نزيف في مناصب الشغل بقطاع النسيج والألبسة.. والسبب، المنافسة القوية للمقاولات التركية، لنظيرتها المغربية. ورغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية المنتوج المحلي، إلا ان ذلك لم يحقق الأهداف المتنظرة، حيث تكبد قطاع النسيج المغربي خسارة 46 ألف منصب، حسب رقية الدرهم كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية. وفيما تربط بين المغرب وتركيا اتفاقية للتبادل الحر، فإن الحكومة المغربية لجأت إلى فرض رسوم جمركية، تمتد الى أربعة أعوام ابتداء من هذه السنة، وذلك استجابة لضغوط مقاولات النسيج والالبسة المتضررة من غزو المنتجات التركية للأسواق المغربية، بفضل قوتها التنافسية لاسيما على مستوى كلفة الانتاج بتركيا، مما ينعكس على انخفاض أسعار تسويقها بالسوق المغربية. المنافسة القوية دفعت فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمجلس المستشارين إلى المطالبة لمراجعة الرسوم الجمركية التي فرضتها الحكومة على المنتجات التركية، معتبرا أن الإجراء المتخذ كانت آثاره محدودة. ويلاحظ منذ السنوات القليلة الماضية، قيام مقاولات تركية باغراق السوق المغربية، مستفيدة من اتفاقية التبادل الحر بين تركيا والمغرب. ومن أمثلة ذلك، مقاولات الصلب التركية، حيث فرض المغرب رسوما جمركية، وهو القرار الذي رفضه الجانب التركي، الذي رفع شكوى إلى منظمة التجارة العالمية.