إتهم نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، اليوم الخميس، بطنجة، جهات لم يسميها بالتشويش على قرارات الحكومة الأخيرة بالزيادة في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بمنطق رابح رابح مع الطبقة الشغيلة، وفق تقلبات الاقتصاد الوطني. وإستعرض بوليف في كلمة له خلال تجمع لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، مختلف القرارت التي إتخذتها الحكومة ، بداية من الزيادة في الأجر الصافي للموظفين في قطاع الوظيفة العمومية في 3000درهم ، حيث سيستفيد من هذه الزيادة نحو 10 في المائة من الموظفين في المغرب، بالاضافة ، إلى الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي بنسبة 10 في المائة على مدى سنتين. كما أوضح بوليف في نفس السياق، أنه بداية من العام المقبل سيتعمل على الحكومة على إدخال إصلاح للمنخرطين في الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي، يتيح إستفادة الوالدين للمنخرط من خدمات الصندوق،بالاضافة إلى العمل على تعميم علاج طب الأسنان بداية من العام المقبل ليشمل خدمات التغطية الصحية للصندوق الوطني للتضامن للتضامن الاجتماعي. وأضاف بوليف من جهة أخرى،أن منح الطلبة عرفت بدورها زيادة في المبلغ وعدد المستفيدين مع وجود خطط حكومية للرفع من عدد المستفيدين،بالاضافة إلى قرب إستفادة سائقي سيارات الأجرة،والعاملين في الصيد الساحلي والقيمين الدينين من التغطية الصحية. كما أكد بوليف، من جهة أخرى، مراعاة التأخر في الاصلاح ، وضرورة التوفر على نفس طويل، تبعا للظروف التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى لحكومة تعمل على الحفاظ على حقوق العمال . وأنهي بوليف كلمته بالحديث عن قطاع النقل الذي يديره، مبرزا أن هذا القطاع سيعرف إصلاحات هيكلية كبيرة،تمس بالأساس قطاع سيارات الأجرة، وقطاع نقل المسافرين عبر الحافلات الذي سيعرف الدخول الفعلي في المنافسة، مع وضع حد نهائي للمأذونيات.