خالد جلال باسم المنظمة الديمقراطية للتعليم، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، نرحب بكم في أحضان المقر المركزي للمنظمة، ونشكركم على تحملكم عناء التنقل والسفر؛ لحضور هذه الندوة التي نجدد من خلالها استمرارنا في التواصل مع مختلف المنابر الإعلامية، المرئية منها أو المكتوبة، من أجل بسط مواقفنا ووجهات نظرنا إزاء العديد من القضايا التي تستأثر باهتمام الشغيلة التعليمية، وكذا تسليط الضوء على الاختلالات التي لازالت تعاني منها منظومتنا التربوية؛ في ظل سياسة تعليمية فاشلة، وتواصل ضرب مقومات المدرسة المغربية. إن المنظمة الديمقراطية للتعليم، ومنذ تأسيسها بتاريخ: 02 شتنبر 2006، دأبت بكل مسؤولية على تتبع الشأن التعليمي ببلادنا، من خلال تشخيص دقيق وموضوعي للمنظومة التربوية، وتحليل مفصل للإطار المرجعي – الميثاق الوطني- والمؤطر للإصلاح الذي بدأ منذ 1999 إلى الآن، بحيث تم الوقوف على سلسلة من الاختلالات البنيوية التي ما فتئت تتفاقم مع مرور السنوات، دون أن تحرك الحكومات المتعاقبة ساكنا لتدارك النواقص التي تعتري السياسات التعليمية؛ التي تم اتباعها خلال عقود من الزمن، ولتجاوز مكامن الضعف التي تعاني منها المنظومة التربوية، ولإنقاذ المدرسة المغربية، ومعها التعليم العمومي الذي أصبح مهددا بتأثيراث العولمة، وموضة الخوصصة، وموجة التفويتات. كما تابعنا عن كثب؛ الأوضاع المادية والمعنوية لنساء ورجال التعليم، وظروف العمل الصعبة، ناهيك عن الاستمرار في الإجهاز على العديد من مكتسباتهم، وهضم حقوقهم، بدءا باعتماد النظام الأساسي لسنة 2003، وانتهاء بمجموعة من المذكرات التي تنزل كالصاعقة على رؤوس الشغيلة التعليمية؛ على مرأى ومسمع، ومشاركة وتواطؤ بعض الهيئات النقابية الموقعة على السلم الاجتماعي، ناهيك عن تواصل التضييق على الحقوق والحريات النقابية، وفي مقدمتها الحق في الإضراب، عبر الاستفسارات الاستفزازية، والاقتطاعات غير القانونية؛ الشيء الذي شكل لدينا دافعا قويا ومنطقيا للاحتجاج على هذه الوضعية الشاذة، وبالتالي التعبير عن عزمنا خوض كل الأشكال النضالية المشروعة؛ من أجل رد الاعتبار للمدرسة المغربية، باعتبارها القاطرة الأساسية للتنمية الاجتماعية الحقيقية، وللشغيلة التعليمية؛ باعتبارها العمود الفقري لكل ورش إصلاحي، شمولي، وحقيقي للمنظومة التربوية ببلادنا. وإننا إذ نستحضر اليوم التقرير الأخير للبنك الدولي؛ حول التربية والتعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي صنف المغرب في المرتبة 11 من بين 14 دولة شملها التقرير، أي في الخانة الأضعف، مع جيبوتي واليمن والعراق- مع العلم أن البنك الدولي مسؤول هو الآخر عن هذه الرتبة، باعتباره إحدى الدوائر المالية الدولية الموجهة لسياسة الدولة في العديد من المجالات- ونستحضر كذلك اعترافات بعض المسؤولين المباشرين عن الشأن التعليمي بالفشل الذريع للسياسة التعليمية المتبعة، وللميثاق الوطني، والمتمثل أساسا في الاختلالات التالية: أولا: الخصاص المهول في الأطر التربوية والإدارية، وخصوصا بعد عملية المغادرة الطوعية، الشيء الذي يؤثر سلبا على السير العادي للدراسة في العديد من المؤسسات التعليمية، ويحرم بالتالي مجموعة من التلاميذ في حقهم في التعليم. ثانيا: النقص في بنيات الاستقبال، واهتراء العديد من المؤسسات، وافتقارها للمرافق الصحية، وللتجهيزات المدرسية، خصوصا بالعالم القروي. فحسب إحصائيات الوزارة الوصية، فالقاعات الدراسية غير الصالحة، تفوق تسعة آلاف قاعة، و60% من المدارس الموجودة بالأرياف، غير مرتبطة بشبكة الكهرباء، وأكثر من 75% لا ماء فيها، في حين أن 80% ليس لها دورات مياه. ثالثا: الاكتظاظ اللامسبوق في جميع المستويات بسبب قلة المؤسسات التعليمية؛ بحيث يصل المعدل إلى 41 تلميذا بكل فصل؛ بسبب عمليات الضم، وكذلك بسبب التقليص المطرد في المناصب المالية لفائدة قطاع التعليم. رابعا: التركيز على الجوانب الكمية للمنظومة التربوية، وإغفال الجوانب النوعية منها، والمتعلقة بتوفير جميع الشروط الضرورية للجودة، مع العلم أن حتى الجانب الكمي، طاله الفشل؛ بحيث لازال شعار التعميم شعارا للاستهلاك فقط، ولازالت نسب الهدر المدرسي عالية، وخصوصا بالوسط القروي، وأن 13% من المتمدرسين يصلون للباكلوريا . خامسا: التخفيض اللامبرر لعدد الحصص الدراسية للعديد من المواد الدراسية، قصد تفييض المدرسين، وبالتالي تنقيلهم بشكل لاقانوني؛ لسد الخصاص، دون مراعاة للجوانب التربوية، ولاستقرارهم النفسي والاجتماعي. سادسا: تدهور الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية؛ في ظل الاستمرار في ضرب القدرة الشرائية، من خلال الزيادات المتكررة، وفي ظل جمود قاتل للرواتب، وعدم تفعيل السلم المتحرك للأجور، ناهيك عن نظام الترقي المعتمد؛ الذي يفتقد لضوابط ومعايير موضوعية، ويخلف أفواجا متراكمة، وبالتالي لا يرقى إلى طموحات الشغيلة التعليمية. وبناء عليه، وغيرة منا على مستقبل التعليم العمومي، ومصير المدرسة المغربية، وانطلاقا من تعاقدنا الأخلاقي والنضالي مع الشغيلة التعليمية، فقد سطرت الأجهزة النقابية التقريرية للمنظمة برنامجا نضاليا، استهل بمحطتي 3-4 يناير و 12-13 فبراير 2008، واللتين عرفتا تجاوبا، وانخراطا واسعا من لدن الأسرة التعليمية التي سئمت من جولات الحوار المغشوش، الاجتماعي منه والقطاعي، والذي أصبح مجرد جلسات لتبادل الآراء، ووجهات النظر، وفرصة للظهور على شاشة التلفزيون، والإدلاء بتصريحات؛ الغرض منها الضحك على الذقون وتزكية ما يسمى بالسلم الاجتماعي، بل، والتوقيع على صكوك جديدة لتكريس وفرض الواقع. .. نقرر تنظيم الأسبوع الاحتجاجي الوطني؛ الممتد بين: 10 و 15 مارس 2008، والذي يتخلله إضراب وطني، يومي 13 و 14 مارس 2008، ويختتم بمائدة حوارية مستديرة، يوم السبت 15 مارس 2008، بعنوان:" انعكاسات فشل السياسات التعليمية على مسار التنمية الاجتماعية بالمغرب". وتأتي معركتنا النضالية لتجديد تشبثنا بضرورة الاستجابة الفورية للمطالب الآتية: 1. الإسراع باعتماد إصلاح شمولي وحقيقي للمنظومة التربوية، بعد القيام بتشخيص دقيق، ودراسة ميدانية علمية للوضع التعليمي، وذلك بتوسيع دائرة الإشراك؛ باعتبار مسألة التربية والتعليم، وورش إصلاحه شأنا مجتمعيا، لا يقتصر على لجنة، أو مجلس معين، ولا يختزل في مجموعة من القوانين. 2. رصد الاعتمادات المادية الكافية، والوسائل البشرية واللوجيستيكية اللازمة لأي ورش إصلاحي، قصد توفير كافة شروط إنجاحه، مع الزيادة في المناصب المالية للقطاع؛ لسد الخصاص الحاصل، ووقف كل أشكال الخوصصة. 3. العمل جديا على رد الاعتبار للمدرسة المغربية، مع تحديثها، وعصرنتها حتى تواكب التطورات التكنولوجية، مع تحسين الفضاءات المدرسية لكي تكون أكثر جاذبية للمتمدرسين. 4. جعل المدرسة المغربية بوابة حقيقية على سوق الشغل، مع إعادة النظر في التخصصات والمسالك 5. التعجيل بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية من خلال: - إحداث ترقية استثنائية مستعجلة لأفواج 2003 إلى 2007 - الإسراع باعتماد زيادة مهمة في رواتب جميع العاملين والعاملات بقطاع التعليم؛ بما يتماشى مع غلاء المعيشة، مع احتسابها ضمن الراتب الأساسي - مراجعة كافة التعويضات، مع ربطها بالإطار، ومساواة ذلك بفئة المهندسين - التعجيل بإخراج التعويض الخاص عن العمل بالوسط القروي إلى حيز التطبيق، وتغيير الإطار بالنسبة للمجازين من أساتذة التعليم الابتدائي المكلفين بالتدريس بالثانوي الإعدادي والتأهيلي - إحداث إطار لمختلف أطر الإدارة التربوية، من مديرين، ونظار، وحراس عامين، مع التعجيل بإصدار المرسوم المتعلق بالزيادة في التعويضات التي أعلن عنها سابقا، واحتسابها بأثر رجعي، ابتداء من 01/01/2005 - ضرورة تصحيح مختلف ثغرات النظام الأساسي بما يضمن المكتسبات التاريخية للشغيلة - الإسراع بتسوية مختلف الملفات العالقة لفئة الأعوان، مع ضرورة فتح باب الترقي إلى ما بعد الدرجة الثانية؛ في وجه أعوان الخدمة الممتازين، وتحديد ساعات العمل الرباط، في: 10 مارس 2008. المكتب الوطني
