قررت المحكمة الابتدائية بالرباط إدخال قضية متابعة كل من علي أنوزلا، مدير يومية "الجريدة الأولى"، صحافية بالجريدة نفسها، للمداولة والنطق بالحكم يوم الاثنين المقبل 26 أكتوبر. ورفض القاضي، خلال الجلسة، طلب الدفاع تأجيل النظر في القضية، التي تتابع فيها "الجريدة الأولى" بتهمة نشر أخبار زائفة حول صحة الملك محمد السادس، رغم أن الدفاع أدلى بشهادة طبية للصحافية بشرى الضوو، تبرر غيابها عن جلسة أول أمس. وفوجئ دفاع علي أنوزلا باعتبار القاضي أن القضية جاهزة وقراره الشروع في المحاكمة حسب ما جاء في عدد يوم الجمعة من "الجريدة الأولى". وسادت مخاوف من أن يتم الإسراع في النطق بالحكم وإدانة أنوزلا، خاصة أن عناصر الأمن كانت حاضرة بقوة في محيط جلسة المحاكمة. وتسود المخاوف من تكرار سيناريو اعتقال إدريس شحتان، مدير أسبوعية "المشعل"، الذي حكم عليه بالتهمة نفسها بسنة سجنا نافذا. وخلال الجلسة طالب ممثل النيابة العامة بتطبيق المقتضيات القانونية وتفعيل فصول المتابعة الواردة في الفصل 42 من قانون الصحافة، معتبرا أن علي أنوزلا اعترف بارتكاب خطأ مهني، إلا أن دفاع "الجريدة الأولى"، الممثل في النقيب عبد الرحيم الجامعي، وحسن السملالي، وأحمد أرحموش، عن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، طالب ببراءة الصحافيين، مشددا على عدم وجود سوء النية في معالجة خبر مرض الملك، معتبرا أن هذه المحاكمة تندرج في سياق التضييق على حرية التعبير، مثل محاكمات غيرها تتعرض لها صحف أخرى مستقلة. وفي كلمته الأخيرة أمام القاضي، نفى أنوزلا من جهته، وجود سوء النية أو أية خلفية أخرى وراء ما كتب، وقال إن الاعتبارات المهنية هي التي تحكمت في كتابة الموضوع. وعن احتمال وقوع الخطأ، رد أنوزلا بالقول إن "كل المهن معرضة للخطأ، بل وحتى الأحكام التي تصدر باسم الملك معرضة للخطأ، لذلك يتم استئنافها ونقضها، وقد سبق للملك محمد السادس أن تحدث، في حوار مع صحيفة أجنبية، عن التجاوزات التي طالت المحاكمات المتعلقة بقضايا الإرهاب". وأردف أنوزلا قائلا: "لقد نسي معظم الناس ما كتب في الجريدة، والذي أحاكم بسببه اليوم، لكن الكل سيظل يتذكر هذه المحاكمات التي تطال الصحافة، والتي للأسف تسيء لسمعة البلد الذي صنفته أمس منظمة "مراسلون بلا حدود" في الرتبة 127 من بين الدول التي لا تحترم حرية الصحافة". وكرر أنوزلا، مرة أخرى، عدم وجود سوء النية في ما نشر، قبل أن يقول إنه يثق في حكمة وعدالة المحكمة
