تمتم و أنا نفهم: لعل إقبار المهرجانات الثقافية و السياحية التازية أواخر شهر يوليوز الجاري، يؤكد شيئان لا ثالث لهما، هو أن الجماعة الحضرية بتازة ستظل مجرد سيارة للتعلم أو سيارة للأجرة يمتطي مقاعدها من يدفع أكثر... و بالتالي منطقيا، ما جدوى وجود مؤسسات محلية منتخبة غير قادرة على إيجاد حلول لمشاكل التنمية المحلية بصفة عامة؟ و ما جدوى وجود سلطات محلية إذا لم تكن قادرة على ضبط الامور و تتبعها قبليا و التحلي بالنظرة الشمولية لتوجيه المبادرات نحو خدمة الساكنة محليا و وجهويا؟ و هنا يبرز السؤال الأزلي عن دور مؤسسة العامل من كل هذا و ذاك، مؤسسة تحاول اختزال كل مسؤولياتها و اختصاصاتها في نطاق رسمي ضيق لا يبرح مكان التدشينات التي تبقى بعيدا عن هموم الساكنة و تطلعاتها في الوقت الراهن، فالأمس كان الجميع يقتنع بكون السيد العامل لا زال جديدا على المنطقة و خصوصياتها البشرية و الطبيعية، و غير مضطلع عن الحسابات السياسية -بين المستشارين و الفاعلين- التي جعلت التنمية بتازة شيئا بعيد المنال، و غير عالم بكون بعض الجمعيات من المجتمع المدني أصبحت تسير مديريات و إدارات و مؤسسات عمومية خدمة لمصالحها و رغباتها السياسية، أما اليوم فلا وجود لأي عذر يذكر. فإن لم يكن سعادة العامل يعرف ماذا يجري داخل الإقليم الذي مكث به منذ سنة و نصف، فإن تلك هي المصيبة الكبرى، وإن كان يعلم أشياء وتغيب عنه أشياء أخرى فإن ذلك يقتضي منه اتخاذ بعض التدابير الإجرائية وفق القوانين الجاري بها العمل و ما تدعو إليه الخطب الملكية و دوريات وزارة الداخلية و الاستعانة بما تكتبه الصحافة المحلية، أما إذا كان يعرف أكثر ويتحرك أقل، فتلك قضية أخرى تستدعي تدخل جهات عليا على مستوى مركزي... لكن قبل الإقدام على المطالبة بذلك، نهمس في أذن عامل إقليمتازة بضرورة البحث الجدي عن الوسائل الكفيلة بإخراج الإقليم من وضعه الصعب اجتماعيا، اقتصاديا و ثقافيا، وفق المسؤوليات و الاختصاصات المنوطة به، و الإسراع بتطبيق ما ورد في مراسلة وزير الداخلية بمناسبة عيد العرش المجيد من مؤشرات و على رأسها تخليق الحياة الإدارية بالإقليم، دون ان ننس نُصحه بضرورة الإنصات لنبض الشارع التازي و فتح باب مكتبه لدى زائريه من المواطنين باعتبار ذلك يدخل في إطار المفهوم الجديد للسلطة...؟؟؟ -----------
