اعتبر حزب الاشتراكي للقوات الشعبية يوم الأحد، أن قرار عدم المشاركة في الحكومة والتموقع في المعارضة يعد ضرورة سياسية لتقدم الديموقراطية المغربية على قاعدة الفرز الواضح للتشكيلات السياسية. و أوضح الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماع مجلسه الوطني أن "عودة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى المعارضة مصلحة وطنية وضرورة سياسية لتقدم الديموقراطية المغربية على قاعدة الفرز الواضح للتشكيلات السياسية متنوعة المرجعيات وفي اتجاه إرساء تناوب ديموقراطي حقيقي ومكتمل". وأضاف المصدر ذاته أن اختيار الحزب موقع المعارضة "سيساهم بشكل ايجابي وبناء في التفعيل السليم الديموقراطي للدستور الجديد، الذي يقتضي من بين ما يقتضيه وجود برلمان بمعارضة قوية محنكة وناصحة وبناءة تفضي إلى التوازن السياسي والمؤسسي المطلوب في أية ديموقراطية عريقة كانت أم ناشئة".