طنجة تشرع هذا الأسبوع في مراجعة عقدها مع أمانديس

بعد أن هدأت نسبيا احتجاجات الطنجاويين على فواتير شركة «أمانديس»، التي تدبر قطاع توزيع الماء والكهرباء في طنجة، تنطلق، خلال الأسبوع الجاري، أول مراجعة لعقد التدبير المفوض، الموقع منذ عام 2002، بين مجلس مدينة البوغاز والشركة الفرنسية المثيرة للجدل.
وكشف محمد أمحجور، النائب الأول لعمدة طنجة، أن بنود العقد سوف تتم مراجعتها «بشكل كامل»، سواء فيما يتعلق بالاستثمار، أو علاقة الشركة بالزبائن، أو تدقيق وضع «مصلحة المراقبة الدائمة» ولجنة التتبع التي تراقب أداء «أمانديس»، وتتبع مبدئيا لمجلس طنجة، لكنها تتلقى أجور موظفيها من الشركة الفرنسية.
وقال حسن الحداد، عن «رابطة حماية المستهلكين» بطنجة، إن مراجعة العقد فرضته الاحتجاجات الأخيرة، التي كانت تطالب برحيل الشركة الفرنسية، مضيفا، في تصريح ل«أخبار اليوم»، أن الرابطة تطالب بإجراء المراجعة منذ عام 2006.
مطالب الرابطة بخصوص المراجعة، التي ستنطلق هذا الأسبوع، كثيرة ومتعددة، بيد أن حسن الحداد لخصها في ثلاث نقاط أساسية، وهي: توسيع مجال حماية المستهلك في العقد المراجع، والتنصيص على جمعيات حماية المستهلك كطرف في عملية المتابعة، فضلا عن إلغاء الغرامات التي تفرضها «أمانديس».
* أخبار اليوم