قضت المحكمة الإبتدائية بتازة، الأسبوع المنصرم، بأربعة سنوات حبسا نافدا على متهم بالنصب والاحتيال وقبول شيكات على سبيل الضمان والاقراض بفائدة والابتزاز (..) وتعود وقائع النازلة، حسب مصادر الموقع "تازاسيتي" إلى تحريك الدعوى العمومية ضد سيدة بناءا على مجموعة من الشيكات التي رجعت بدون أداء، و اعترافها إثر اعتقالها أنها سبق لها و أن اتفقت مع المتهم المسمى الحاج (ب) على القيام بنشاط تجاري في محل مملوك له.
و أضافت المعنية أمام المحكمة حسب ذات المصادر، أن المتهم استدرجها إلى مؤسسة بنكية من أجل فتح حساب بنكي وذلك ليشكل وسيلة للائتمان وضمان المعاملات مع موردي السلع، كما دفعها إلى استخراج دفتر للشيكات وطلب منها توقيع على مجموعة منه على بياض بعلة أنها ستقدم الى موردي السلع لأجل منحهم تسهيلات في الأداء، مشيرة إلى أنها فوجئت بعد ذلك بكون أغلب الشيكات أصبحت محل مطالبة بالأداء من طرف الأغيار، و عن تلقيها مكالمات هاتفية تهددها بتقديم الشيكات أمام النيابة العامة، مما دفع بوالدها إلى محاولة أداء مجموعة من الشيكات التي سلمها المتهم للأغيار.
في سياق متصل، تنظر ابتدائية تازة، بعد غذ الإثنين، في ثنايا الملف الجنحي المتابع في إطاره الملقب ب "التشح" و المتهم بتحصيل ديون انقضت بالوفاء و الإقراض بفائدة بطرق غير قانونية وممارسة عمليات الائتمان من غير اعتماد والابتزاز والتهديد و النصب، و ذلك بعدما تم اعتقاله إثر شكاية لأحد المواطنين، و حجز 150 شيك لعدد من الأشخاص و بأزيد 100 مليون سنتيم و قيمة مجهولة من المجوهرات الذهبية بمنزله، و سلاح ناري بدون ترخيص.