نظمت "منظمة حريات الإعلام والتعبير"، يوم السبت الماضي، بالرباط، ندوة في موضوع "وضعية الديمقراطية وحقوق الإعلام والتعبير بالمغرب" ، طرح خلالها المتدخلون بعض التساؤلات حول علاقة حرية الإعلام والتعبير بالديمقراطية. وتساءلت المداخلات إن كانت الديمقراطية تقوم دون حرية الرأي والتعبير، والإبداع الفني، والبحث الأكاديمي، عبر مختلف وسائل التعبير والنشر والعرض، ومن خلال مختلف المنابر والمؤسسات الإعلامية والصحفية والثقافية والعلمية؟ ومدى استقامة المواطنة الكاملة دون الحق في إعلام حر متعدد؟ كما تساءلوا عن إمكانية ضمان الحق في الإعلام دون دسترة الحق في الوصول إلى المعلومة، بالنسبة للصحافيين. وجاءت هذه الندوة، في إطار الاحتفال، لأول مرة بالمغرب، باليوم العالمي للديمقراطية، الذي يتزامن مع يوم 15 شتنبر من كل سنة. واعتبر المعطي منجيب، عضو المجلس الإداري لمنظمة حريات الإعلام والتعبير، أن "وضعية الصحافة المكتوبة سيئة جدا بالمغرب، إذ أن نسبة القراءة لا تتعدى 1.3 في المائة، وهو رقم ضعيف جدا مقارنة مع دول فقيرة، كالسينغال، التي يصل عدد قرائها إلى 3 في المائة"، مشيرا إلى أن هذه النسبة الضئيلة لم تمنع الصحافة المكتوبة من التعرض للتضييق. في السياق ذاته، قال محمد الساسي، باحث في العلوم السياسية، إن "الصحافة المكتوبة تعاني كثيرا في المغرب، من حيث التضييق والمنع والتوقيف، دون اللجوء إلى القضاء"، مضيفا أن "أهم مكتسب اليوم في الصحافة المكتوبة، هي الصحافة المستقلة، التي تغلبت على الصحف الحزبية من حيث نسبة المبيعات، علما أن الأخيرة عاشت في الماضي صراعا دمويا مع السلطة، وكانت حينها الصحافة المستقلة رديئة من حيث المضامين". ودعت منظمة حرات الإعلام والتعبير مختلف الهيئات الرسمية، خاصة البرلمان والمجالس المنتخبة، والهيئات غير الحكومية، المدنية والحقوقية، إلى العمل على ترسيخ الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية، من أجل "تأكيد التشبث بمبادئ ومقومات الديمقراطية الحقة، وجعلها مثلا أعلى للشعب المغربي، ولكافة شعوب العالم".