اعتبر وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، أول أمس الاحد بطنجة،ان مشروع المنطقة الصناعية والسكنية بمنطقة طنجة ،حيث ستنطلق اشغال التهيئة قريبا ،تعد مشروعا استراتيجيا يرمي الى تعزيز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالمغرب، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للصين. وابرز الوزير ،متحدثا خلال لقاء جمعه بوفد من رجال الأعمال وممثلين عن الحكومة الصينية، أن هذا المشروع الضخم يشكل موضوع مذكرة تفاهم بين المغرب والصين ،ممثلة في مجموعة "هيت" ،لدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدا الالتزام الراسخ للمملكة لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الصين بما يعكس العلاقات السياسية المتينة بين البلدين . واشار السيد العلمي في هذا السياق الى ان جمهورية الصين الشعبية شهدت في السنوات الأخيرة تحولا استراتيجيا في نموذجها الاقتصادي ، مضيفا أن مشروع المنطقة الصناعية سيمكن من جهة الصين من دعم استثماراتها في المغرب وقدرها التنافسية الاقتصادية الخارجية، ولا سيما في القارة الأفريقية، ومن جهة أخرى يمكن المملكة من خلق فرص عمل جديدة ونقل المعرفة والتكنولوجيا . واعتبر السيد العلمي ان الصين من خلال نموذجها الاقتصادي الجديد ، مطالبة بتعزيز قدرتها التنافسية والتعاون في هذا المجال مع دول أخرى، خاصة منها الدول الناشئة ، مؤكدا أن مخطط التسريع الصناعي المغربي (2014/2020) خصص جانبا متكاملا من اهتمامه للتعاون مع الصين، وذلك وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس . واوضح ان قطاعات النسيج وصناعة السيارات والطيران تعد رافعات استراتيجية لهذه المنطقة الصناعية، والتي سيتم إنشاؤها على مساحة تتراوح ما بين 1000 و 2000 هكتار، من خلال شراكة استراتيجية وعملية مع مجموعة "هيت" الصينية، التي تعد واحدة من الشركات الرائدة ،وذلك للاستفادة من نموذجها الاقتصادي وتدبير الاعمال وكذا تشجيع أصحاب رؤوس أموال صينيين آخرين للاستثمار في المغرب . وقال الوزير أن المغرب عبأ كل الامكانات لتحقيق وانجاز هذا المشروع الطموح، كما ان المملكة على استعداد تام لدعم الشراكة الاستراتيجية أكثر فأكثر مع الصين في مختلف المجالات الاقتصادية الحيوية . ومن جانبه، أكد رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة السيد إلياس العماري أن اللقاء يعكس السعي المشترك للصين والمغرب لدعم الشراكة الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية والسياسية بين البلدين ،وبلورة اهداف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين لتحقيق مشروع المنطقة الصناعية والسكنية لمنطقة طنجة على أرض الواقع ،وهو مناسبة ايضا لدعوة رجال الاعمال الصينيين للاستفادة من الإمكانات والمؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها المنطقة الشمالية من المملكة والتسهيلات والتحفيزات التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب . واشار رئيس الجهة الى أن هذا المشروع يتطلب استثمارا بقيمة مالية تقارب نحو 10 مليار دولار ،ومن المتوقع ان يساهم في خلق 300 ألف منصب شغل جديد ، مضيفا انه تم توفير نحو 50 بالمائة من الوعاء العقاري لبدء العمل قريبا وانجاز المشروع ،الذي يعد لبنة جديدة في مسار توطيد العلاقات المتينة بين المغرب والصين ومحطة مهمة في الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين.