قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة مساء الأربعاء 13 فبراير 2008، بعشرين سنة سجنا نافذا في حق شرطي أطلق النار على رئيسه في العمل بمقر ولاية الأمن بمدينة طنجة. ووجدت هيئة المحكمة، بعد الاستماع إلى المتهم والشهود، أن المسمى إدريس الإدريسي مذنب بجناية محاولة القتل العمد باستعمال السلاح مع سبق الإصرار والترصد والعنف والضرب والجرح في حق رؤساء ورجال القوة العمومية. وأصر ممثل الحق العام على متابعة المتهم، الذي التحق بسلك الشرطة سنة 1990، بالرغم من تنازل الضحية رئيس الهيئة الحضرية للأمن بمنطقة طنجة المدينة الذي تعرض إلى إطلاق النار عن المتابعة، وزعم المتهم أنه كان ينوي الانتحار حينما أطلق النار. وتعود فصول القضية إلى يوم الاثنين 3 شتنبر 2007، حينما أقدم حارس الأمن إدريس الإدريسي على إطلاق النار من سلاحه المخصص له من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني على رئيسه في العمل بمكتب الهيئة الحضرية الواقع في الطابق السفلي لولاية الأمن بطنجة. وانفعل المتهم وثار غضبه بعد استدعائه من طرف رؤسائه بعد توصلهم بتقارير حول أخطاء مهنية ارتكبها أثناء مزاولة مهامه، معتبرا أن "التقارير حيف في حقه ولا أساس لها من الصحة". وبعد خروجه من مكتب الاستماع، عاد المتهم بعد دقائق ليجد رئيس الهيئة الحضرية للأمن فؤاد.ر برفقة عدد من ضباط الشرطة، وبعد مشادة كلامية بين الطرفين، استل المتهم مسدسه من غمده وأطلق النار في اتجاه الضحية، إلا أن تدخل أحد الحاضرين أدى إلى انحراف الرصاصة وإصابة الحائط.على عكس ذلك، صرح المتهم لدى المحكمة أنه لم يستهدف الضحية، بل كان ينوي الانتحار تحت ضغط العمل والإرهاق والتوتر، إلا أن تدخل رئيسه في العمل وإمساكه من يده التي كان يصوب بها المسدس اتجاه ذقنه أدى إلى انحراف الرصاصة التي استقرت في الحائط.
