قبل أن يتطوع أحد الجيران بجلب غطاء وضعه عليها.
كانت ترى في كل الأعين علامات استفهام وكثيرا من الشكوك والاتهامات.، قبل أن تحل الشرطة وتبدأ رحلة البحث عن الجاني المعروف وسط الحي بإدمانه على الخمر والاقراص المهلوسة.
تم القبض على الجاني الذي أودع السجن لتودع أحلامها وأركان بيتها وزواجها أدراج الرياح.