تطوان /22/ 12/ ومع/ قررت الجماعة الحضرية لتطوان فسخ العقد الذي يربطها بشركة "تيكميد-المغرب" للتدبير المفوض المكلفة بجمع ومعالجة النفايات المنزلية. وأوضحت الجماعة, في بلاغ لها اليوم الخميس, أن هذا القرار جاء في الوقت الذي تغرق فيه ساكنة تطوان في النفايات المنزلية المتراكمة منذ أسبوع, بسبب الإضراب الذي يخوضه عمال شركة "تيكميد-المغرب". وأصبح الوضع لايحتمل في المدينة سواء بالنسبة للساكنة أوللجماعة الحضرية التي أرجعت قرارها إلى عجز هذه الشركة عن حل مشاكلها مع العمال. وأكد البلاغ أن المكتب المسير للجماعة الحضرية عقد اجتماعا استثنائيا أول أمس الثلاثاء, بحضور أطر الجماعة إلى جانب محامي الجماعة الحضرية وأحد الأعوان القضائيين, لتدارس هذا المشكل من مختلف جوانبه, تلاه اجتماع آخر مع المدير العام للشركة طالبت خلاله الجماعة الحضرية الانتقال إلى الوكالة المؤقتة كإجراء أولي لتمكين الجماعة من جمع النفايات. وأضاف المصدر ذاته أن المدير العام رفض تشكيل لجنة مشتركة والانتقال إلى مقر الشركة لتسليم الآليات والعمال, مما دفع بالجماعة إلى اتخاذ قرار فسخ العقد مع هذه الشركة. وأبرز أن الجماعة الحضرية قررت أيضا جمع النفايات بإمكانياتها الذاتية, وكذا الاتصال بأحد المقاولين المحليين من خلال اقتراح صفقة مباشرة إلى جانب الاعلان عن طلب عروض جديد بخصوص دفتر التحملات الذي صادق علية المجلس خلال دورة أكتوبر الماضي. وأمام هذا الوضع, يضيف البلاغ, عقدت الجماعة الحضرية أمس الأربعاء لقاء مع جمعيات المجتمع المدني قدم خلاله رئيس الجماعة محمد إدعمار كل المراحل التي قطعها هذا الملف, داعيا الجمعيات الحاضرة للتعاون وتوضيح الرؤية للساكنة والعمل سويا على تخليص المدينة من الأخطار البيئية والصحية وقد شكلت لهذه الغاية خلية مشتركة. يذكر أن فسخ هذا العقد يأتي عقب الاضرابات المتتالية التي خاضها عمال شركة "تيكميد-المغرب", البالغ عددهم حوالي 380 مستخدما, والتي رفضت المطالب المرتبطة أساسا برواتبهم. ودفعت إضرابات عمال الشركة, التي وصفت بأنها "غير مقبولة" الجماعة الحضرية في أكتوبر الماضي إلى المراجعة الشاملة للعقد الذي يربط المدينة بهذه الشركة الاسبانية منذ فاتح غشت 2007. وكان رئيس الجماعة الحضرية لتطوان قد أكد في أكتوبر الماضي أن مراجعة العقد تعطي الأولوية للجانب الاجتماعي, موضحا أن المبلغ المرصود سنويا لجمع النفايات وتنظيف الفضاءات والشوارع العمومية الكبرى يقدر بنحو 14 مليون و135 ألف درهم, مما يشكل عبئا على ميزانية الجماعة. شارك هذا الخبر مع أصدقائك في الفيسبوك الرجوع إلى قسم هذا الخبر خبر قديم