باعتبار كاتب هذه السطور المتواضعة أحد النشطاء الجمعويين منذ مدة ليست بالقصيرة، فكرا وممارسة على المستوى المحلي والذي يهمنا حاليا، وككل مهتم في مجال اشتغاله، انتابني بغيرة مواطنة وفضول جمعوي مضمون مقال نُشر بأحد المواقع الاليكترونية بتاريخ الاثنين 3 شتنبر 2012 و الذي حاول كاتبه استعراض ما يدور في كواليس الهيئة المحلية ل INDH من تخطيط وإعداد لتفويت ما قيمته أكثر من 180 مليون سنتيم كمنحة شمولية سيستفيد منها جمعيات صديقة ومقربة من رئيس الهيئة، في خرق واضح للشفافية والمصداقية وشروط الأهلية التي تخول لمن توفرت في برامجه من الجمعيات الاستفادة من هذا الدعم والتمويل العموميين، في أفق إعادة توظيفها (الجمعيات المستفيدة) خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة حسب رواية صاحب المقال المفترض تدعيمه بالأرقام والأدلة والبراهين المادية خلال الجزء الثاني المكمل للمقال موضوع التساؤل؟. 2- في السياق:
كلام جميل مضمون رسائلي يستحق الإشادة والتقدير في التطرق لملفات تهم النسيج الجمعوي "الفاعل" ودوره الدستوري كشريك أساسي واستراتيجي في كل مشاريع وبرامج التنمية المحلية عبر مواقع الإعلام الالكتروني، كما يؤكد ناشر المقال وربما خط تحرير الموقع.
ففي هذا المضمون "النبيل" لتنوير الرأي العام بما يجري في ردهات الهيئة المحلية وما يعتزم رئيسها تفويته لذوي القربى والمؤلفة قلوبهم من الجمعيات الموالية والصديقة من دعم ومنح ضدا على الأعراف والمساطر والأهلية- نفحة مواطنة لا يختلف حولها اثنان- خصوصا إذا كانت مدعمة بوثائق وحجج دامغة تعزز الاتهامات المستقبلية بصيغة الحاضر كما يدعي صاحب المقال.
لكن وبقراءة متأنية لمضامينه ومرتكزا ته المعلوماتية أجدني في حيرة تستجدي التساؤلات الآتية: - كيف يصبح فتح الاتهامات من هذا القبيل على المستقبل؟ ( هل سيفوت....؟ - ما المعطيات والوثائق التي سوف تدين رئيس الهيئة المحلية في تعاطيه مع هذه المنح وطريقة توزيعها؟ - المفروض حسب ما أعلمه من معطيات روتينية أن أشغال الهيئة المحلية ونتائج لجان الفرز والتصديق داخلها لما تفرغ بعد من استكمال مهامها وبالتالي الإعلان الرسمي عن أسماء الجمعيات المستفيدة من هذا الدعم بأكثر من" 180 سنتيم " وحصة كل واحدة منها؟ - بعملية حسابية بسيطة وتقديرية لسقف الميزانية المذكورة سلفا فإن السيد رئيس الهيئة المحلية سوف يكون له دعم وولاء مدني لا كثر من 45 جمعية بمعدل 40.000 درهم لكل واحدة. وبالتالي لن يظن عاقل أنه في حاجة إلى خوض الغمار الانتخابي المقبل. فالنتائج محسومة لصالحه سلفا، حسب ما يتوفر عليه صاحب المقال من معطيات تفيد توقعاته المستقبلية هاته.
وكأي جمعوي متتبع ومنتم لجمعية تنموية وضعت ملفها القانوني لدى هذه الهيئة قصد الاستفادة وفق برنامجها وحجمها المتواضع لا تربطني لا كشخص ذاتي ولا كجمعية أية صداقة أو ولاء مفترضين بالهيئة أو برئيسها، اللهم الاحترام الواجب والتقدير المتبادلين بعيدا عن أي سياق مشبوه أو مدعاة للتساؤل، وظني يقين أن غيري من هذا النموذج كثير.
وبالتالي بأي حق دستوري أو أخلاقي يتم إلصاق الصفات والقرابات الواهية بهذه الجمعيات حتى قبل صدور أي نتائج رسمية ونهائية للمستفيدين بصيغة التعميم والشمولية الواضحة في شكل عنوان المقال قبل مضمونه؟
" هل سيفوت رئيس الهيئة المحلية ل INDH أكثر من 180 مليون سنتيم لجمعيات مقربة منه؟
من المفروض في إعلامي مواطن يتحرى الصدقية والموضوعية والنسبية المرتبطة بالحاضر وترمي بالاتهامات والأحكام نحو المستقبل الذي قد يأتي بعكس الظنون ألا يبخس الهيئات المدنية والجمعيات على علات بيئتها وتشوهات بعضها الخلقية. وهذا حديث ذو شجون سوف تأتي الفرصة لتناوله. ويجعلها كأكياس البطاطس وأقنان تكن الولاء لفلان أو علان، وأن ينأى بقلمه الذي أتمنى يكون صاحب الزلة عن منطق التعميم والإسقاط والدونية التي تجرد هذه الهيئات من أي استقلالية أو تبعية كما يفهم من سياق المقال موضوع النقاش؟
وأختم بعرف تقليدي يعلمه القاصي والداني ألا وهو الاتهام والنقد والتنوير في مثل هذه الملفات ينطلق من حيث انتهائها وخروجها النهائي لحيز التطبيق والتنفيذ. فالحق الدستوري في التوصل للمعلومة مضمون ومن داخل الهيئة المحلية ورئيسها ولجانها بعد استكمال مهامها، لا من خارج الإطار، باتهامات مستقبلية ولغاية أو غايات مضمرة لم ينزل الله سبحانه ولا الدستور الجديد ولا الأعراف الصحفية بها من سلطان. فهل أنتم منتهون؟
ومن باب رفع اللبس والتنوير، على الهيئة المحلية للتنمية البشرية أن تنشر الخلاصات النهائية ولوائح الجمعيات المستفيدة بتفضيل وشفافية أمام الرأي العام المحلي في القريب المنظور حتى " يبلغ الهدي محله "
