أصدرت المحكمة الابتدائية لمدينة طنجة، أحكامها في قضية تزوير توقيع عمدة مدينة طنجة، منير الليموري، وهي القضية التي كانت قد تفجرت في غشت الماضي. وحسب منطوق الاحكام، فإن المحكمة أدانت المتهمين "عبد الإله. أ" و "ع.ا"" من أجل المشاركة في تزييف أختام وطوابع إحدى السلطات وفي تزوير الرخص التي تصدرها الإدارة العامة إثباتا بالحق ومنح ترخيص ومن أجل استعمالها، والحكم على كل واحد منهما بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها 1000 درهم، وببراءتهما من باقي ما نسب اليهما، وبإتلاف الوثائق المزورة وبرفع تدابير المراقبة القضائية عن المتهمين المتخذة في حقهم. وفي نفس الوقت قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمين "عبد المجيد.ا"، الموظف بجماعة طنجة، والمتهمين "حياة.ا" و"عبد العظيم.ا"، مما نسب إليهم والحكم ببراءتهم. كما قضت بعدم مؤاخذة كل المتهمين "عبد الفتاح.ب" و"لمياء.ا" من أجل تهم المشاركة ومن الإرشاء واستعمال التزييف و التزوير، وبمؤاخذتهما من أجل باقي ما نسب إليهما و الحكم على المتهم الأول بثمانية أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 1000 درهم، والحكم على المتهمة الثانية بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الفرقة الوطنية كانت قد فتحت تحقيقا في قضية تزوير وثائق إدارية تحمل توقيع عمدة طنجة منير الليموري، بعدما قام الأخير بعرضها سابقا على النيابة العامة. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن اكتشاف وثائق إدارية مزورة تحمل توقيع عمدة طنجة، دون علمه، كانت قد خلقت حالة استنفار في المجلس الجماعي، مما دفع بالعمدة لاعلام السلطات المختصة.
