احتضنت مدينة طنجة، أمس الخميس، ندوة جهوية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لبسط آليات التمويل والاستشارة والتوجيه في مجال الاستثمار ،وكذا للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة بجهة طنجةتطوانالحسيمة. وركزت المداخلات خلال الندوة ،المنظمة من طرف مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية في اطار الدورة الثانية للندوات الجهوية للاستثمار تحت شعار "مواكبة فعالة من اجل انشاء وتطوير مشاريعكم"،على الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة البنكية والمؤسسات الرسمية المختصة في دعم المشاريع الاقتصادية والغرف المهنية ،لتمكين مغاربة العالم من ولوج عالم الاستثمار وبلورة مشاريعهم على ارض الواقع عبر تمويلات تفضيلية وامتيازات وضمانات تساهم في تحقيق النجاح لهذه الاستثمارات. كما شكل اللقاء فرصة لخبراء يمثلون مختلف مؤسسات الضمان والتمويل والمواكبة لعرض واقع التطور والتنمية الذي تعرفه جهة طنجةتطوانالحسيمة على مستوى البنيات التحتية الخدماتية والصناعية واللوجستيكية ووسائل التواصل والاتصال ،مبرزين الامكانات التي تتيحها المؤسسات البنكية بشكل عام ومجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية والخدمات المالية المصاحبة لتنزيل مشاريعهم سواء على المستوى الوطني او الدولي عبر الاستغلال الامثل للشبكة البنكية الواسعة التي تغطي مختلف ربوع المغرب وكذا عدد من دول العالم. وأولت المداخلات ايضا اهتماما خاصا للإمكانات التي تتيحها الدولة المغربية بتنسيق مع الشركاء المؤسساتيين والماليين لمنح القروض التضامنية ولدعم الكفاءات وتكوين وتأهيل الموارد البشرية الضرورية ،بما يلائم حاجيات سوق العمل ولبلورة المشاريع الاستثمارية ،وكذا توفير الدراسات القطاعية والتحليلية والمعطيات لتقريب مناخ الاعمال من مغاربة العالم المعنيين بالاستثمار وضمان نجاح الاستثمارات وانشاء المقاولات. وأبرز المتدخلون في هذا السياق ان تقديم الدعم المالي الميسر والاستشارة المواتية وتقوية العلاقة التشاركية والثقة المتبادلة بين المؤسسة البنكية والمستثمرين والعمل بآليات تدبير العمليات الانتاجية والتسويق المحكم ،تعد معطى اساسيا لإنجاح اي مشروع وضمان جدواه الاقتصادية والتدبيرية ومواجهة الضغوطات والمعيقات الظرفية. ودعت المدخلات ،التي أطرها خبراء من مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية ومركز المقاولات التابع لها وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجةتطوانالحسيمة وصندوق الضمان المركزي ،الى تعزيز التواصل وطلب الاستشارة من المؤسسة البنكية لايجاد الحلول لتمويل المشاريع ،وكذا التعرف على العروض الواسعة لصيغ التمويل المخصصة حصريا للفاعلين الاقتصاديين المغاربة المقيمين بالخارج بصفة فردية او بشراكة مع مستثمرين مغاربة او اجانب. واشار المتدخلون الى ان مؤسسات الدولة بشكل عام والمؤسسة البنكية بشكل خاص توفر لمغاربة العالم وسائل وامكانات جديدة لتمويل المشاريع المسندة الى صندوق الضمان المركزي والاستفادة من دعم الدولة يصل الى 10 بالمائة من الحصة الخاصة للمستثمر المغربي المقيم بالخارج ،وذلك على شكل مساهمة تصل الى 5 مليون درهم. ومن المتوقع ان تنظم مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية سلسلة من الندوات المماثلة بكل من مكناس (8 غشت القادم) والحسيمة (10 غشت) ووجدة (12 غشت) والقنيطرة (16 غشت) لاكتشاف فرص ومؤهلات الاستثمار في مختلف مناطق المغرب وكذلك آليات الدعم والمواكبة المتاحة لافراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.