نقاش في طنجة حول تعزيز الإطار القانوني لمكافحة العنف ضد النساء

في إطار السعي المستمر لتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون، نظم المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية بتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، الدورة التكوينية الأولى المخصصة للتربية على حقوق الإنسان.
انعقدت الدورة يوم الإثنين 16 دجنبر 2024 بقاعة التكوين التابعة للغرفة، تحت شعار: "تعزيز الإطار القانوني لمكافحة العنف ضد المرأة بالمغرب"، حيث استهلت فعالياتها ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء في المجال الحقوقي.
في مستهل الدورة التكوينية التي قام يتنسيقها الدكتور المصطفى الغشام الشعبي، أستاذ القانون الخاص بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، قامت الأستاذة وداد العيدوني أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة بقراءة شاملة لقانون العنف ضد النساء والفتيات بالمغرب حيث أعربت الدكتورة في مداخلتها ، على أن ظاهرة العنف ضد المرأة تُعد من أبرز التحديات الحقوقية والاجتماعية التي يواجهها المغرب، رغم التطورات القانونية التي شهدها خلال السنوات الأخيرة ، فالمغرب تقدم خطوات متقدمة في اتجاه وضع إطارات قانونية للحد من تفشّي العنف ضد المرأة ، وذلك من خلال مصادقته على مجموعة من الاتفاقيات الدولية، كاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1981 ، وصادق عليها المغرب سنة 1993، مع إبداء تحفظاته على بعض المواد.
كما سنّ قوانين وتشريعات مدنية وجنائية تحُدّ من العنف الواقع على المرأة أساَسا في دائرة الأسرة وداخل المُجتمع.
إعلان
وكل هذه المقتضيات تشكل إحدى تجليات تأكيد التزام المغرب باحترام حقوق الإنسان، خاصة حقوق النساء . وتؤكد في نفس الوقت وفاء المغرب بالتزاماته الدولية لملائمة التشريع الوطني مع مقتضيات تلك المواثيق الدولية .لكن على الرغم من ذلك العنف ضد المرأة لازال سائدا.
كما دعت الدكتورة إلى ضرورة تكثيف الجهود بين المؤسسات الأمنية والقضائية من جهة، والمجتمع المدني من جهة أخرى، لضمان حماية فعلية للضحايا.
هذا وقد ركزت مداخلة الدكتورة على التحديات القانونية وآليات التطوير والتحديات القانونية التي تُواجه تفعيل الإطار التشريعي الخاص بمكافحة العنف ضد النساء. ولفتت إلى أن عدداً من الضحايا يُعانين من صعوبات إجرائية خلال سلك المساطر القانونية، بالإضافة إلى بعض الثغرات التي تؤخر أو تُعطل حصولهن على حقوقهن.
وتجاوباً مع مجموعة من الأسئلة والتدخلات التي طرحتها الدورة التكوينية من طرف الحاضرين ، اعتبرت الدكتورة أن المعركة ضد العنف هي معركة وعي مجتمعي شامل، يبدأ من التربية، والتعليم، وانتهاءً بمؤسسات إنفاذ القانون. ودعت إلى ضرورة تكوين مستمر للمختصين في المجالين القانوني والأمني للتعامل مع مثل هذه القضايا بفعالية أكبر، إضافة إلى نشر التوعية القانونية في الأوساط النسائية حول حقوقهن وسبل حماية أنفسهن.