الكشف عن لائحة مستغلي مقالع الرمال: خمس مائة مليار سنتيم تضيع للدولة سنويا بسبب تجاوز المستغلين للاستغلال القانوني

تظهر إحصائيات وزارة النقل والتجهيز وبعض الهيئات المهنية، أنه في الوقت الذي يحدد القانون أقصى سقف المسموح باستخراجه من مقالع الرمال هو مائة وخمسون ألف متر مكعب، يتم استخراج 11 مليون متر مكعب سنويا، أي أن أكثر من خمسة وخمسون في المائة من هذه الكمية الإجمالية يستخرج خارج القانون وغير مصرح به، وحسب جريدة “الأحداث المغربية" التي قدمت هذه القراءة، فالأمر يتسبب للدولة والجماعات المحلية في ضياع خمس مائة مليار سنتيم سنويا من الضرائب
من جهة ثانية، تشير نفس الإحصائيات أن أكثر من ثمانون في المائة من هذه المقالع وعلى صعيد التراب الوطني، ترتكب مخالفات قانونية، سواء من حيث التصريح بالكميات المستخرجة، أو من حيث احترام الضوابط البيئية وإلحاق الاضرار بالسكان المجاورين للمقالع، وبهذا تبقى نسبة حوالي عشرين في المائة فقط هي التي تحترم دفاتر التحملات، في حين تتحمل الجهات المختصة جزءا من المسؤولية على هذا الوضع، بسبب عدم وضع ترسانة قانونية لتنظيم القطاع، الذي مازال يسير وفق ضوابط ظهير يعود إلى السنوات الأولى للاستعمار، وبالضبط سنة 1914 .