محاكمة موظف بمحكمة تازة بتهمة الرشوة

حميد الأبيض - الصباح
يشرع قسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، زوال الثلاثاء 9 أبريل المقبل، النظر في الملف رقم 6/13 المتعلق بفضيحة ارتشاء شهدتها محكمة الاستئناف بتازة، بعدما تسلم موظف بها مبلغا ماليا من عائلة تقطن بمنطقة صاكة بإقليم كرسيف، بداعي تسليمه إلى قضاة مكلفين بالبت في ملف عقاري.



واستدعت المحكمة، ستة شهود، أربعة منهم من عائلتين، للاستماع إلى إفادتهم في هذا الملف، إضافة إلى «ش. ع» المستخدم بالمديرية الفرعية لمحكمة الاستئناف بتازة، المتابع في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين قادوس بفاس، بجنايتي الرشوة واستغلال النفوذ.



وتشير حيثيات الملف، إلى تسلم الموظف، مبلغا ماليا مهما قدر ب40 مليون سنتيم، من أحد طرفي نزاع عقاري بداعي تسليمه إلى القضاة المكلفين بالبت في الملف العقاري، لكن الأسرة المتحدرة من نواحي كرسيف، فوجئت بصدور حكم لغير صالحها، ما أثار غضبها قبل أن تجدد الاتصال بالموظف مهددة إياه باللجوء إلى القضاء.



واستمع إلى القاضيين باستئنافية تازة، اللذين زعما أن الموظف توسط لفائدتهما في عملية الرشوة، فيما تقول المصادر إن الموظف المعتقل، سرد المراحل التي مر بها الملف والأماكن التي التقى فيها القاضيان، في اعتراف كتابي، وقعه بعدما مارست عليه العائلة ضغوطات لاسترجاع المبلغ المالي المقدم إليه لإيصاله إلى القاضيين حسب ما اتفق معها.