وجه النائب البرلماني عبد القادر الطاهر المنتمي للفريق الاشتراكي، سؤالا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، بشأن وجود تلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط. وحسب البرلماني الاتحادي، فإن بعض الشركات المتخصصة في استيراد المواد النفطية لبيعها في السوق المغربي، أصبحت تقوم باستيراد الغازوال الروسي بأسعار جد منخفضة، ثم تقوم بتزوير شواهد شرائه بشواهد أخرى تشير إلى أن الشراء تم مع شركات خليجية أو أمريكية من أجل بيعه بأسعار مرتفعة للمغاربة. واعتبر البرلماني المذكور أن هذا التزوير يحدث بتواطؤ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة، مسائلا الوزيرة عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.