ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس, اليوم الخميس بطنجة حفل تقديم مشروع إعادة توظيف وتأهيل ميناء طنجة المدينة, والذي سيتم إنجازه باستثمارات إجمالية تبلغ 2ر6 مليار درهم. وبهذه المناسبة قدم عبد الوافي لفتيت الرئيس المدير العام لشركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة, عرضا بين يدي جلالة الملك تضمن الخطوط العريضة لهذا المشروع المهيكل, الذي ستنطلق الأشغال في مختلف أوراشه, وبشكل تدريجي, ابتداء من مارس 2011 . ويروم هذا المشروع الممتد على مساحة إجمالية تناهز 84 هكتار إعادة توظيف ميناء طنجة المدينة كميناء للترفيه وسياحة الرحلات البحرية وتعزيز المكانة السياحية والثقافية لمدينة البوغاز, على الصعيد الدولي في ظل الاحترام التام والصارم للمجال البيئي. ويروم المشروع, طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك, أيده الله, ضمان إعادة التوظيف الملائم للموقع من خلال إحداث إطار جديد للعيش في ظل احترام الغنى التاريخي لطنجة وإدماج الميناء في محيط المدينة وتحقيق تنمية تحترم البيئة. وتتحدد الأهداف الرئيسية لهذا المشروع, الذي يرتقب انتهاء الأشغال به في متم سنة 2016 , في إحداث بنيات استقبال مينائية كبرى وتعزيز الموقع السياحي والثقافي لطنجة, باعتبارها وجهة سياحية وثقافية كبرى بحوض البحر الأبيض المتوسط. وستوفر المنطقة المينائية الجديدة, في هذا الإطار, بنيات هامة موجهة لاستقبال أكبر سفن الرحلات البحرية في العالم مع تهيئة ثلاثة أرصفة لهذا النشاط يبلغ طول أكبرها 360 متر, وذلك في أفق استقطاب 300 ألف سائح سنة 2016 و 750 ألف سائح خلال سنة 2020. وسيوفر هذا المشروع في أفق سنة 2016 أحد أفضل عروض الخدمات بالمنطقة وذلك بفضل إنشاء مارينا كبرى, حيث ستمكن هذه المنشآت الترفيهية الجديدة من سد العجز الكبير في طاقة الاستقبال على صعيد المنطقة المتوسطية. ويتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في توفير عرض متكامل يشمل 1610 نقطة لرسو القوارب والسفن سنة 2016 , على أن يرتفع هذا الرقم إلى 3000 نقطة بعد الانتهاء من أشغال تهيئة مارينات أخرى بخليح طنجة. وسيمكن المشروع من خلق ميناء جديد بهدف تحسين ظروف عمل المهنيين والمساهمة في تطوير قطاع الصيد بالمنطقة, علما بأن القدرة الاستيعابية للبنيات التحتية الحالية لميناء الصيد بلغت حدها الأقصى مما أضحى يعيق كل فرصة لتنمية القطاع. وسيمكن الميناء الجديد من مضاعفة القدرة الاستيعابية للمنشآت الحالية ثلاث مرات, كما ستتم تهيئة محطة للمسافرين خاصة بالرحلات السريعة تضم ثلاثة أرصفة وكذا تأهيل وتحديث المحطة البحرية. ويتضمن المشروع الذي يضع تطوير الأنشطة الثقافية ضمن أولوياته, إقامة متحف على مساحة 15 ألف متر مربع عند مدخل الموقع بشارع محمد السادس وكذا قصر للمؤتمرات يتسع ل 1500 مقعد. كما ستضم المنطقة المينائية الجديدة عدة فضاءات ستوظف في احتضان تظاهرات ثقافية كبرى وخاصة المركب السينمائي, الذي يشغل مساحة 7000 متر مربع. ويطمح المشروع عند استكماله إلى رفع الطاقة الإيوائية الفندقية لمدينة طنجة بنسبة 20 بالمائة وخاصة بالنسبة للفنادق المصنفة في فئة 4 و5 نجوم, وذلك من خلال إنشاء ثلاث وحدات فندقية وإقامات سياحية ستوفر 1600 سرير إضافي مع مراعاة خصوصية الموقع. ويشمل المشروع أيضا تهيئة فضاءات عمومية ذات جودة بيئية عالية تمتد على مساحة 30 هكتار, مع برمجة إنجاز أربع ساحات ومنتزه مما سيوفر لساكنة المدينة وزوارها متنفسات للفسحة والنزهة بمحاذاة الشاطئ. وسيتوفر الموقع, بعد إعادة توظيفه وتأهيله, على نظام مواصلات بواسطة العربات المعلقة يتيح ربطا مباشرا بين مركز المدينة والمارينا والميناء الجديد للصيد والقصبة. وسيوفر هذا النظام, الذي يقوم على احترام البيئة, جولات سياحية شاملة للخليج والميناء والمدينة العتيقة. ويشكل هذا النظام الذي بوسعه نقل 2800 شخص على رأس الساعة, أفضل وسيلة للاستعاضة عن وسائل النقل التقليدية. ويتضمن المشروع كذلك إحداث فضاءات للتجارة والتنشيط على مساحة 42 ألف متر مربع, وتشمل مناطق تجارية ومطاعم ومقاهي وفضاءات للخدمات وأخرى للإقامات السكنية بالإضافة إلى مكاتب. وستتم تهيئة الموقع في احترام تام للبيئة, حيث ستتم إعادة توزيع الرمال التي سيتم جرفها, خلال عمليات إنجاز الميناء الترفيهي الجديد, على الشواطئ بخليج طنجة, كما سيتضمن النظام النباتي للميناء بعد إعادة توظيفه فصائل تتلاءم والخصائص المناخية والبيئية لمنطقة طنجة. وسيتم ترميم البنايات التاريخية القيمة التي تؤثث المنطقة المينائية وإعادة توظيفها بغية المحافظة على روح الموقع, والأمر نفسه ينسحب على المآثر المجاورة والتي ستشملها هي أيضا أشغال الترميم والتثمين. وفي ختام هذه المراسم, قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس, نصره الله, بجولة على متن السيارة بالمنطقة المينائية لطنجة المدينة. ويناهز رأسمال شركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة, التي تتولى إنجاز هذا المشروع الهام 600 مليون درهم, ويتوزع هذا المبلغ ما بين مساهمة الدولة (225 مليون درهم) وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (225 مليون درهم) والجماعة الحضرية لمدينة طنجة (75 مليون درهم) والوكالة الوطنية للموانئ (50 مليون درهم) ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة (25 مليون درهم).
