في أفق تحرير الملك العمومي وإعادة هيكلة الأرصفة بتازة؟؟

أقدمت السلطات المحلية بتازة مُدعمة بعناصر القوات المساعدة والتدخل السريع على إخلاء جزء من شارع فاس و شارع علال الفاسي من 'الفْرَاشَة' صباح يوم الخميس الماضي، ويأتي ذلك بعد ثمانية أيام من الإضراب العام الذي شنته تسع جمعيات مهنية للتجار بتازة احتجاجا على تجاهل السلطات المحلية و غرفة التجارة لمطالبهم من وقف الظاهرة التي أصاب تجارتهم الكساد، و نَعتهم الصريح خلال ذات الوقفة لمُحتضني 'الفراشة' بتازة.



لكن ما يعاب على عملية "التحرير" هو نهجها لسياسية "انتقائية"، إذ لم تطل العملية شارع فاس، القدس و حي ليراك (..) مما فتح الباب على مصراعيه للتأويل و التأويل المضاد و الخروج بخلاصة مفادها كون الحملة ما هي إلا سحابة صيف لدر الرماد في العيون، و أن دار لقمان ستبقى على حالها، إذ استمر مُحررو التقارير و ناسجو الروايات في مد السلطات الإقليمية بمعطيات مغلوطة حول طبيعة الوضع قصد التساهل في أمر تنظمه القوانين.



الشيء الذي ينذر بدفع أعضاء تنسيقيات التجار بتازة إلى تنفيذ قرار نضالي آخر خلال الأيام القليلة المقبلة إن اكتفت السلطات فقط بهذا الحل الانتقائي المتسم بالترقيع لرد الإعتبار للتجارة المنظمة على استبداد الفراشة، و كذا إعادة الإشعاع لجمالية المدينة التي فقدته منذ أن شيدت على ربوعها متاجر قصديرية و أخرى كرطونية لقضاء مصالح سياسية/مخزنية (..) في أفق ذلك يرى عدد من المراقبون كون حملة التحرير الأولى و ربما الأخيرة لم ترق إلى حجم الضرر الذي خلفته الظاهرة على كافة المستويات.