بلغت مداخيل مجلس مدينة طنجة سنة 2014 أزيد من 571 مليون درهم ،مسجلة بذلك نسبة زيادة ،مقارنة مع السنة التي سبقتها ،تقارب 11 في المائة. ووفق تقرير الحساب الاداري لسنة 2014 الذي تمت المصادقة عليه بالاغلبية أمس الثلاثاء خلال أشغال الدورة العادية للمجلس برسم شهر فبراير ، حقق مجلس المدينة خلال السنة الماضية ارتفاعا في مداخيله لتبلغ سقف 571 مليون و29 الف درهم مقابل 513 مليون و512 الف درهم سنة 2013 ،متجاوزا بذلك نسبة 20 بالمائة من التوقعات التي كانت محددة في مشروع المالية للسنة الجارية. كما ارتفعت قيمة الموارد الذاتية لمجلس مدينة طنجة بنسبة 40 بالمائة من إجمالي الإيرادات المحققة، وهو ما يشكل ،حسب المجلس، مؤشرا إيجابيا يعكس الاستقلال المالي للهيئة والدينامية الاقتصادية التي تعرفها مدينة طنجة والجهود المبذولة لاستخلاص الموارد الخاصة والموارد المحولة للمجلس. وفي هذا السياق، أوضح أعضاء المجلس أن معدل استخلاص الضرائب المحولة للجماعة الحضرية لطنجة بلغ نسبة 20 بالمائة مقابل 58 بالمائة من الموارد الذاتية ،داعين إلى تعزيز تنفيذ آليات تحصيل الضرائب اكثر فأكثر. وأضاف المجلس ان ما تبقى من الموارد الذاتية للجماعة الحضرية لطنجة التي يستوجب استخلاصها تمثل نسبة 19 بالمائة من القيمة الإجمالية الواجب استخلاصها، أي ما يعادل 60 مليون درهم من قيمة الضريبة على الأراضي غير المبنية برسم عام 2014، مشيرا إلى أن نسبة مساهمة مقاطعات طنجةالمدينة، ومقاطعة بني مكادة ومقاطعة امغوغة ومقاطعة السواني، في الميزانية العامة للجماعة الحضرية بلغت 29 بالمائة، في حين بلغت قيمة الضريبة على القيمة المضافة نحو 170 مليون درهم سنة 2014 مقابل 123 مليون درهم سنة 2010. ودعا اعضاء المجلس بالمناسبة الى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لتطوير وتحسين الموارد وترشيد النفقات من اجل دعم الامكانات المالية للمجلس دون التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين. وقال رئيس مجلس مدينة طنجة فؤاد العماري ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة ،أن الدورة شكلت مناسبة لتقييم حصيلة عمل المجلس في مختلف المجالات خلال عام 2014، والتي، كانت ، من وجهة نظره ،"إيجابية جدا" على مستوى تنفيذ وانجاز برنامج طنجة الكبرى والخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن المجلس ساهم بشكل كبير في انجاز المشاريع التي تم إطلاقها في مدينة البوغاز. وأكد عمدة مدينة طنجة أن القيمة الإجمالية لميزانية عام 2014 شهدت ارتفاعا بنسبة 20 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها ،وانتقلت قيمتها من 430 مليون درهم سنة 2012 إلى حوالي 650 مليون درهم سنة 2014، متوقعا أن تصل ميزانية الجماعة الحضرية إلى أكثر من مليار درهم خلال عام 2017. واوضح فؤاد العماري أن عملية برمجة الفائض المالي لعام 2014 تم تأجيلها الى الدورة القادمة للمجلس برسم شهر ابريل ، باعتبار انه يتم حاليا دراستها من طرف المصالح المختصة. واشار بالمناسبة الى أن لدى الجماعة الحضرية لطنجة 1650 موظفا من مختلف الدرجات ، مشيرا الى ان رواتب الموظفين مثلت 90ر25 بالمائة فقط من الميزانية العامة للمجلس سنة 2014، وهي النسبة الأقل المسجلة في الجماعات على الصعيد الوطني. وقد بلغ حجم نفقات تدبير الجماعة الحضرية لطنجة 537 مليون درهم سنة 2014 ،وهو ما يعكس ،حسب عمدة المدينة ،احترام الجماعة لتعهداتها والتزاماتها المالية ، مشيرا إلى أن الجماعة الحضرية خصصت ميزانية بقيمة تزيد عن 58ر3 مليون درهم لدعم المجال الثقافي، وازيد من 49ر12 مليون درهم للقطاع الرياضي وحوالي 58ر8 مليون درهم للقطاع الاجتماعي. و لاحظ أعضاء المجلس الجماعي بالمناسبة أن تقنيات سقي المساحات الخضراء أصبحت عامة أكثر نجاعة ،مشيرين الى ان المجلس بصدد دراسة مقترح يهم تفويض مجال الإنارة العمومية الى الشركة المفوض لها تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي بمدينة طنجة، من أجل مواجهة المشاكل المرتبطة بالتدبر المباشرة لهذا القطاع.