لم يعد الآن خافيا على أحد ما للإدارة التربوية من أهمية بالغة في النهوض بالشأن التربوي ببلادنا، و المتمثلة أساساف كونها بوابة رئيسية لأي فعل إصلاحي يهدف إلى تأصيل الحكامة الرشيدة لإصلاح المنظومة التربوية و التعليمية. غير أن الملاحظ هنا هو أن اهتمام القطاع الوصي بهذا الجانب يحتاج كثيرا إلى تشخيص الوضع الحقيقي الذي توجد عليه الإدارة التربوية، والذي يتسم بوجود اختلالات ميدانية عديدة تتمثل أساساً في ضعف الامكانانت التي يشتغل عليها رجل الادارة التربوية وبصفة خاصة اهتراء البنية التحتية لفضاء الممارسة، ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد بل لا زلنا نلاحظ استمرار نمط من التسيير التقليدي الذي تقف وراءه عقليات محافظة لازالت بعيدة عن الواقع التحديثي والعصري الذي تسعى الدولة جاهدة لتعميمه على جميع الهياكل القطاعية ببلادنا. وعليه فقد بات ضروريا أن يكون أي فعل إصلاحي مسبوقا بتشخيص ميادين مختلف العلل و الأعطاب التي تمس الجسم الإداري وذلك للوقوف على مختلف التحديات التي تقف أمام طموح الحكامة في التدبير لقد ارتأى هذا الكتاب أن يضع في أولوياته الكشف على الخلل الذي مس رؤية التدبير في المؤسسات التعليمية من خلال عرض مختلف الوضعيات النظامية التي كانت عليها الإدارة التربوية ابتداء من المراسيم الشريعة القديمة 1967/ 1985/ 2002 الى غاية بروز الحاجة الملحة والضرورية للإصلاح الجدري، المتمثل في “الميثاق الوطني للتربية والتكوين” و من بعده البرنامج الاستعجالي