نفى وزير الداخلية محند العنصر٬ الاثنين 7 ماي الجاري٬ أن تكون لدى الحكومة نية تأخير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وقال العنصر٬ في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول موضوع "الاستعداد القانوني والمؤسساتي للاستحقاقات الانتخابية القادمة " تقدم به فريق العدالة والتنمية٬ إنه سيتم قريبا الشروع في إجراء استشارات متعددة من أجل الاستعداد الجيد لهذه الاستحقاقات الانتخابية. وأكد في هذا السياق أن المقتضيات الدستورية الجديدة خاصة تلك المتعلقة بمفهوم الجهوية والجهوية الموسعة٬ تتطلب فتح استشارات واسعة، وأشار العنصر إلى أن المغرب على أبواب تسع استحقاقات انتخابية تتطلب إصدار 30 مرسوما وقرارا٬ وثلاث قوانين تنظيمية٬ واعتماد التقطيع الجهوي، وفي موضوع آخر أعلن العنصر٬ أنه سيتم قريبا عقد لقاء مع النقابات حول مطالبها بخصوص الجماعات المحلية .
وأكد وزير الداخلية، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول موضوع " الاضرابات المتتالية لشغيلة الجماعات المحلية" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة٬ أن النقابات شريك أساسي لوزارة الداخلية في إنجاح العمل في الجماعات المحلية ٬ مذكرا بأنه تمت ٬منذ سنة 2007 ٬مأسسة الحوار الاجتماعي في هذا القطاع ٬ وعقدت نتيجة لذلك أربع اجتماعات٬ وكذا لقاءات أخرى حول مواضيع محددة .
وأشار الوزير إلى أنه تمت الاستجابة لجل المطالب النقابية من ضمنها تصفية ملفات الترقية في الرتبة الدرجة سواء عن طريق الاستحقاق أو عن طريق الامتحانات المهنية وإدماج الموظفين المرسمين حاملي شهادة الإجازة٬ وإعادة إدماج السلاليم من واحد إلى أربعة في السلم الخامس٬ كما تم حل بعض المشاكل المرتبطة بمسيري الأوراش والرسامين.
وأوضح العنصر أن "هناك بعض المطالب لا تزال في طور النظر فيها وهي مرتبطة بقرارات لقطاعات أخرى"٬ مؤكدا في الوقت ذاته أن العمل جار من أجل إعادة النظر في القانون الأساسي للجماعات الذي يتطلب الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الواردة في الدستور الجديد.
