كشف الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، أن بعض شركات المحروقات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، شرعت في إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من ٪70 من الثمن الدولي. وأوضح البرلماني عن الفريق الاشتراكي، عبد القادر الطاهر، في سؤال وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن هذه الشركات تعمد إلى التلاعب في شواهد مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط،كأنه آت من الخليج أو امريكا، ثم تقوم ببيعه بالثمن الدولي داخل التراب الوطني. واتهم البرلماني ذاته، الشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، إذ اعتبر عن هذا الاحتيال يتم ب"تواطئ صريح" معها وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة. وساءل النائب البرلماني، وزيرة المالية والاقتصاد، عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.