لم تترك الدوافع الانتقامية للتكتل الجديد المعارض حيزا من الحكمة والتبصر من أجل التفكير في المصلحة العامة وذلك من أجل المصادقة على ميزانية مدينة طنجة التي تدور حول 55.5 مليار سنتيم لسنة 2012. بأغلبية تفوق 24 صوتا مقابل 18 تم إسقاط ميزانية المجلس الجماعي لمدينة طنجة والتي بلغت خلال السنة المالية ل 2012، 550 مليون درهم، كما تم تأجيل مجموعة من النقاط المهمة إلى السنة المقبلة كالاحتلالات المؤقتة للملك العمومي لصالح أمانديس من أجل بناء خزانات الماء الصالح للشرب لبضع الأحياء المحرومة المتواجدة داخل المدار الحضري. في حين تمت المصادقة وبالإجماع على إكمال مشروع تجزئة الوحدة والتي كانت الجماعة الحضرية لبني مكادة برئاسة محمد الزموري عن الاتحاد الدستوري قد أحدثته من أجل مصالح اجتماعية إلا أنه وبسبب مجموعة من التعثرات تأخر إنجاز المشروع وتغيرت الأسعار بسبب دخول أمانديس على الخط ومصادقة المجلس السابق برئاسة الدحمان الدرهم على تعديلات في بنود دفتر التحملات مع أمانديس يقضي برفع التسعيرة على التجزئات والمنشآت العمرانية، ومن المرتقب أن تحصل أمانديس على مبلغ يناهز 17.256.000 كتعويضات على عملية التجزئات العقارية أي أنه تم تطبيق التسعيرة بكاملها وبدون تخفيض باعتبار المصلحة العامة وكون أن الجماعة هي الزبون الأول كما لم تلتزم هذه الشركة بأي عمل بالمقابل أي أنه لا يوجد أي تفاوض مسبق. بهذا الحدث تكون روح الدوافع الانتقامية هي التي طغت على أشغال الدورة حيث حضر سمير عبد المولى ويوسف بن جلون من أجل إسقاط فؤاد العمري الذي سلب لهما عمادة طنجة وتكون العدالة والتنمية قد انتقمت من للإقصاء الذي وقع في حقها من انتخاب العمدة السابق. ويأتي هذا الاتفاق في سياق ترضخ فيه العدالة والتنمية لرغبة الاتحاد الدستوري في تمرير مشروع الوحدة، حيث ترى فيه حليفا استراتيجيا إذا ما اصطف التجمع والبام في صفوف المعارضة خلال الانتخابات الجماعية المقبلة. جدير بالذكر أيضا أن موقف الأحرار لم يكن واضحا حيث شوهد أحد نواب العمدة المنتمي إلى هذا الحزب وهو يدفع بعض رفاقه إلى الانسحاب أثناء التصويت حيث يعكس هذا التصرف أن هناك داخل حزب الحمامة تيار معاكس يدفع بفسخ التحالف مع البام والاتحاد الدستوري والتحالف مع العدالة والتنمية.
