محمد حارص في تطورات ملف العميد الممتاز السابق بإدارة مراقبة التراب الوطني (الديستي) الذي جرى إعتقاله مؤخرا بتازة من طرف الأمن الجهوي بتازة بأحد الفنادق غير المصنفة (تفاصيل أخرى)، علم موقع "تازاسيتي" من مصادر مضطلعة كون التحقيق في ملف المتابعة كشف كون المتهم قد أدلى بشيك بقيمة 85 مليون سنتيم كضمان لصديق له "مسؤول حزبي" لدى مهاجر مغربي بالديار البلجيكية مقابل عمولة بقيمة 5 مليون سنتيم.
و تضيف ذات المصادر كون و بعد إعتقال المتهم (العميد الممتاز السابق) تبين أنه كان مبحوثًا عنه أيضا في قضية إصدار شيكين بدون رصيد، مضيفة أن للقضية علاقة بشركتين كانتا قد أنجزتا عملية تزيين لحانتين يكتريهما المعني بكورنيش عين الذئاب بمدينة الدارالبيضاء، حيث منح المعني وفق نفس المصادر شيكين الأول بقيمة 35 مليون و الثاني بقيمة 40 مليون عن تلك الأعمال قبل ان تتفاجأ الشركتان بكون رصيد المعني لا يتوفر على المؤونة الكافية لاستخلاص المبالغ المذكورة.
و تعود تفاصيل القضية إلى عقد شركة بين "المسؤول الحزبي" و مهاجر مغربي بالديار البلجيكية من أجل إقامة مشروع عقاري بمدينة السعيدية بشرق المملكة، قبل أن يتفاجئ المهاجر المغربي أنه وقع ضحية نصب من قبل شريكه (المسؤول الحزبي) الي قام ببيع شقق بالعمارة بعقد وعد للبيع من طرفه لوحده، و هو ماحذا بالمهاجر إلى رفع دعوى قضائية ضده مع خوض إعتصام بالسفارة المغربية ببلجيكا، لتصدر مذكرة بحث وطنية في حق (المسؤول الحزبي) من أجل النصب و الإحتيال.
إلا ان المهاجر المغربي، تقول المصادر ذاتها، توصل إلى إتفاق مع المسؤول الحزبي وقعا على اثره التزام بين الطرفين، يقضي بتنازل بموجبه المهاجر عن جميع الدعاوي القضائية التي أقامها ضد المسؤول الحزبي، شريطة منحه مبلغا ماليا جزافيا حددت قيمته في 85 مليون سنتيم ووعد بالبيع لتمكينه من تملك شقة في العمارة محل المنازعة تقدر قيمتها بحوالي 80 مليون سنتيم، حينئد تطوع (العميد الممتاز السابق) بصفاه صديقا ل (المسؤول الحزبي) بأداء المبلغ المذكور بواسطة شيك، مقابل استفادته من خمسة ملايين كقيمة أتعاب عن هذه العملية بموجب شيك منحه المسؤول الحزبي للعميد بقيمة 90 مليون سنتيم.
غير أن المهاجر المغربي، تفاجأ عندما همّ باستخلاص المبلغ المذكو (85 مليون) من وكالة بنكية بتازة، كون الحساب بدون مؤونة بل أكثر من ذلك أنه مغلق منذ مدة، ما دفع المهاجر إلى تسجيل شكاية أخرى بالعميد السابق بإدارة مراقبة التراب الوطني، وهي الشكاية التي ستكون بمثابة نهاية مساره المهني بالجهاز الأمني بعد فتح تحقيق أفضى إلى تورطه في عملية النصب على المهاجر المذكور زيادة على تورطه في قضايا أخرى، حيث تقرّر عزله.
و تردف ذات المصادر، كونه بعد عزل المسؤول الأمني بشهور وبعد الضغوط التي مارسها المهاجر خاصة منها اعتصامه داخل السفارة المغربية في بلجيكا، اعتقل الظنين بسبب الشيك الذي أصدره، ولم يطلق سراحه إلا بعد أداء المبلغ المترتب عليه بموجب الشيك، فيما يتابع المسؤول الحزبي حاليا بالمنسوب إليه.