أكد المشاركون في الملتقى الدولي حول الحق في الولوج إلى المعلومة٬ أمس الجمعة بالدار البيضاء٬ أن الولوج إلى المعلومة "أوكسجين الديمقراطية" وحق أساسي طبقا لمقتضيات الدستور الجديد. وأوضح عبد العزيز بنزاكور رئيس مؤسسة الوسيط ٬ في مائدة مستديرة نظمت في إطار الملتقى حول "الحق في المعلومة٬ الديمقراطية وحقوق الإنسان"٬ أن الولوج إلى المعلومة حق أساسي٬ وفي نفس الوقت شرط ضروري لحسن سير مؤسسة الوسيط. وأضاف أن مقاربة عمل مؤسسة الوسيط تشمل مساعدة هذا الأخير من طرف مندوبين متخصصين يسهرون على تمكين المستعملين من الولوج إلى المعلومة الإدارية كيفما كان مضمونها.
وبالنسبة لعبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة٬ فإن الحق في الولوج إلى المعلومة يعد أولوية بالنسبة للشفافية والحكامة الجيدة٬ داعيا إلى إصدار قانون حول الحق في الولوج إلى المعلومة والوثائق التي توجد في حوزة الإدارات والمؤسسات المنتخبة والهيئات ذات الخدمة العمومية.
وأضاف أنه من المهم أن يتوقع في إطار هذا القانون خلق هيئة عليا مكلفة بالسهر على احترام الحق في الولوج إلى المعلومة٬ وضمان الحق في اللجوء إلى القضاء في حال النزاع٬ مقترحا بهذا الخصوص مراجعة نظام الوظيفة العمومية وخاصة في شقه المتعلق بالسر المهني٬ وتعزيز قواعد الشفافية والمنافسة في تدبير الصفقات العمومية وآليات التدبير المفوض.
من جهته٬ أبرز الأستاذ والباحث الجامعي السيد أحمد مفيد أهمية الولوج إلى المعلومة٬ الذي يمثل "أوكسجين الديمقراطية"٬ مبرزا أن الديمقراطية لا تنفصل عن الحق في الولوج إلى المعلومة٬ وأن المواطنين لا يمكنهم المساهمة في تدبير الشأن العام من دون هذا الحق.
وأكد يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن الولوج إلى المعلومة هو ركيزة ممارسة مهنة الصحافة٬ متسائلا عن السبل التي ينبغي اعتمادها لإعداد القانون المتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومة ٬ مبرزا أن إعداد هذا القانون يتطلب مقاربة تشاركية وانفتاحا على المجتمع المدني.
يذكر أن هذا الملتقى الدولي٬ المنظم بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مدى يومين، يهدف إلى فتح نقاش يجمع بين المؤسسات والسلطات العمومية والمقاولات العمومية والخاصة والمؤسسات المنتخبة ومنظمات وهيئات المجتمع المدني وخبراء دوليين حول المعايير الدولية التي يمكن أن يستلهمها المغرب في سن القوانين المتعلقة بالحق في الولوج إلى المعلومة.
