للعقاب اسم واحد وليس عشرة. قد يكون في صورة التجريد من المسؤولية أو في شكل من أشكال التأديب، الذي تنص عليه إجراءات تنظيمية، وقد يكون عبر المتابعة القضائية، التي تترك للعدالة وحدها أن تختار العقاب الذي لا يكون إلا بنص يواكب الأفعال. ما وقع لوالي أمن تطوان السابق حميد اشنوري، يندرج في خانة التأديب، وهذا شيء يسجل لفائدة الإدارة العامة للأمن الوطني، في ضوء تزايد الشكاوى من ممارسات الرقيب العام للأمن، التي اعتبرت إخلالا بالواجب المهني وإساءة للصورة التي ينبغي أن يكون عليها رجال الأمن كحماة لأمن وممتلكات المواطنين واستقرار البلاد. غير أن ما يلفت الانتباه في العقاب، الذي يطال الخارجين عن القانون ومستغلي النفوذ، أن الإبعاد من مدينة إلى أخرى، لا يجب أن يؤثر على مفهوم المساواة بين الأقاليم والمدن، فليس هناك أقاليم أقل من أخرى في النظرة إلى وحدة البلاد وفسيفساء تركيبتها بين الفئات والجهات، لأننا في هذه الحالة نكون بصدد تكريس نظرة دونية إلى بعض الأقاليم، تعيد إلى الأذهان أسطوانة المغرب النافع والمغرب غير النافع. إذا كان من حق الشرقي اضريس، المدير العام للأمن الوطني، أن يعاقب موظفيه الذين يفعلون ما يوجب ذلك، فإن العقاب لا يجب أن ينصرف إلى التفريق بين الأقاليم والمدن. فهذه نظرة متجاوزة كان يلجأ إليها البعض في فترة اعتقد الجميع أنها انتهت. المغرب واحد، والعقاب له اسم واحد، لكن الأقاليم والمدن، سواء كانت نائية أو قريبة من المركز، لا يجب أن تتحول بدورها إلى ملاذ للذين يجب أن ينزل بهم العقاب. والتجريد من المسؤولية هو أرقى درجات العقاب، لأن من ينتهك القوانين في تطوان ليس مستبعدا أن يفعل الشيء نفسه في الداخلة أو جرسيف أو بولمان أو فيكيك. --------
