أصدرت محكمة جرائم الأموال لدى استئنافية فاس، مؤخرا، حكما في حق رئيس جماعة قروية سابق بإقليم تازة، يقضي بإدانته بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ وإرجاع الأموال المختلسة من الجماعة والتي تقدر قيمتها بحوالي 78 مليون سنتيم و بأداء مصاريف الملف أمام المحكمة بحوالي 3 ملايين سنتيم، إثر متابعته بجناية تبديد واختلاس أموال عمومية. ووفق يومية الأخبار لعدد يوم غد الخميس، "فقد تم تحريك المتابعة في حق الرئيس السابق لجماعة بني فراسن بإقليم تازة، أمام غرفة الجنايات الخاصة بجرائم الأموال رفقة موظفين بالجماعة نفسها، إثر شكاية تقدم بها الرئيس الحالي للمجلس الجماعي في شأن وجود اختلالات شابت تسيير ميزانية الجماعة خلال فترة تولي الرئيس السابق لمسؤولية تسيير المجلس الجماعي.
مستندا المشتكي وفق ذات اليومية الإخبارية على رفض المجلس الجماعي المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2009 و ما ورد في التقرير الذي أنجزه قضاة المجلس الجهوي للحسابات، والذي أكد من خلاله وجود اختلالات شابت العديد من الخروقات، خصوصا، صفقة الإسمنت بأزيد من 38 مليون سنتيم، ومصاريف المحروقات بأزيد من 40 مليون سنتيم".