مرت سنة كاملة، ودوار أولاد دحو لوحده يحرم ساكنته من التزود بالماء الصالح للشرب، إذ بالرغم من لجوء الساكنة إلى الدوائر المسؤولة: الجماعة والقيادة والولاية، فإن الوضع لا يزال على حاله. ويرجع هذا الحرمان إلى عدم أداء الودادية المكلفة، المستحقات الناتجة عن الاستهلاك للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بالرغم من أن الساكنة تؤدي واجباتها”. حيث تبين أن الودادية عبر مكتبها المسير، لم تؤد تلك الواجبات بالرغم من استخلاصها من السكان، حيث تفيد مصادر مطلعة، بأن الودادية تشتري الماء من المكتب بأقل تكلفة وتبيعه بالضعف إلى الساكنة، ووصل المبلغ الإجمالي، حسب نفس المصادر، والذي يجب استخلاصه إلى ما يناهز 450.000 درهم في الوقت الذي تفرض فيه هذه الودادية مصاريف التزويد لكل راغب في ذلك، مبلغ 550 درهما. ومما زاد الطين بلة هو الصمت المطبق على هذا المشكل، مما دفع أحد أعضاء الجمعية إلى رفع شكاية إلى القضاء للوقوف على هذه المشاكل ومعرفة مآل المداخيل والمصاريف لهذه الودادية والتي لا يدري السكان من وراء حمايتها على حساب مصلحة الساكنة التي يناهز عددها بهذا الدوار على الخصوص حوالي 1200 نسمة. ويستنجد سكان هذا الدوار، بالدواوير المجاورة لجلب الماء لسد حاجياتهم من هذه المادة الحيوية، خصوصا وأننا على أبواب فصل الصيف حيث يكثر الطلب على الماء. هذه المعاناة، مست الأطفال الذين عوض أن يذهبوا إلى الفصول الدراسية، فقد أصبحوا يبحثون عن جلب الماء لذويهم وأهليهم. وهذا مشكل آخر يجب وضع حد له حتى يتمكن الأطفال من متابعة دراستهم ووضع حد للهدر المدرسي الذي طالما بحت الأصوات لمحاربته. يذكر، أن دوار أولاد دحو هو الوحيد من بين الدواوير الأخرى وهي: الهمال والكرارمة والشويرج والجريفات، الذي يعاني من هذا المشكل، فهل يتحرك المسؤولون لوضع حد لهذه المعاناة، ومحاسبة كل من كان مسؤولا عن هذه الوضعية؟ والدعوة إلى جمع عام عاجل للودادية لتصحيح مسارها حفاظا على مصلحة سكان هذا الدوار؟
