اعتبر فرع المركز المغربي لحقوق الانسان بتازة و المعروف اختصارا ب (CMDH) كون تصريحات عامل إقليمتازة في حق المجازين المعطلين و عموم العاطلين "استفزازا للشعور الوطني و مساً خطيراً بحق المواطنة" و يستعجل بمطالبة من رئيس الحكومة الجديدة بفتح تحقيق مسؤول فيما تفوه به في حق المجازين و المواطنين. مضيفاً، في ذات البيان الذي توصل موقع 'تازاسيتي' بنسخة منه عن رئيس الفرع حسن السايب (الصورة)، كون "أسلوب التعالي و الاستخفاف و العنف المفرط و غير المبرر للقوات العمومية هو ما طبع حوارات عمالة تازة مع المعطلين طيلة تسعة أشهر" مفضيًا ذلك، الى أحداث أليمة شهدتها المدينة صبيحة يوم الأربعاء 4 يناير الجاري، و عليه فإن الفرع يعلن تضامنه مع ساكنة الإقليم و دعمه لنضالات المعطلين. في ذات السياق (أحداث تازة)، نفى فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة ليومية 'المغربية' عدد 8070، "حصول اعتقالات في صفوف مواطنين، مشيرا الى أنه توصل أمس الجمعة، بخبر مداهمة رجال الامن لمسكن طلبة قاعديين، لكنهم وجدوه فارغا ..فعادوا ادراجهم".
بالمقابل كشفت يومية المساء عدد 1645 كون عامل تازة قد أشار لكون مجموعة المجازين المعطلين بإقليمتازة "تنتمي الى جماعة العدل و الإحسان، و أن أعضاءها يريدون شيئأ آخر غير الشغل" و انهم "يرفضون اجتياز المباريات بشكل متكافىء مع باقي حاملي الشهادات بالإقليم"
من جهتهم، يُؤكد المعطلون أن العامل صدمهم خلال إحدى الحوارات الأخيرة بتصريح "واش نتوما صحراوا باش نخدمكوم" مشيرين الى أنهم تلقوا وعودا كاذبة من طرفه و من طرف رئيس المجلس البلدي بتازة الذي سبق و أن وعدهم ب 22 منصب من أصل 118 شاغرا خلال دورة الحساب الإداري للمجلس البلدي، و التي اختفت كغيرها من الوعود المعسولة المقدمة للساكنة.