متابعة - تازاسيتي وقفت لجنة تفتيش وزارية على حجم الخُروقات الإدارية و المالية بالجماعة القروية الصميعة دائرة تاهلة بإقليمتازة، بعدما حلت بها لما يُقارب 10 أيام و ذلك استجابة لمراسلات عاملية في شأن ما قد يعتري مالية الجماعة من خروقات سبق و أن كانت محَط اتهام للرئيس من طرف بعض أعضاء الجماعة حول تنفيذ بعض النفقات المُمَوّلة برسم ميزانية السنوات الماضية.
حيث كشف عضو بالمكتب المُسيّر للجماعة القروية الصميعة لموقع 'تازاسيتي'، كون "لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، "حلّت بالجماعة بناءًا على مراسلة عامل الإقليم و المؤرخة في 14 دجنبر 2012 حيث ألحَّ من خلالها على ضرورة إيفاء لجنة وزارية للافتحاص مالية و مشاريع الجماعة" و أضاف كون اللجنة "عاينت تهجُم النائب الأول لرئيس الجماعة بعبارات سبّ و قذف طالت أحد أعوان السلطة بعد إدلائه بما يخالف تصريحات النائب في شأن إحدى القناطر المُشيّدة التي لا وجود لها إلاّ على الورق" مخصًا بالذكر "ما شابت المسالك الطرقية و القناطر من اختلالات".
و تعود تفاصيل الملف، الذي أثيرت تفاصيله الأولى بداية شهر مارس من السنة المنصرمة على موقع 'تازاسيتي' إلى خروج أعضاء مجلس الصميعة عن صمتهم و اتهام رئيسهم بمحاولة إرشاء بعضهم في محاولة لعدم حضورهم أشغال الدورة العادية لشهر أبريل 2012، قبل أن يتقدموا بشكاية إلى الوكيل العام للملك بتازة، مرفقة بمحضر معاينة حول تنفيذ إحدى النفقات الممولة من طرف الجماعة و التي همّت فتح مسلك طرقي بعين الرحا بقيمة 140 ألف درهم، و إدلائهم بأمر بدفع النفقة لفائدة المقاولة المستفيدة و تحرير محضر استلام لمشروع لم ينجز على أرض الواقع، لتحال -الشكاية- على محكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس للاختصاص، و يسند أمر التحقيق للأمن الجهوي بتازة مع إدراج أول جلسة في 25 ماي المنصرم.
و استند المُدَّعون على محضر معاينة صادر عن مفوض قضائي بتازة بتاريخ 02 مارس المنصرم، و إشارة هذا الأخير لحالة الطريق "عادية و لا أثر لأي ورش أو إصلاحات حديثة العهد بها" باستثناء "بعض الحفر المتباعدة من نقطة إلى أخرى تم ملؤها بالتراب و الأحجار" و حسب ساكنة دوار عين الرحا فإنهم " هم من ملوؤا تلك الحفر حتى يسهل عليهم المرور بالشاحنات و العربات"، و أضاف ذات المحضر الذي حصل موقع 'تازاسيتي' على نسخة منه، أنه بالوصول إلى دوار عين الرحا " ثم معاينة جزء من الطريق المطلوب معاينته مفروش بتُوفنة انطلاقا من دار محمد بوبكر حسب ذكر ساكنة الدوار في اتجاه بوصط عين تيسليت، و الذي تم تفريشه منذ 9 أشهر مضت"، مشيرين إلى أن "التوفنة وضعت من قبل مقاول كلف من طرف المياه و الغابات".
جدير بالذكر، إلى تنظيم عدد من ساكنة جماعة الصميعة دائرة تاهلة إقليمتازة، وقفة احتجاجية أمام باب محكمة الاستئناف بفاس، صبيحة 21 يونيو المنصرم تزامنا مع مثول رئيس الجماعة أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بتهمة تبديد أموال عمومية و ذلك بعد اكتشاف تزوير في محاضر متعلقة بإنجاز مشاريع وهمية لدى لجنة للمالية بالجماعة بدائرة تاهلة، أهمها مشروع وهمي بفتح مسلك طرقي بعين الرحا على مسافة 19 كيلومتر و 500 متر مع تلويحهم بمسيرة احتجاجية صوب عمالة تازة و تدخل رئيس الدائرة لتوضيح وقائع و مستجدات الملف من خلال تلاوة نص الرسالة العاملية الأخيرة.