عن جريدة العلم نفى وزير الداخلية السيد امحند العنصر أن تكون الحكومة حددت لحد الآن أي موعد للاستحقاقات الانتخابية القادمة، وقال أثناء رده على تدخلات أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب بمناسبة دراسة ميزانية الوزارة لهذه اللجنة، أن وزارة الداخلية ستواصل العمل بمنهجية التشاور والحوار مع جميع الأطراف المعنية من أحزاب ونقابات والحكومة، وأكد أن وزارته لن تستفرد بهذا الملف. وأقر وزير الداخلية بوجود العديد من الإكراهات التي تحول دون الحسم في هذه القضية الآن، وقال في هذا السياق بأن مشروع الجهوية المتقدمة ليس تعديلا عاديا يمكن إدخاله على القانون الحالي، بل إن الأمر يتعلق بورش كبير جدا يجب أن نوليه ما يستحقه من عناية وما يستوجبه من وقت كاف لضمان التحضير الجيد وكسب رهان المستقبل، ونفس الشيء يقال عن الجماعات المحلية، يضيف السيد امحند العنصر. وأوضح وزير الداخلية أنه ليس هناك موعد أو تاريخ محدد لحد الآن خاص بتنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة مضيفا أن التركيز ينصب الآن على أن يقع التحضير الجيد لهذه الانتخابات أولا من خلال الاهتمام الفعلي والحقيقي بمنظومة القوانين التي يجب تشريعها قبل إجراء الانتخابات بمدة، وأوضح أن التقدم في العمل في هذا الاتجاه هو الذي سيحدد موعد إجراء الانتخابات القادمة. وقال وزير الداخلية إنه يجب التذكير الآن أن منظومة القوانين المعنية كبيرة ومتشعبة تتطلب جهودا كبيرة، وأوضح أن القوانين المطلوب إنجازها هي قوانين تنظيمية وأكثر من 20 مرسوما. وحددها فيما يلي : 1 القانون التنظيمي للجماعات المحلية الترابية 2 القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم 3 القانون التنظيمي للجهة. 4 مشروع قانون الجبايات المحلية 5 مشروع قانون تحديد دوائر النفوذ الترابي. 6 مشروع قانون الأملاك المحلية. وفي موضوع الإضرابات التي تخوضها شغيلة الجماعات المحلية عبر الوزير عن استغرابه إزاء التجاوب مع أية دعوة للإضراب وبنسبة عالية سواء كانت النقابة الداعية للاضراب لها تمثيلية في القطاع أو هي غير ممثلة، وقال إن أهم المطالب تمت الاستجابة لها فعليا واستدل على ذلك بأن الوزارة لاتزال تنتظر ردود النقابات عن مشروع النظام الأساسي للموظفين، الذي أرسل إليها منذ مدة، وأن القانون الخاص بجمعية الأعمال الاجتماعية يوجد قيد الانجاز، بيد أنه لاتزال هناك بعض القضايا الجزئية التي عبر عن استعداد الحكومة لتسويتها، ودعا في هذا السياق إلى التعامل برزانة، وعبر عن أمله في أن يحسم في جميع القضايا المطروحة خلال الجولة الحالية من الحوار الاجتماعي . وفي موضوع آخر قال وزير الداخلية إن التظاهر السلمي حق مضمون بقوة القانون وممارسته مكفولة، لكن لكل حق حدود قانونية أيضا وتتمثل في تجنب الإضرار بحرية وحقوق الآخرين خصوصا مايتعلق بقطع الطرقات واحتلال المؤسسات الخاصة والعامة، وفي مثل هذه الحالات يضيف السيد امحند العنصر يكون التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها.
