في الصورة: محمد السندي، الكاتب اٌلإقليمي للاتحاد الوطني للشغل قررت إدارة فندق" هوسا سولازور" بطنجة مقاضاة محمد السندي، الكاتب اٌلإقليمي للاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي للعدالة والتنمية، ومطالبته بأداء 400 مليون سنتيم كتعويض أولي عن الخسائر التي تقول إدارة الفندق أن المدعى عليه قد تسبب فيها،وحسب عريضة الدعوى المقدمة لدى وكيل الملك بابتدائية طنجة يوم 24 شتنبر الجاري، فإن الكاتب الإقليمي للنقابة المذكورة قد عمد، يوم الجمعة 21 شتنبر الجاري، بمعية ثمانية أشخاص إلى إرغام عمال الفندق على التوقف عن العمل وتنظيم احتجاجات بهو الفندق من دون سابق إنذار، ومن دون تقديم ملف مطلبي يبرر اللجوء إلى التوقف عن العمل، وتضيف إدارة الفندق في دعواها أن هذا الإضراب تم التخطيط له بعناية، حيث كان الفندق يحتضن ندوتين دوليتين بحضور ضيوف مغاربة وأجانب، كما أن نسبة ملئ الفندق تجاوزت 56%، مما اضطر إدارة الفندق إلى إخلائه من النزلاء والقيام بتوفير الحجوزات لهم بعدة فنادق بالمدينة، مما كلف الفندق مصاريف باهظة بالإضافة إلى ضرب سمعة الفندق المصنف ضمن سلسلة أفخم الفنادق بالمدينة وعلى المستوى الوطني. المثير في الموضوع، أنه صبيحة اليوم الموالي للإضراب رفضت الأغلبية المطلقة للعاملين بالفندق مجاراة المسؤول النقابي في حركته الاحتجاجية وقررت استئناف العمل، باستثناء ثمانية أفراد قرروا رفض الالتحاق بمقر عملهم، بل الأكثر من ذلك قدم أغلبية أعضاء المكتب النقابي بالفندق استقالتهم عن العمل وقدموا شهاداتهم في جلسات استماع قانونية بحضور مفوض قضائي تدين المسؤول النقابي وتحمله مسؤولية جر المؤسسة الفندقية نحو الإفلاس. وحسب متتبعين لمسار نقابة البيجيدي بطنجة، فإن الذراع النقابي لهذا الحزب يتم تحريكه وفق استراتيجية محكمة تخدم أهدافه السياسية، وربطت هذا الإضراب بانطلاق الحملة الانتخابية الجزئية بطنجة، وهو السيناريو الذي يذكرنا، تضيف المصادر، بأجواء ما قبل انتخابات 25 نونبر 2011، حيث خاضت نقابة البيجيدي العشرات من الإضرابات بأهم المصانع بالمدينة مما نتج عنه إغلاق العديد من المؤسسات وتسريح المئات من مناصب الشغل، وهو ما أدى إلى خلق جو من الاحتقان الاجتماعي استثمره الحزب في معركته الانتخابية. وعن الخلفيات الحقيقية لعشرات رسائل الدعم والمؤازرة التي توصلت بها إدارة الفندق من طرف أرباب المعامل بالمدينة، أكدت ذات المصادر، أن ذلك يعبر عن التخوف الذي يشعر به هؤلاء من الأسلوب المدمر الذي تنهجه نقابة البيجيدي، إذ لا تتورع عن إغلاق المصانع في سبيل خدمة الأهداف السياسية للحزب الأغلبي، بحيث صار العشرات من أرباب العمل رهينة في يد هذا التنظيم النقابي، ويعيشون تحت رحمة تهديداته، في غياب تدخل حازم من سلطات الولاية التي تظل عاجزة عن تطبيق القانون وحماية الحريات النقابية مع احترام الحق في العمل، ونبهت مصادرنا إلى ضرورة الانتباه لما تخطط له هاته النقابة بالمدينة التي أصبحت تنفذ الأجندة السياسية للحزب الأغلبي على حساب استقرار سوق الشغل وحماية حقوق الطبقة العاملة الإتحاد الإشتراكي - محمد العمراني