[COLOR=darkred]"يا المَخْزْن رَد البَال و الشعُوبْ بَحالْ بَحالْ"[/COLOR] شعار تردد على لسان عاملات و عمال معامل النسيج بتازة في عدة وقفات احتجاجية بعدما تعاظمت مأسيهم الاجتماعية، و تضخم حجم تذمرهم من حلقات مسلسل طويل عنوانه العريض [COLOR=darkred]"قْضي باللي كَاينْ و لا جْمَع قلُوعَك"[/COLOR] و ضجرهم من مشاهدة أبطاله [COLOR=darkred]"الباطرونا"[/COLOR] الذين لايتورعون في نهب عرق جبينهم و استغلال أحلى سنوات عمرهم بمبلغ زهيد لا يحترم الحد الأدنى للأجور أو ما يعرف [COLOR=darkred]"بالسميك"[/COLOR] المحدد في 1.841,00 درهم مغربي، نظرا لغياب -انعدام- المراقبة من الجهات الوصية، قلة فرص الشغل بالإقليم، الوضع الاقتصادي المتأزم سنة بعد أخرى بالجهة، الجهل بالمقتضيات القانونية وطنيا، و ازدهار تجار موازية لكل ذلك اسمها الاستثمار في "الحاجة". [COLOR=darkblue]* أهم خروقات مدونة الشغل بوحدات الإنتاج بتازة:[/COLOR] كشفت جل الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها مختلف الساحات العمومية و الشوارع الرئيسية بوسط مدينة تازة طيلة شهر يناير و بداية فبراير 2011، عن وجود قواسم مشتركة بين عاملات و عاملي كل من الشركات الثلاث (الفردوس، روخاطيكس، و مغرب للنسيج) أهمها اشتغالهم في أعمال قارة من المفترض تواجد عقد شغل غير محدد المدة بها، و كذا عدم استفادة بعض منهم، من الضمان الاجتماعي، التغطية الصحية، التأمين ضد حوادث الشغل و الأمراض المهنية، مدة العمل القانونية و الأعياد الوطنية و الدينية، التعويض عن الساعات الإضافية أو تمكينهم من منحة الأقدمية... [COLOR=red]- عقد الشغل:[/COLOR] تنص المادة 16 من ق.ش كون "عقد الشغل يبرم لمدة غير محددة، أو لمدة محددة، أو لإنجاز شغل معين" بالمقابل تؤكد جل اللافتات و الشعارات التي رددها المحتجون عن انعدام هذا الشرط في صيغه الثلاث ببعض المقاولات و الوحدات الانتاجية بالحي الصناعي بتازة، بمعنى ليس هناك عقد كتابي أبرم بين المشغل و العامل، و الكل يؤكد كون بعض العاملين بالحي الصناعي يشتغلون وفق هذا العرف و أي محاولة منهم للتغيير محل العمل لتحسين الوضع المدي و القانوني، سيكون كمن يستجير النار من الرمضاء و بتعبير بعض العمال "ما تبدل صَاحبك غيرْ بْما كرف"، الشيء الذي يفسر عدم استفادتهم من ورقة الأداء و التغطية الصحية، و أشياء أخرى ضمنها لهم القانون الذي لايعذر أحدا بجهله لمقتضياته، لكن "قبح الله الفقر". [COLOR=red] - الأجر: [/COLOR] أشارت المادة 347 من ق.ش إلى "يؤدى للأجير، عن المدة التي يقضيها في مكان الشغل، في حالة ضياع الوقت لسبب خارج عن إرادته، أجر يحتسب بناء على نفس الأسس التي يحتسب عليها الأجر العادي، غير أنه، إذا كان الأجير يتقاضى أجره على أساس القطعة، أو الشغل المؤدى، أو المردودية، وجب له عن ذلك الوقت الضائع، أجر يؤدى له على أساس معدل أجره خلال الستة والعشرين يوما السابقة، على ألا يقل ذلك عن الحد الأدنى القانوني للأجر" بالرجوع إلى الحد القانوني للأجر بالمغرب نجد المشرع قد حدده في 1.841,00 درهم مغربي (السميك) و هذا الاجر الادنى في مواجهة غلاء المعيشة يقل بكثير عن الأجر العادل الذي يحقق الحياة الكريمة، و مع ذلك فهو لا يحترم، و يحرم منه العديد من العاملات بتازة و جرسيف إذ أكدت إحدى العاملات بشركة الفردوس كون الاجرة الشهرية لبعض العاملات لا تتجاوز 600 درهم مع احتساب الساعات الإضافية. [COLOR=red]- الحريات النقابية: [/COLOR] رغم كون المادة 9 من مدونة الشغل المغربي أكدت "كونه يمنع كل مس بالحريات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية داخل المقاولة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل كما يمنع كل مس بحرية العمل بالنسبة للمشغل وللأجراء المنتمين للمقاولة و أضافت "كما يمنع كل تمييز بين الأجراء من حيث السلالة، أو اللون، أو الجنس، أو الإعاقة، أو الحالة الزوجية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء النقابي، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي، يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص، أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة، لاسيما فيما يتعلق بالاستخدام، وإدارة الشغل وتوزيعه، والتكوين المهني، والأجر، والترقية، والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية، والتدابير التأديبية، والفصل من الشغل إلا أن ممثلي النقابات يأكدون كون الباطرونا يلجؤون للعب ورقة الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يحد من الحريات النقابية و خاصة منها الإضراب إذ نص : "يعاقب بالحبس من شهر واحد الى سنتين وبغرامة من 200 الى 5000 درهم او إحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء او العنف او التهديد او وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور او خفضها او الإضرار بحرية الصناعة او العمل .وإذا كان العنف او الإيذاء او التهديد او التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكب الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين الى خمس سنوات" و بالتالي يجمع الجميع كونه "لا حرية نقابية دون إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي". [COLOR=red] - الصحة و السلامة: [/COLOR] على هامش ندوة صحفية نظمها واحتضنها مقر فرع الاتحاد المغربي للشغل بتازة مساء يوم الأربعاء 02 فبراير الجاري، بهدف تسليط الضوء على الشروط اللإنسانية و المزرية التي يشتغل في ظلها العمال العاملات سواء بالقطاع الخاص أو النسيج بتازة اشتكى بعض العمال من غياب المرافق الصحية الكافية و انعدام النظافة و شروط الصحة و السلامة داخل المؤسسة (...) الشيء الذي يحيل مباشرة على عدم التزام بعض الشركات بتطبيق فحوى المادة 24 من ق.ش و التي تنص على أنه "يجب على المشغل، بصفة عامة، إطلاع الأجراء كتابة، لدى تشغليهم، على المقتضيات المتعلقة بالمواضيع التالية، وعلى كل تغيير يطرأ عليها....المقتضيات القانونية والتدابير المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة، وبالوقاية من خطر الآلات"، وكذا النقطة التاسعة من المادة 105 ق.ش، بالإظافة إلى المادة 144و 166 ...وعدة مواد أخرى من نفس القانون تحرص على السلامة وحفظ الصحة داخل أي المقاولة و حسب طبيعتها. [COLOR=darkblue]* معركة عمال تازة بين تكالب الباطرونا وصمت الأجهزة التنفيدية:[/COLOR] لا فرق بين الأمس و اليوم، فالنقابات لحد الساعة لا زالت تتهم الاجهزة التنفيدية بمحاباة الباطرونا على حساب الشغيلة، كما لا زالت تصف أدائها أمام هذه الفئة ب "العجز"، بالمقابل لا يتردد "الباطرونا" في التأكيد خلال كل جلسة حوار اجتماعي عن احترامهم لتدخلات الأجهزة التنفيذية بناءا على الوساطة و التفاوض بعيدا عن المواجهة، مهددين بلطف عن احتفاظهم بحقهم في رفع لهجة الخطاب إذا اقتضي الأمر ذلك في إشارة إلى استعدادهم لتسريح العمال الذين يشتغلون بدون عقود شغل عند أول احتجاج حجتهم في ذلك وجود نوع من الصرامة في سوق الشغل و إكراهات الظرفية الاقتصادية العالمية تستدعي الإغلاق، لكن رغم لجوء بعض الباطرونا لإشهار هذه الاسلحة الخفية تبقى تدخلات بعض المؤسسات العمومية، و السلطات الوصية محتشمة في إيجاد الحلول الجذرية بتطبيق قانون الشغل و قوانين أخرى مكتفية بإجراء اتصالات من أجل تهدئة الأوضاع و مراعاة الظرفية، و عليه من المتحكم في سوق الشغل بتازة؟ و من يحمي "الباطرونا" في تازة من تطبيق مدونة الشغل؟ و هل أضاعت النقابات فرصة تحقيق المستحيل؟ ------- تازاسيتي [URL=http://www.google.co.ma/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.maroc.ma%2FNR%2Frdonlyres%2F1B670BBA-FEB4-4ED0-AF51-051C5D69429E%2F537%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25B5%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A9%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25BA%25D9%2584.doc&ei=9YhNTbKDKcSZOu2q8Qs&usg=AFQjCNHOgWoyPFv7TOtqYvVs5oy1iqO4Dg&sig2=MuyoaBK2m2BLU_u1N2o_UA]- تحميل النص الكامل لمدونة الشغل[/URL]