النقابة الوطنية للصحافة المغربية تقريرها السنوي، بمناسبة 03 ماي 2012، والذي يتضمن تشخيصا وجردا لممارسة حرية الصحافة والإعلام في المغرب، على مختلف المستويات، السياسية والمهنية والقطاعية.

ويشمل هذا التقرير، الفترة الممتدة، بين 03 مايو من السنة الماضية، إلى نفس التاريخ من السنة الحالية.
ويمكن القول، إن ما يميز تقرير هذه السنة، هو تقديمه في إطار وضعية دستورية وسياسية جديدة، أهم خصائصها، تبني الدستور الجديد لمبادئ تنص على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، واحترام الحقوق الجماعية والفردية، وضمان حرية الصحافة والإعلام، والتأكيد على الخدمة العمومية، والحق في الخبر، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والشفافية والالتزام بالتعددية والحق في الاختلاف في وسائل الإعلام العمومية.
كما نص الدستور على مبدأ أساسي، يقر بحق المهنيين في التنظيم الذاتي للمهنة، وعلى أن دور السلطات العمومية، ينحصر فقط في التشجيع والدعم والمساندة. لذلك، جددت النقابة تأكيدها، في بلاغ لها، عممته بعد صدور مشروع الدستور الجديد[1]، أن إصلاح وإعادة هيكلة قطاعات الصحافة والإعلام العمومي، ووضع القوانين المؤطرة لهذه المجالات، يتطلب القطع مع كل التوجهات التي عملت على التضييق على التعددية والحق في الاختلاف، والتي تجاهلت معايير الجودة وإدارة مؤسسات الإعلام العمومي، بطريقة غير شفافة وامتنعت عن وضع قواعد والنزاهة وتكافؤ الفرص والاستحقاق والمحاسبة على المسؤولية وكرست بالمقابل، الزبونية والإنفراد بالقرار.
وفي نفس هذا الإطار، اعتبرت النقابة أن المراقبة المهنية والشعبية لوسائل الإعلام العمومية، لابد أن تتكرس في الهيئات العليا المؤطرة لهذا القطاع، وفي تركيبة المجالس الإدارية لمؤسساته، وأن تطبيق المقتضيات الواردة في الدستور بخصوص حرية الصحافة وحق التنظيم الذاتي للمهنيين بكيفية مستقلة وديمقراطية، تتطلب الامتناع الواضح من طرف الأجهزة الرسمية، عن التدخل في هذا القطاع بأي شكل من الأشكال، سواء في التمويل أو التأثير السياسي والإداري أو بالضغط عن طريق الإعلانات وغيرها من الإجراءات غير المشروعة، بالإضافة إلى وضع قوانين تحترم حرية الصحافة وتتماشى مع متطلبات القرن الواحد والعشرين.
كما ألح بلاغ النقابة على كون الاندماج في مجتمع المعرفة وتكريس حرية الإبداع والفكر، يتطلب القيام بإجراءات قانونية وإدارية ومالية، لمواكبة التطورات العالمية الحاصلة في الثورة المعلوماتية، واستعمالات التكنولوجيات الحديثة وإدراك التحديات المطروحة على الثقافات، والعمل على تطوير المضمون والمحتوى الجيد والأصيل والمنفتح على ثقافات العالم، كل ذلك عبر الاهتمام بالموارد البشرية وتأهيلها.
“إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية وهي تقدم هذه القراءة لبعض محاور مشروع الدستور، المعروض على الاستفتاء، تؤكد أنه لا يمكن تصور أي تطور ديمقراطي بدون مواكبة ومرافقة فاعلة وإيجابية من طرف صحافة حرة ووسائل إعلام عمومية مستقلة، عن أي تأثير سلبي، قد يعرقل حريتها و جودتها ومسؤوليتها الاجتماعية"، كما جاء في خاتمة البلاغ.
واليوم، مازلنا نعتبر أن هذه المبادئ، في حاجة إلى تفعيل جدي، ينطلق من تأويل ديمقراطي للدستور، في مواجهة أي تدخلات تضرب الاستقلالية المهنية لوسائل الإعلام، وللصحفيين، سواء جاءت من طرف الجهاز التنفيذي بمختلف هياكله، الدولتية والحكومية، أو من قبل اللوبيات المالية السياسية.
إن هذا الموقف الثابت للنقابة، قد فرض علينا، طرح تساؤلات وتخوفات حقيقية، في الاجتماع العادي لمجلسنا الوطني الفيدرالي المنعقد بتاريخ 14 أبريل 2012، تحت شعار: “دفاع مستمر عن الحريات وعن حقوق الصحافيين".
لقد اعتبر المجلس المذكور، أن التطور الديمقراطي، الذي ينبغي أن تسير فيه بلادنا، يفرض استقلالية العمل المهني على مختلف المستويات، دون أن تتدخل السلطات، إلا بالشكل الذي يعزز هذه الاستقلالية.
وانطلاقا من ذلك، تساءل عن مفهوم الوزارة " الوصية " في ظل الدستور الجديد. داعيا إلى مراجعته على اعتبار أن “الوصاية على مهنة الصحافة وعلى المقاولات والمؤسسات الإعلامية، لا يمكن أن تقبل في أي مجتمع ديمقراطي".
وطالب المجلس الوطني الفيدرالي، الحكومة، وحرصا على احترام هذا المبدأ الديمقراطي، “بأن تعمل في مقاربتها ومشاريعها، على المستوى الإداري والقانوني، السير في هذا التوجه، الذي من شأنه تهييء بلادنا، لتلتحق بالركب الحضاري للبلدان المتقدمة في مجالات حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية".
وأكد البلاغ أيضا، أن المعركة الكبرى تكمن في توفير شروط الحكامة الجيدة، وفي التسيير الداخلي لمؤسسات الإعلام العمومي، التي لازالت تتحكم فيها عقلية تسلطية، لم تقطع مع أسلوب الدول الشمولية، والتي تعتبر وسائل الإعلام العمومية، أداة دعاية للأجهزة الرسمية.
وانطلاقا من هذه الملاحظة الأساسية، طلب المجلس بأن تعطى الأولوية، في أي مشروع إصلاحي، للمراجعة الجذرية، لآليات التدبير والتسيير، المتسمة بطابع التحكم الفوقي وسيادة منطق الزبونية والمحسوبية وتهميش الكفاءات.
إن الجدل الدائر حاليا في المشهد السياسي المغربي، حول قضايا الإعلام العمومي والصحافة بشكل عام، يقتضي العودة إلى المبادئ الكبرى التي تضمنها الدستور الجديد، والمطالب الشعبية الديمقراطية التي رفعها المتظاهرون في حركة 20 فبراير، التي تدعو بقوة إلى أن يلعب الإعلام دوره كرافعة للمواطنة الحقيقية، واحترام حقوق الإنسان والالتزام بالحق في الخبر النزيه والموضوعي، في إطار حرية الفكر والنقد والتعددية والحق في الاختلاف.
فما هي شروط الاستقلالية المهنية؟ إنها بكل اختصار، الاعتراف والعمل على إقامة هياكل ديمقراطية التحرير، التي تعني اعتماد ميثاق واضح لأخلاقيات المهنة ومدونة السلوك، وسهر الجسم الصحفي على احترامها، عبر مجالس منتخبة بطريقة ديمقراطية، واعتماد مقاييس الشفافية و النزاهة في إسناد المسؤوليات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوفير شروط العدالة والمناصفة، واحترام وحماية الحق النقابي، وامتناع الإدارات عن تمييع هذا الحق، وصنع الهياكل “النقابية" الموالية لها.
إن هذه المبادئ الكبرى للاستقلالية المهنية، هي التي مازالت في حاجة إلى تكريس وتعزيز وحماية، سواء في القطاعات العمومية أو الخاصة، لأن الديمقراطية لا تستقيم بدون صحافة حرة وجيدة، تحترم حق المواطن في الخبر النزيه، وتقدم له منتوجا تتوفر فيه مواصفات الموضوعية والتقصي والعمق والتنوع في المقاربة والتحليل.
لذلك، فإننا في هذا التقرير، نعتبر أن احترام حرية الصحافة والإعلام، في حاجة إلى برنامج شامل يعمل على تفعيل الدستور الجديد والاستجابة للمطالب الديمقراطية، على مستوى الإصلاح القانوني والهيكلي والإداري لكل ما يهم ممارسة هذه الحرية.
ولا يمكن لهذا البرنامج أن يتم خارج الإشراك الفعلي للهيئات الممثلة للجسم الصحفي ولكل المهنيين المعنيين بهذا الموضوع، وكذلك لمنظمات المجتمع المدني، خاصة تلك التي تعمل في إطار حقوق الإنسان والفكر والفن.
حرية الصحافة
يسجل التقرير السنوي للنقابة، استمرار العمل بقانون صحافة يكرس ممارسة قمعية وتحكمية تجاه الصحافة المكتوبة ومختلف وسائل الإعلام، وكل المنشورات ووسائط الاتصال الإلكترونية.
إن التأخر في إصلاح هذا القانون، منذ أن بدأ النقاش حوله، بين الحكومة والنقابة والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في سنة 2006، يؤكد رغبة الدولة في أن يظل هذا القانون، بمثابة سيف ديموقليس، فوق رقاب الصحافة والصحفيين. لذلك، فإن الإعلان، من جديد، عن استئناف الحوار حول هذا الموضوع، يستدعي منا، أن نتساءل بقوة، عن الفلسفة التي ينبغي أن تحكم الجهاز التنفيذي، في وضع الإصلاحات الضرورية. فهل هناك إرادة للتخلي عن المنهج القمعي لقانون الصحافة؟ هل هناك إرادة في وضع بنود ومفاهيم تحمي حرية الصحافة، وتحمي المجتمع، بأسلوب ديمقراطي ونزيه، يحفظ حقوق الجميع؟
إننا نعتبر أن المبادئ التي ينبغي أن تحكم هذا الإصلاح، لابد أن تتبنى التوجهات الكبرى لما يحصل في البلدان الديمقراطية، خاصة وأننا محتاجون إلى قانون يستجيب للمعايير الدولية في هذا المجال.
ومن هذه المبادئ، نؤكد أن هذا القانون، ينبغي أن يكون خاليا من العقوبات السالبة للحرية، وأن يتخلى عن الصيغ الفضفاضة والمبهمة والغامضة، التي تفتح الباب أمام تأويلات تعسفية، واستعملت، لحد الآن، من أجل التضييق على حرية الصحافة.
ونذكر في هذا الصدد، ما جاء به تعديل قانون الصحافة في سنة 2002، في الفصل الذي ينص على عدم الإساءة للمؤسسة الملكية و الدين الإسلامي و الوحدة الترابية، كما نؤكد أن ضمان الحرية، يقتضي التخلي أيضا، عن مفاهيم مثل الآداب العامة والأخلاق الحميدة، وتعويضها بتوصيف واضح للجنح، بشكل لا يقبل التأويل التعسفي.
غير أنه لا يمكن، وكما جاء في مذكرة سابقة للنقابة وجهتها إلى الحكومة السابقة، اختزال هذا الإصلاح في مطالب إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وتشذيبه من الخطوط الحمراء والعبارات الفضفاضة والإجراءات التعسفية والتحكمية، فهذه أمور مهمة و ضرورية، لكن لابد أيضا من المطالبة بتحديد معايير المقاولة المنظمة والتي تحترم الحقوق والواجبات والشفافية في التمويل والتسيير. فقد ظلت مقاولات الصحافة وكأنها تشتغل خارج نطاق كل الإصلاحات والقوانين الأخرى المطبقة على الشركات التجارية والصناعية والخدماتية.
وانطلاقا من ذلك، طالبت النقابة، بالعمل على إصلاح القوانين الأخرى، المطبقة على الصحافة، بما فيها قانون الإرهاب والقانون الجنائي، ومسطرة الاعتقال بعد صدور الحكم الابتدائي، والشروع في تحضير قانون للحق في الخبر، بتشاور جدي مع المهنيين والمنظمات المعنية، وإدراجه في القريب العاجل ضمن مشاريع القوانين.
كما ألحت على تعديل القانون الأساسي للصحافي المهني، وذلك بتضمينه: حق الصحافي في الاحتفاظ بالسر المهني، وإخراج منح بطاقة الصحافة الخاصة بالصحفيين المعتمدين لدى مؤسسات أجنبية، من نطاق السيادة، وجعل منحها خاضعا لمسطرة تتوفر فيها ضمانات، كما هو الشأن بالنسبة لبطاقة الصحافة الخاصة بالصحفيين الذين يشتغلون في مؤسسات وطنية.
كما ألحت النقابة على ضرورة إعادة النظر في تعريف الصحافي، بما يحمي المهنة، ويفتح المجال لإدماج العاملين في الصحافة الإلكترونية بشكل منظم وقانوني، وبأن تكون لجنة البطاقة مشكلة أساسا من المهنيين، وإلغاء الطابع التشاوري المخول لها حاليا وذلك في إطار النقاش حول تعديل القانون الأساسي للصحفي المهني.
ومن مقتضيات حرية الصحافة أيضا، وضع كل إجراءات الحجز والمنع في يد القضاء، بدل اللجوء إلى الإجراءات الإدارية.
إننا نسجل أنه، ولحد الآن، لا تتوفر ضمانات حقيقية لممارسة حرية الصحافة في المغرب، ونذكر أن وزارة الاتصال الحالية، قد منعت العديد من الصحف و المجلات الأجنبية. وبغض النظر عن ملابسات المنع وأسبابه، فإن هذا الإجراء الإداري، يعتبر تعسفيا، مادام أن المسألة لم تعرض على القضاء، ولم تتوفر فيها شروط الدفاع والمرافعة والمحاكمة العادلة.
ويمكن القول أن ضمانات حرية الصحافة في المغرب، لازالت مفقودة فبالإضافة إلى الانتقادات والملاحظات التي وجناها لقانون الصحافة، فإن استقلالية القضاء، تبرز كأهم أداة لحماية العدالة والحرية. وقد سجلنا، من خلال ما حصل في الفترة التي نقوم بتشخيصها، ممارسات تؤكد عدم استقلالية القضاء في نازلة السيد رشيد نيني، الذي تم تأكيد الحكم عليه اابتدائيا، يوم 09 يونيو، بسجنة سجنا نافذة، وأكدت الغرفة الجنحية الاستئنافية في الدار البيضاء، يوم 24 أكتوبر من نفس السنة، هذا الحكم. وقد شهدت هذه المحاكمة، انسحاب الدفاع، الذي اعتبر أنه لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.
وكانت النقابة قد سجلت، بهذا الصدد، رفضها لمقتضيات المتابعة، المبنية على القانون الجنائي، باعتبار أن الجنح موضوع المحاكمة، كانت تتعلق بقضايا الصحافة والنشر، ولا تدعو إلى العنف أو الإرهاب أو التحريض على القتل.
كما دانت ابتدائية عين السبع في مدينة الدار البيضاء، يوم 30 يناير، مدير أسبوعية المشعل، إدريس شحتان، ورئيس تحريرها، عبد العزيز كوكاس، بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم لكل منهما.
وقد توبع الإثنان، في حالة سراح، بتهمة نشر أخبار زائفة، بموجب الفصل 42 من قانون الصحافة، بعد أن نشرت الأسبوعية، مقالا يتضمن لائحة للولاة والعمال المتهمين بالتدخل في الانتخابات، استنادا إلى أقوال وتصريحات لمسؤولين في أحزاب سياسية.
وتؤكد هذه المعطيات، أن الإرادة السياسية لتغيير التعامل مع حرية الصحافة، والتخلي عن تصفية الحسابات والانتقام، من طرف السلطات العمومية، مرة بالتأويل التحكمي لقانون الصحافة، ومرة أخرى، بالقانون الجنائي أو بالحجز والمنع والإغلاق الإداري للصحف.
هذا هو الواقع الذي ننتظر من الحكومة الجديدة أن تعمل على تغييره، قانونيا وإداريا، خاصة وأنها تتوفر على كل الشروط الدستورية لذلك.
أخلاقيات مهنة الصحافة
يدور النقاش حاليا، حول تأسيس مجلس وطني للصحافة، يكون من مهامه الأساسية، السهر على احترام أخلاقيات المهنة، كما هو متعارف عليها دوليا، بالإضافة إلى منح بطاقة الصحافة والاهتمام بقضايا أخرى تهم العمل الصحفي المهني.
وحتى يوضع هذا النقاش في إطاره الصحيح، لابد من التذكير ببعض المحطات التي قطعتها النقابة في هذا الشوط، وأساسا منها، مبادرة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، منذ جمعها العام الثاني، المنعقد في الرباط يومي 29 و30 مارس 1993، إلى إنشاء لجنة آداب المهنة تضم شخصيات إعلامية وازنة، مهمتها، السهر على إعمال ميثاق الشرف الذي اعتمدته النقابة منذ ذلك التاريخ، ويضم تسعة بنود، مستمدة من المبادئ الكونية لحرية التعبير وحقوق الإنسان، وكذلك من مقومات العمل الصحفي الهادف إلى الإخبار الصادق والنزيه والموضوعي الملتزم بكرامة الناس، وأيضا بواجب التضامن المهني.
وهكذا، أصبحت بطاقة العضوية في النقابة، تحمل على ظهرها، نص الميثاق، للتعريف به وتأكيد التزام الأعضاء المنخرطين باحترامه. وعقب المؤتمر الوطني الثالث، المنعقد بتاريخ 22 23 نونبر 1996، والذي جعل من احترام أخلاق المهنة وتحسين أوضاع الصحفيين، شرطا للنهوض بالصحافة، أنشأت النقابة لجنة خاصة تعنى بالأخلاقيات، وتركز عملها الأساسي في الدراسة والرد على السيل غير المنقطع من الشكاوى والتظلمات، من الممارسات المخلة بشرف المهنة، والتي تباشرها بعض المنابر الإعلامية وبعض الأقلام.
ودأبت النقابة على تتبع وتقصي ظاهرة الإخلال بأخلاقيات المهنة، وتضمن كل تقاريرها السنوية، جردا وتشخيصا لهذا الانحراف الخطير، الذي يهدد شرف المهنة ومصداقيتها.
وخلال المؤتمر الوطني الرابع، المنعقد ببوزنيقة، يومي 02 و03 يونيو سنة 2000، تقرر إنشاء هيئة وطنية مستقلة تهتم بحرية التعبير وأخلاقيات المهنة.
وقد نظمت النقابة بمشاركة الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ومجلسي بريطانيا وكاتالونيا للصحافة، ومرصد بنين لأخلاقيات المهنة، في نفس السنة، ندوة حول الموضوع، تشكل على إثرها، لجنة للمتابعة، ضمت، بالإضافة إلى النقابة، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبارنسي المغرب، واتحاد كتاب المغرب، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، تم عقد سلسلة من اللقاءات توجت بوضع مشروع ميثاق أخلاقيات المهنة ومشروع الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير.
ونظمت لجنة المتابعة في 07 نونبر 2001 بالدار البيضاء ورشة وطنية حضرها بكثافة الصحافيون والناشرون وممثلو المنظمات الحقوقية والثقافية وأساتذة الإعلام والمهتمين، تمت خلالها مناقشة المشروعين وإغنائهما، وإصدار “إعلان الدار البيضاء" الذي يشكل البيان التأسيسي للهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير.
وواصلت لجنة المتابعة أشغالها حيث تم إرساء هياكل الهيئة وتنصيب أعضائها خلال حفل نظمته النقابة الوطنية للصحافة المغربية يوم 19 يوليوز 2002. وأسفرت مداولات اللجنة المنبثقة عن حفل تنصيب أعضاء الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير بالمغرب يوم 19 يوليوز2002، على ضرورة إحداث إطار قانوني لها حتى تكتسي شخصية اعتبارية تكفل استقلالها الفعلي والقانوني، تشمل الجهات والهيئات المكونة لها، وتنحصر صلاحيات الجمعية في توفير الشروط المادية والمعنوية لعملها والسهر على تنفيذ قراراتها ومباشرة مسطرة تجديد أعضائها دون التدخل في عمل الهيئة أو تمثيلها.
وقد تحددت وظيفة الهيئة الأساسية، في رصد جميع الاختلالات المهنية بضوابط وقواعد ميثاق الأخلاقيات، وتقويم الأداء المهني، فضلا عن أنها آلية للتصدي التلقائي للانتهاكات التي تطال حرية الصحافة والتعبير.وتكتسي قراراتها ومواقفها، قيمة اعتبارية مستمدة، من الثقة ومن الإجماع اللذين تحظى بهما من طرف المهنيين والفاعلين ومكونات المجتمع المدني، بوصفها سلطة أخلاقية ومعنوية داخل أسرة الصحافة.
لقد كان منوطا بالهيئة الوطنية المستقلة دوران كبيران، أولهما حمائي، وثانيهما جزائي. فدورها الجوهري، غير المباشر والبعيد كان هو حماية وتمنيع وتحصين الأداء المهني في أمرين اثنين هما:حريته في الممارسة، والتزامه بأخلاقيات المهنة، على أن ميثاق أخلاقيات المهنة لا يمثل سوى الحد الأدنى الذي لا يستساغ تجاوزه من القيم الأخلاقية الإنسانية العامة: النزاهة، المروءة، الشرف، الاستقامة والأمانة...أما الدور الثاني للهيئة، فتمثل في الدور الجزائي، عبر رد الاعتداء عن المستهدفين بكل تصرف مهني مخل بميثاق الأخلاقيات وآداب المهنة. وعلى هذا المستوى، فإن الهيئة الوطنية المستقلة، وكذا ميثاق الأخلاقيات، لم يعتبرا بديلا عن وظيفة القضاء، وعن التشريع، مع التأكيد على أن وظيفة القضاء، لا تلغي ولا تحد من صلاحيات الهيئة المستقلة.
كما تم التنصيص في الأوراق التأسيسية للهيئة على أنها إطارا مستقلا بذاته، غير تابعة لأي جهة سياسية أو حزبية، ولا لأي وصاية من طرف أي جهة كانت.
وقد شهدت هذه التجربة تعثرا في مسارها، بالنظر للعديد من العوامل، من أهمها تقاعس بعض مكونات هذا التنظيم، عن الالتزام بالحضور والمتابعة، بالإضافة إلى عدم توفر الهيئة على أي دعم مادي أو لوجيستي من طرف السلطات العمومية.
وقد استمر خرق أخلاقيات المهنة في الصحافة الورقية والإلكترونية وأيضا في الوسائل المرئية والمسموعة، ولو بدرجة أقل. وكانت النقابة، في تقارير سابقة، قدمت تشخيصا مفصلا لأشكال وطرق وأساليب انتهاك الأخلاقيات، لم يتغير بل انضافت إليه حالات أخرى في المواقع الإلكترونية، ولم تتغير الصورة التي سبق تقديمها، والتي تتمثل في أن عددا من مديري ومسؤولي الصحافة الورقية، والمواقع الإلكترونية، هم من يتحملون المسؤولية الرئيسية في ما يحصل، لأنهم لم يعملوا على توفير الظروف والشروط الحقيقية لمنع انتهاك الأخلاقيات. ومن أهمها، تنظيم هيئات التحرير، في مجالس منتخبة بشكل ديمقراطي، وصياغة مواثيق أخلاقية راقية، والسهر على تنفيذها.
بل إن النقابة، تؤكد أيضا، أن هناك بعض مسؤولي الصحف والمواقع الذين يعملون بشكل قصدي على تصفية الحسابات والإساءة المتعمدة، في إطار سعيهم إلى كسب رضا جهات معينة، أو تمويلات، أو غيرها من المصالح. وهذا أيضا، لا يعفي بعض الصحفيين، أيضا من مسؤولة تورطهم في مثل هذه الممارسات.
المجلس الوطني للصحافة
طرح هذا المشروع منذ سنة 2007، في عهد الوزير الأول الأسبق السيد إدريس جطو، ووزير الاتصال الأسبق، السيد نبيل بنعبد الله، وربط آنذاك بإصلاح قانون الصحافة والقانون الأساسي للصحافي المهني.
وقد عرف هذا المسار مشاروات بين الحكومة والنقابة وفيدرالية الناشرين، توقف، نظرا لعدم التوصل إلى اتفاقيات نهائية، ومن أهمها، الخلاف الذي ظل حاصلا حول قانون الصحافة الذي استمر متضمنا لأحكام سالبة للحرية، وكذلك بعض مضامين القانون الأساسي للصحفي المهني، الذي حصلت فيه تراجعات عن مكتسبات اجتماعية.
كما أن الخلاف كان قويا حول المجلس الوطني حول نقطتين أساسيتين:
أولاهما، من هي الجهة المؤهلة لاقتراح أسماء الأعضاء غير المهنيين؟
ثانيهما، من يضع ميثاق أخلاقيات المهنة؟
وتم تجميد هذا المشروع طيلة عهد حكومة الوزير الأول السابق، السيد عباس الفاسي، لكن سرعان ما حاول وزير الاتصال السابق، السيد خالد الناصري، التقدم فيه في الأشهر الأخيرة للحكومة، بعد أن تبنى الدستور الجديد مبدأ تشجيع التنظيم الذاتي للمهنيين.
وطرح وزير الاتصال الحالي، السيد مصطفى الخلفي، هذا المشروع من جديد، والذي مازال في طور التداول.
وكانت النقابة قد شكلت لجنة لمتابعة هذا الملف، من أعضاء مجلسها الوطني الفيدرالي، وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات، وصلت خلالها إلى قرارات هامة، من بينها:
* التأكيد على ضرورة تدعيم تمثيلية الصحافيين، حتى يكون عدهم أكثر من الفئات الأخرى داخل هذا المجلس، الذي يهتم بشؤون مهنتهم أساسا وذلك انسجاما مع منطوق الدستور حول التنظيم الذاتي، وضمانا لتمثيلية قطاع صحافي يتميز اليوم بتنوع المجالات.
* إسناد رئاسة المجلس للمهنيين.
* ضرورة توازن الاختصاصات بإعطاء مجالات أداء عملي فعلي للمجلس في اتجاه تطوير قطاع الصحافة وتطوير حرياته، وضد السقوط في منطق ترسانة التأديب بشكل مفرط.
* عدم الخلط بين المسؤوليات والاختصاصات والحد من أي تدخل مباشر للإدارة أوزارة الاتصال في آليات المجلس وصلاحياته.
* الحرص على عدم تداخل صلاحيات المجلس مع الاختصاصات ذات الطبيعة القضائية.
*اقتراح المدير الإداري للمجلس من طرف المجلس نفسه وكذلك كل الطاقم الإداري لهذه الهيئة
* انتخاب الصحافيين أعضاء المجلس يتم من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية، دون تدخل أي جهاز إداري أو غيره.
* احترام مقاربة النوع الاجتماعي في تمثيلية المجلس، بما يجسد مبدأ المناصفة الذي ألح عليه الدستور.
* إحداث لجنة للسهر ولتنمية الحريات ضمن اللجان الأربع للمجلس.
* توضيح أن الأمر يتعلق بالنزاعات المرتبطة بقواعد وأخلاقيات المهنة وليس بنزاعات الشغل.
وتلح النقابة في هذا الشأن، على أنه ينبغي الاحترام الدقيق لما ورد في الدستور الجديد، بخصوص هذا الموضوع، حيث ينص الفصل 28 منه، على أن “السلطات العمومية، تشجع على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به".
ويعني مصطلح التشجيع، عدم التدخل، بأي حال من الأحوال، من طرف السلطات العمومية، في التنظيم الذاتي للمهنيين، سواء على مستوى فرض أي قانون، أو أي هيئة أو التدخل في تشكيلها وصلاحياتها، لأن هذا يناقض الحق الدستوري، ويمس بشكل خطير، بمصداقية أي مجلس يتكلف بقضية أخلاقيات مهنة الصحافة.
وسائل الإعلام العمومية
عرفت الأسابيع الأخيرة، جدلا محتدما حول موضوع وسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية. وقد احتد هذا النقاش، الذي مازال مستمرا، بمناسبة طرح وزارة الاتصال لدفتر التحملات الخاص بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد.
وكان المجلس الوطني الفيدرالي لنقابتنا الذي اجتمع يوم السبت 14 أبريل المنصرم، سجل عدة ملاحظات تتعلق بمنهجية ومضمون دفاتر التحملات، سواء بالنسبة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أو القناة الثانية، معتبرا أنه بالرغم من الاعتراف بان أسلوب التشاور الذي تم يعتبر مبادرة إيجابية، لكن كان من اللازم تنظيم حوار مؤسساتي للوصول إلى خلاصات مشتركة، لتطبيق ما جاء في الدستور الجديد والاستجابة لمطالب المجتمع والمهنيين، مبديا أمله في تجاوز ما حصل، في المشاريع اللاحقة سواء في عقد البرنامج أو آليات الحكامة.
وعبر كذلك عن التخوف من أن يغلب الهاجس الإيديولوجي في تطبيق بعض الإلتزامات، على القنوات والمحطات العمومية، بدل الانكباب أكثر على تطوير المضمون واحترام التعددية الفكرية وحرية الإبداع والانفتاح اللغوي والثقافي.
كما سجل صعوبات تطبيق لعديد المشاريع، التي تتطلب إعادة النظر في تنظيم الموارد المادية والبشرية وفي العلاقات مع القطاعات الثقافية والفنية. وانتقد تجاهل دور المهنيين و المجتمع في مراقبة و تقييم تنفيذ هذه الدفاتر.
“فرغم أهمية التنصيص على مبادئ الجودة والتعددية والإبداع وأولوية الإنتاج الوطني والشفافية وغيرها من شروط الحكامة، فإنه اعتبر أنه من غير الممكن تنفيذها في إطار الهياكل التنظيمية والمهنية الحالية".
ويعني هذا حسب المجلس الوطني الفيدرالي، أن “المدخل للإصلاح لا يكمن فقط في صياغة دفاتر تحملات تتضمن التزامات، كيفما كانت، بل في توفير الشروط الضرورية للصحافيين، ومختلف فئات العاملين، للعمل في إطار الحرية والاستقلالية، طبقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات والشفافية في التسيير المهني والإداري والمالي. هذه هي الأولويات التي ينتظرها الجسم الصحافي والمجتمع، الذي يعتبر أن الإصلاح لا يمكن أن يتم برموز الماضي، التي أوصلت الإعلام العمومي إلى الإفلاس التام".
إن التذكير بالموقف الذي تبناه المجلس الوطني الفيدرالي، الذي يعتبر أعلى هيأة في النقابة، بعد المؤتمر، يقودنا إلى أن نحدد تموقعنا في الجدل الدائر، الذي تدخل فيه بعض المسؤولين في وسائل الإعلام العمومية.
وبغض النظر عن حقهم في التعبير والتصريح، من عدمه، فما يهمنا هنا هو أن نسجل بوضوح من يتحمل مسؤولية إخفاق الإعلام العمومي في تقديم خدمات المرفق العام، كما طالبت بها، باستمرار، النقابة و منظمات من المجتمع المدني.
ونشير هنا إلى منتدى الدفاع عن الخدمة العمومية في هذا القطاع[2] الذي طالب بالمراجعة الجذرية للقوانين المؤطرة للإعلام العمومي، بهدف إحداث تغييرات جذرية ووضع حد لهيمنة السلطة على مؤسساته، وتقديم منتوج بجودة عالية وتمكين تنظيمات الصحافيين والفنانين والمثقفين والحقوقيين من متابعة سيرها، والمساهمة في توجيهها كإعلام مواطن يحترم التعددية والاختلاف، ويساهم في إغناء الحوار السياسي والفكري؛ ويكون أداة من أدوات تكريس حرية التعبير والارتقاء بالذوق والتثقيف والتربية والتنشئة ونشر قيم المساواة والمواطنة وحقوق الإنسان والتعددية والاختلاف والإنصاف.
وحدد من بين أهدافه المساهمة في تطوير وإبراز الإنتاج الوطني في مختلف المجالات، والانفتاح على الطاقات المغربية في ميادين الفن والثقافة، في اتجاه بناء مجتمع حداثي ديمقراطي منفتح.
وأكد على اعتماد نظام حسن التسيير والحكامة الرشيدة، ووضع حد لسياسة الارتجال ونظام المحسوبية والولاءات في إدارة الموارد البشرية. كما طالب بفتح تحقيق إداري ومالي في كيفية تسيير وسائل الإعلام العمومية وإجراء بحث دقيق حول طرق صرف الميزانيات والتعاقد مع الشركات واقتناء المعدات التقنية وإجراء افتحاص شامل لهذه المؤسسات، ونشر نتائج هذه التحقيقات للرأي العام، وترتيب الجزاءات احتراما لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
إن النقاش الحقيقي حول ملابسات ومضمون دفاتر التحملات، وانتقاده أو تأييده، كليا أو جزئيا، لا يعني، بأي حال من الأحوال، الاصطفاف مع أي جهة كانت، من ممثلي الحكومة والأجهزة التنفيذية، والموظفين العموميين المكلفين بالمجال السمعي البصري.
فهناك بين هذا وذاك، طريق ثالث، هو الذي حدده المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة، والذي طالب بضمان حرية واستقلالية وسائل الإعلام العمومية، وحمايتها من تدخلات الحكومة وأجهزة الدولة، بالشكل الذي ينحرف بها عن المقضيات التي جاءت في الدستور الجديد، من احترام للتعددية والاختلاف، والحداثة، والتنوع والخدمة العمومية.
واعتبر المجلس، أن هذا يمر عبر إصلاح القوانين ووضع الآليات المؤسساتية الضرورية لضمان الحرية والاستقلالية، والشفافية في التسيير وتكافؤ الفرص، وعدم تهميش الكفاءات، وغيرها من مقتضيات التدبير الديمقراطي.
وطالما طالبت النقابة بالشروع في هذه الإصلاحات، وقدمت عدة مقترحات، لكنها ووجهت برفض وامتناع من طرف الجهات الرسمية، عبر مديريها الرئيسيين، في هذه الأجهزة.
وبالمقابل، فإن النقابة، في اجتماع مجلسها المذكور، سجلت أن الطريقة التي تم بها ما سمي بالتشاور، من طرف وزارة الاتصال حول دفاتر التحملات، لم تكن تشاركية ومؤسساتية، لأن مبدأ التشارك يقتضي اعتماد حوار مؤسساتي، منظم، جدي وتفاعلي للوصول إلى خلاصات مشتركة تمثل ثمرة جهد مشترك ومتوافق عليه.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن النقابة تسجل أن النقاش العمومي الذي أثير حول دفتر التحملات، مسألة إيجابية، لأن هذا الموضوع لم يبق رهين مداولات شبه سرية بين الحكومة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والمسؤولين عن الإعلام العمومي.
إن مثل هذا النقاش، ينبغي أن يغني الحوار الوطني حول هذه المواضيع التي تهم الشأن العام، مع التأكيد على أن بعض الجدل الذي دار في مواقع إلكترونية وصحافة مكتوبة، اتخذ منحى خطيرا، عبر الاتجاه نحو التخوين والإلحاق بالأجانب وحتى التكفير بتهمة محاربة الدين، وما يتضمنه ذلك من مخاطر التحريض على العنف والكراهية.
تقرير الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة
على مستوى الممارسة المهنية
شهدت سنة 2011 التي مرت على وقع الثورات العربية انتكاسة مهنية كبرى، وبرز من جديد دور حراس المعبد في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خصوصا داخل أقسام الأخبار.
فقد حرص المسؤولون على الأخبار بالإذاعة والتلفزة على ممارسة رقابة صارمة على كل الأخبار المرتبطة بالثوراتن مما جعل هذه المؤسسة الاعلامية العمومية خارج الزمن العربي بل وخارج فصل أساسي من فصول تاريخ المغرب الذي كانت تخطه حركة 20 فبراير.
ويعيد التعاطي الجاف واللامهني مع أهم الأحداث، التي حولت مجرى التاريخ في العالم العربي وكانت وراء المنعطف الذي عرفه المغرب، إلى الواجهة النقاش المطروح منذ مدة طويلة حول ديمقراطية التحرير واستقلالية وسائل الإعلام العمومية عن أي جهة كيفما كانت رسمية أو حكومية. كما يعطي مشروعية حقيقة لمطالب المهنيين المتعلقة بصياغة ميثاق للتحرير، يحتكم إليه الجميع، وتسهر عليه مجلس تحرير منتخبة في إطار خط تحريري واضح، ينتصر للمهنية والاستقلالية ومنطق المرفق العمومي.
هذه الآليات الضرورية لممارسة مهنية سليمة وديمقراطية لا تدخل في أولويات رئاسة الشركة، التي تستفرد بالقرار وتلغي الجميع، وحولت مؤسسة إستراتيجية إلى مؤسسة ريعية، تسهر على توزيع المصالح ومنح المناصب لأشخاص من خارجها، على حساب المهنيين الذين يشتغلون فيها، وذلك خارج أي معايير أو ضوابط، وفي غياب تام لشروط المنافسة الشريفة بين المهنيين.
وهو أمر ما ينعكس سلبا على مضمون وأداء القنوات الإذاعية والتلفزية العمومية، التي نجحت في تحقيق إجماع المغاربة على رداءته وتخلفه، وانتمائه إلى عهد غير العهد الذي يعيشه المغرب، ولا يعكس واقع مختلف فئات الشعب المغربي.
لقد كان مصير كل أصحاب الأصوات، المجاهرة بهذا الواقع، والمطالبة بالإصلاح والتغيير ورفع الظلم وفضح هذه الممارسات، هو المحاربة والإقصاء والتهميش واستهداف الأرزاق، من طرف مسؤولين، في مواجهة مهنيين يفضحون تواطئهم ضد المهنة وضد حقوق المواطن في إعلام عمومي يقدم خدمة عمومية ولا يحتقر ذكاءهم.
لقد أدى أسلوب بعض المدراء، خصوصا في الأخبار والإنتاج، إلى قتل روح المبادرة والرغبة في العمل و تقديم منتوج جيد، لدى العديد من المهنيين، مما أسفر عنه إفراغ هذه المديريات من الكفاءات التي راكمت رصيدا مهنيا محترما. أما الكفاءات التي لم تجد بدا من البقاء فهي تنتظر الفرج وتتحسر على ما ألت إليه مؤسستهم، التي كان يمكن أن تكون أفضل بكثير لو أسندت الأمور إلى مهنيين حقيقيين.
على مستوى الممارسة النقابية
لقد عمدت إدارة هده الشركة على تمييع الحق النقابي، و شجعت التسيب في هدا المجال، بغرض ضرب التمثيلية الحقيقية، و نقدم في هدا الصدد بعض الأمثلة:
1- تدخل رئاسة الشركة في العمل النقابي من خلال حصر “حوارها"، الصوري والشكلي والمغشوش، في هيئتين تمثلان بعض فئات العاملين. وبالمقابل، إغلاق باب الحوار مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، باعتبارها النقابة المهنية الأساسية في المؤسسة، بدون أي مبرر منطقي أو غير منطقي.
2- تعاطي رئاسة الشركة مع الشأن النقابي بنوع من المزاجية وتحكيم الحزازات الذاتية والحسابات الشخصية .
3- تفسير قانون الشغل خصوصا البنود المتعلقة بالتمثيلية بشكل مغلوط وبما يخدم مصالح رئاسة الشركة ضدا على مصالح العاملين.
وحتى الحوار الذي فتحته (رئاسة الشركة) مع هيئتين تمثلان بعض فئات العاملين، لم يكن جديا وهو ما يفسر عدم تمخضه على تحقيق أي مطالب ملموسة.
4- تسخير إحدى النقابات التي يتحكم فيها بعض المدراء النافذين، ومقربين من رئاسة الشركة لتصفية الحسابات وترهيب العاملين وثنيهم عن الانتماء إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وذلك باستعمال كل الأساليب بما فيها ترويج الإشاعات والأباطيل وإطلاق الوعود الكاذبة
5- استعمال إحدى النقابات كغطاء، من طرف مساعدين مقربين لرئيس الشركة الوطنية، من أجل التهجم على الصحفيين كما حدث يوم 8 مارس الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة، والذي شهد تهجم مسؤول تابع مباشرة للرئيس على صحافيات من مديرية الأخبار بالإذاعة ونعتهن بالبلطجيات ورغم رفع تظلمهن للرئيس فانه لم يحرك ساكنا.
تقرير عن القناة الثانية
إن ما يصدق على الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يصح على القناة الثانية، في مختلف المحاور، ومن بينها تمييع الحوار الاجتماعي، ومحاربة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بكل الوسائل، بما في دلك عبر أساليب الإرهاب، لتي مارسها مسؤولون في مكتب المستخدمين التابعين للإتحاد المغربي للشغل، ضد ممثلين عن نقابتنا.
وأدى هدا الوضع إلى تغييب تمثيلية الصحافيين في كل ألأقسام و العديد من فئات العاملين، الدين يسعون إلى أقامة علاقات تقوم على النزاهة و لمصداقية و التضامن، و إجراء حوار اجتماعي جدي مع إدارة القناة، حول مختلف القضايا المادية و المهنية التي تهمهم.
وبالإضافة إلى هده الملاحظات، فإن هدا الوضع أدى إلى غياب حوار حقيقي، حول القضايا المهنية، من استقلالية وديمقراطية للتحرير، وأنظمة الشفافية والحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص، ومقتضيات تطبيق مبادئ الخدمة العمومية...
وتواصل النقابة الوطنية للصحافية بناء هياكلها التمثيلية بهده المؤسسة، على قواعد الديمقراطية والتضامن، بهدف الدخول في صيرورة لتجاوز الوضع الحالي، الذي يعتبر الاعتراف بحرية ممارسة الحق النقابي، احد عناصره البارزة. كما تنتظر النقابة أن تفتح الإدارة حوارا بناء، يستجيب للمكتسبات التي وردت في الدستور الجديد وطالب الحراك الشعبي، التي تطمح إلى خدمة عمومية حداثية وتعددية، تقدم الخبر النزيه والترفيه الراقي والبرامج التي تربي الذوق والمواطنة.
تقرير حول وكالة المغرب العربي للأنباء
مازال الوضع القانوني لوكالة المغرب العربي للأنباء يراوح مكانه، حيث تظل هده المؤسسة خاضعة لقانون تجاوزه الواقع، كما تجاوزه الدستور الجديد، الذي ينص على مبدأ الخدمة العمومية، وعلى الانفتاح على المجتمع بمختلف مشاربه السياسية والثقافية والحقوقية والنقابية، سواء تلك التي تنخرط في المؤسسات المنتخبة أو تلك التي تظل خارجها، بالإضافة إلى احترام مبدإ الحق في الخبر، الذي يلزم أي مؤسسة عمومية، بتقديم كل الأخبار والأحداث والوقائع والمعطيات، التي تهم الشأن العام، بدون أي رقابة، من أي جهة كانت، سوى احترام أخلاقيات المهنة وقواعد العمل الصحافي، المبنية على النزاهة والتقصي والتوازن والموضوعية...
فما زالت الدولة تعتبر هذه المؤسسة، أداة من أدواتها الدعائية، لذلك تعمل من أجل فرض الطابع الرسمي عليها، الأمر الذي يناقض مبدأ الخدمة العمومية، والذي يقوم أولا على سيادة الاستقلالية المهنية، ورفض أي تعليمات أو تدخلات، خارجية، خاصة من طرف السلطة التنفيذية.
وتطرح النقابة “ضرورة مراجعة جوهرية لمهمة الوكالة على ضوء التطورات الحاصلة في مجالات الإعلام والتواصل من جهة، وحيوية الحراك والنقاش العمومي حول الدمقرطة والإصلاح الذي تغلي به الساحة العمومية الوطنية من جهة ثانية. من هذا المنطلق ينبغي توجيه نشاط الوكالة نحو تكريس المنتوج الإعلامي كحق من حقوق المواطنة يحمل رسالة تجاه المجتمع والوطن، ويعكس مختلف الأصوات والتيارات التي تصنع الحدث داخل الساحة الوطنية. إن الرهان على هذا المستوى، هو في الانتقال من وكالة للتواصل الحكومي إلى وكالة وطنية توفر الخبر من موقع القرب وتعزز النقاش العام حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، كما جاء في الوثيقة التي تبناها الجمع العام، لصحافيي الوكالة، المنعقد بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوم 15 أكتوبر 2011.
وأكدت الوثيقة كذلك على أن “مراجعة الوضع القانوني لوكالة المغرب العربي للأنباء مسألة محتومة، لمواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإعلامية في المغرب، على المستوى الكمي والكيفي والتكنولوجي والبشري. فالوضع الحالي يحد من آفاق التطور المهني للمؤسسة، ويضيق هوامش التحديث والنجاعة على صعيدي التدبير المالي والإداري، كما يجمد الأوضاع المادية للصحافيين الذين أصبحوا من هذه الناحية، في ذيل مهنيي الإعلام العمومي".
وتضيف الوثيقة “أن الحديث عن تخلف الإطار القانوني، لا يبرر اللجوء إليه كذريعة لتأجيل أو تفادي اعتماد إجراءات وتدابير إصلاحية، تصب في اتجاه تأهيل الوكالة لتقديم خدمة عمومية ومنتوج ذي جودة". وهو النقاش الذي مازال متواصلا في الوكالة، حيث أسفر عن مبادرة إيجابية، شكلت باستمرار، أحد المطالب الرئيسية لنقابتنا، وتتمثل في تبني ميثاق للتحرير، ومجلس منتخب يسهر على متابعيه وتقييمه.
فقد عمدت إدارة الوكالة، بهذا الخصوص، إلى تشكيل لجنة من مسؤولين في التحرير وقدماء صحافيي هذه المؤسسة وممثل الصحافيين وممثلين عن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومسؤولين في الإذاعات العمومية والخاصة والقناة التلفزية العمومية. وأسندت رئاسة اللجنة إلى الأستاذ محمد العربي ألمساري، الذي أشرف على عدة اجتماعات أسفرت عن مشروع ميثاق، يتضمن المبادئ العامة للحقوق والواجبات المهنية، المستمدة من مواثيق أخلاقيات مهنة الصحافة، وقواعد السلوك.
وقد عرض المشروع يوم 27 أبريل بمقر الوكالة، قبل أن ينظم حوله استفتاء من طرف الصحافيين. ويتضمن الميثاق، في خاتمته مبدأ تشكيل مجلس للتحرير الذي سيكون من الأدوات الأساسية لتنفيذ هدا الميثاق، والذي ينبغي أن يكون مستقلا في هياكله، يستمد شرعيته من الصحافيين ويسهر على متابعة وتقييم ما نص عليه الميثاق المذكور.
وبالإضافة إلى هذه المسالة الهامة في المسار المهني للوكالة، فإن موضوع الحكامة الجيدة ظل مطروحا بقوة، من طرف الصحافيين، فهو أولا مبدأ يكرس العدالة والإنصاف، وكذلك يساعد على تطوير الكفاءات، ومواجهة الرداءة، التي تعتمد على نظام الولاءات والزبونية المحسوبية، في إسناد المهام والمسؤوليات، مما يؤثر بشكل سلبي على المنتوج الصحافي الجيد، الذي يعتبر أحد أهم ركائز الخدمة العمومية.
وقد أقدمت إدارة الوكالة، في إطار حوارها الاجتماعي، على وضع معايير للتعيين في المكاتب الدولية والجهوية ورؤساء الأقسام، مع إمكانية تقديم الترشيحات، لكل من تتوفر في الشروط. وتعتبر هذه الخطوة متقدمة مقارنة مع ما يحصل في المؤسسات الأخرى، سواء العمومية أو الخاصة، لكن مع ذلك تعتبر النقابة، أن هذا المكسب يمكن تطويره، خاصة وأن هناك انتقادات حول الهيكل الذي يختار المسؤولين لهذه المهمات.
وفي إطار مبادئ الحكامة الجيدة، التي ينص عليها الدستور، تبدو مراجعة هده المسطرة ضرورية، كما أن إخضاع كل المسؤوليات لمبدإ تكافؤ الفرص، مطلب ديمقراطي، حيث ينبغي، في نظر النقابة أن يشمل كل المهام، بما فيها رؤساء التحرير ومدير الإعلام. إن النقابة تهدف من وراء هذه الاقتراحات، إلى الرفع من الأداء المهني، عبر تحفيز الكفاءات، وفتح الفرص أمامها لتقديم منتوج جيد، يشكل عصب الخدمة العمومية.
وتشير النقابة في هذا الصدد، إلى أن بعض الاتفاقات، التي تمت مع النقابة، مثل إشهار لائحة المكلفين بمهام، وعقد ندوات التحرير، لم تتم، وهذا ما يضر بمبادئ الشفافية، وديمقراطية التحرير، والمسؤولية الجماعية التي تصنع العمل الجيد.
ولعل من أخطر المشاكل التي يعاني منها صحافيو الوكالة، الوضع المادي الرديء الذي يصنفهم في آخر السلالم، مقارنة مع زملائهم في قطاعات أخرى، حيث مازالت الحكومة تتلكأ في تنفيذ التزاماتها بخصوص هذا الملف، مما يضر كثيرا بجهود العاملين، الشيء الذي يضاعف الضغط عليهم، بسبب قلة الموارد البشرية، ودفع الإدارة إلى التخفيض من أيام العطل ومحاولة تغيير ساعات العمل، مما أدى إلى مواجهة، عبر إضراب ليوم واحد.
إن هذا الوضع الصعب يتطلب تكثيف الجهود لتجاوزه، واستئناف حوار جدي حول مختلف الملفات المطروحة، سواء تلك التي تتعلق بالحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص وتنظيم العمل في كل الأقسام، وعدم التراجع عن المكتسبات الاجتماعية والقانونية.
تقرير حول قطاع الصحافة المكتوبة
شهدت العديد من مقاولات الصحافة ألمكتوبة منذ التوقيع على عقد البرنامج بين فيدرالية الناشرين والحكومة ولا تزال،أوضاعا متفاوتة، واختلال بنيوي ، بالرغم مما سطره عقد البرنامج من أهداف من أجل تطوير المقاولات والنهوض بأدائها المؤسساتي، وما توسله من ربطه للدعم العمومي ببرنامج لتحديث المقاولات وتنمية مواردها البشرية وضمان استقرارها المهني والإجتماعي .
وبسب سوء تسيير وتدبير الموارد البشرية والمالية ،وعجز أغلب مقاولات الصحافة المكتوبة عن الدخول في أي خطة لمعالجة الإختلالات االبنيوية ، تعثر تنفيذ عقد البرنامج وتم تعويق كل إمكانية لتقييم موضوعي لهدا المسلسل، نظرا لعدم التزام عدد من الناشرين بتقديم المعطيات والبيانات الكفيلة بتشخيص الأزمة التي يشكو منها الناشرون وتحديد عواملها الحقيقية ، وتشهد على هذا الوضع الدراسة التي أنجزتها وزارة الإتصال وقدمت نتائجها خلال السنة الماضية..
وفي هذا الصدد تثور جملة من المخاوف جراء الخطاب الإقتصادوي للأزمة الذي يدور في الغالب حول كلفة أسعار الورق وسوء تنظيم سوق الإعلانات ومشاكل التوزيع ، والذي يحاول مروجوه تقديمه كتبرير لا للتراجع عن العديد من المكتسبات، بل و ايضا للتمادي في تجاهل كل المقومات المهنية والآليات القانونية، الواجب إقرارها في مقاولات الصحافة المكتوبة، من تحديث لميكانيزمات أداءها وإداراتها والوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، ومن مواثيق تحرير ومجالس تحرير وأنظمة داخلية للعمل وتمثيلية نقابية ومقاولاتية.
صحيح أن التحولات التكنولوجية وما جلبته من تطورات في صناعة الإعلام واستثماراثه وفوائض قيم إنتاجه، باتت تفرض تحديات كبرى على قطاع الصحافة المكتوبة،الذي ما فتئ يدار ببلادنا، في العديد من مؤسساته، بعقلية عائلية ومركنتيلية وخارج كل الآليات المؤسساتية من شفافية وحكامة في تدبير موارده المالية والبشرية وفي أوجه صرفها وتنميتها.
وتشهد على هذا حقائق ومعطيات حول ما يعانيه الصحافيون المهنيون، من أوضاع مادية ومهنية مقلقة، وما يوازيها من إجراءات تعسفية وانتقامية تطال حق الصحافيين في الاستقرار المادي والاجتماعي والمهني،عبر المس الخطير بالحق النقابي والتنكر للالتزامات الاجتماعية والتعاقدية وتجاوز القوانين المنظمة للمهنة ولعلاقات للشغل والالتفاف على مقتضيات الاتفاقية الجماعية الإطار الموقعة بين فدرالية الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية سنة 2005.
ولتجاوز هذا الوضع المعيق لدورا لصحافة في الانتصار للديمقراطية ولثقافة التعدد وقيم الاختلاف، وضمان مقومات صحافة الجودة ،بقواعد مهنيتها وظوابط أخلاقياتها ، تنكب النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفدرالية هيئة الناشرين، منذ السنة الماضية ،وعبر مقاربة تشاركية على جملة من المشاريع تهدف الى تحديث وإعادة تأهيل مقاولات الصحافة المكتوبة وضمان الإستقرار الإجتماعي والمهني للعاملين بها ،على قاعدة إعتماد الشفافية والحكامة في تدبير مواردها المالية والبشرية واحترام التزاماتها الإجتماعية والتعاقدية من جهة ، ووضع آليات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وتحصين أخلاقياتها وصيانة مقوماتها من جهة ثانية .
وتشكلت في هذا الإطار لجن مشتركة من النقابة والفدرالية من أجل تدارس التعديلات، التي ينبغي إدخالها على قانون الصحافة، في أفق إصلاحه، بشكل جذري، يتماشى مع متطلبات حرية الصحافة وحقوق الإنسان، ومن أجل التداول حول اتفاقية جماعية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار، التطورات الحالية في المهنة وفي الأوضاع الاقتصادية ،وعلى أساس المبادئ العامة لنظام الحقوق والواجبات، في المقاولات الصحافية، وكذا إشكالات مواثيق التحرير والتنظيم الداخلي، وفض المنازعات وضرورة اعتماد نظام ترقيات وسلم للأجور، يسمح بتطوير الكفاءة والاستحقاق والتطور المهني.
(تابع الجزء الثاني