انعقد بمقر بيت الصحافة بمدينة طنجة، الأسبوع الماضي، الجمع العام التأسيسي للمركز الدولي للعلوم الجنائية والأمنية وحقوق الإنسان، حضره ثلة من الأساتذة الباحثين والمهنيين والخبراء والمتخصصين في مجال العلوم الجنائية والأمنية وحقوق الإنسان. واقتناعا منهم بضرورة توحيد الجهود التي يقومون بها على مستوى البحث العلمي والتأطير والإشراف والبحث عن المعلومة القانونية والقضائية ذات الصلة. وإيمانا منهم كذلك بفائدة خلق قاعدة للمعطيات والأبحاث القانونية وللمؤتمرات والملتقيات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية تكون كفيلة بتوفير المعلومات القانونية وتبادلها بسهولة فيما بينهم بما يخدم أبحاثهم العلمية وخصوصا في مجال العلوم الجنائية والأمنية وحقوق الإنسان؛ وترسيخا لعرى المحبة وأواصر التعاون العلمي التي تجمع بين مختلف هؤلاء؛ ثم تأسيس المركز الدولي للعلوم الجنائية والأمنية وحقوق الإنسان ليكون أداة قانونية وعملية لتحقيق هذه الغايات، من طرف الأعضاء المؤسسين لهذا المركز والواردة أسماؤهم في الجدول المرفق أسفله. وقد افتتحت أشغال هذا الجمع العام بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها النشيد الوطني للمملكة، ليتم بعد ذلك إلقاء كلمة ترحيبية من طرف رئيس اللجنة التحضيرية بخصوص الجمع العام. ثم أعطى الكلمة لمسير أشغال هذا اللقاء الذي استهله بدوره بكلمة شكر وتقدير لجميع الحاضرين دون أن يغفل المجهودات التي بذلها أعضاء اللجنة التحضيرية لتنظيم هذا الجمع العام. وبعد استعراض بنود مشروع القانون الأساسي والنظام الداخلي ومناقشته طبقا للقانون تمت المصادقة عليه، لينتقل بعدها إلى النقطة الثانية لجدول الأعمال والمتعلقة بانتخاب أعضاء المكتب المسير للمركز عن طريق التوافق والتي انتهت على الشكل التالي: بلال المويني رئيسا صفاء لزاري نائبة الرئيس محمد الوارث الكاتب العام محمد المجني نائب الكاتب العام عبد السلام العنصري أمين المال عزيزة اجرايحي نائبة أمين المال عبد العزيز بنزيدة مستشار وبعدها ألقى رئيس المركز كلمة شكر وتقدير على الثقة التي وضعت في المكتب المسير من قبل الحضور الكريم للقيام بتسيير أشغال هذا المركز الذي يعتبر إضافة نوعية ضمن فعاليات المجتمع المدني المهتمة بالحقل القانوني والحقوقي والقضائي والجنائي والأمني وكافة مجالات البحث العلمي ذات الصلة. واختتم كلمته ببرقية ولاء مرفوعة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
